مجلس إدارة «امتياز» يلغي توصية بتوزيع 7% نقداً لقلة السيولة

ألغى مجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية توصية مجلس الإدارة السابق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة وذلك لعدم توافر السيولة.

وأعرب مجلس الإدارة للمساهمين في بيان له عن عظيم الشكر والامتنان للثقة التي منحوها للمجلس خلال انعقاد الجمعية العامة في 02/10/2013، وإزاء هذه الثقة عهد المجلس على نفسه السعي وبذل كل الجهد بكل أمانة وصدق لتصحيح مسار الشركة والحفاظ عليها وتنمية أصولها ومواردها وقد عانى المجلس ولاقى ما لاقاه من عوائق للبدء في القيام بمهامه وفقاً لمقتضيات الشرف والامانة بدءاً من الاستلام الفعلي للشركة فور استصدار الشهادات اللازمة لتولى المجلس مهامه والتي استغرقت ما يزيد على الثلاثين يوماً وما استتبع ذلك من إجراءات بدراسة الأوضاع المالية للشركة والاطلاع على ما هو متاح من أوراق ومستندات أثناء تلك الفترة.

وأضاف البيان انه منذ تسلم المجلس إدارة الشركة لم يتوان عن بذل كل جهد لدراسة كافة الأوضاع المالية للوقوف على مدى إمكانية توفير السيولة اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للشركة، إلا أن المجلس تأكد بما لا يدعو مجالاً للشك أن توصية مجلس الإدارة السابقة بتوزيع أرباح على المساهمين والذي تضمنه جدول أعمال الجمعية العامة للشركة المنعقد في 02/10/2013، قد صدر فيما أوصى به رغم علمه يقيناً بعدم توافر السيولة النقدية بالشركة، وحيث ان أوضاع الشركة لن تسمح بتوفير السيولة النقدية، فضلاً عن إيقاف سهم الشركة بسوق الأوراق المالية ما يزيد على 16 شهراً، وما استتبع ذلك من إجراءات لدى الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن جماع ما تقدم وبعد الدراسة لكافة الأوضاع لم يجد مجلس الإدارة بداً سوى الاجتماع لإصدار التوصية اللازمة بعدم التوزيع.

وتحقيقاً لمقتضيات الأمانة وشرف التعامل وبكل شفافية آثر المجلس رئيساً وأعضاء إعلام المساهمين والتنويه عن كافة الأمور والحقائق التي تضمنها البيان، وإذ يثمن مجلس الإدارة للسادة المساهمين حسن تفهمهم واقع الحال وتقبلهم ذلك لزم إصدار هذا البيان لإعلام السادة المساهمين بكافة مشتملاته، وسوف يقوم المجلس بكافة الاجراءات اللازمة لعقد جمعية عامة عادية للسادة المساهمين، فيما أوصى به للعدول عن قرار الجمعية العامة المنعقدة في 02/10/2013 فيما يتعلق بتوزيع الأرباح لاعتبارات مالية، لما سيحققه ذلك من مصلحة لمساهمي الشركة ونتائج الشركة المستقبلية، علماً بأنه يجري العمل على البدء بالإجراءات الرسمية لأخذ الموافقات اللازمة.