«الخارجية»: «الشؤون» قطعت شوطاً في إلغاء نظام الكفيل

أكد السفير خالد المغامس أن ملف إلغاء نظام الكفيل في الكويت متابع من الهيئة العامة للعمالة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتاً إلى أن «الشؤون» قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.

قال مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس إن «ما جاء في بعض التقارير الاميركية عن تهاون الكويت في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر غير صحيح على الاطلاق»، مؤكدا أن «القوانين التي وضعت في الدولة ليست للزينة، وإنما نحن مع تفعيل كل ما فيه تنظيم لحياة الناس سواء كانوا المواطنين او المقيمين».

وأكد السفير المغامس في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه للدورة التدريبية المشتركة بين وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة صباح أمس، أن ملف إلغاء نظام الكفيل متابع من الهيئة العامة للعمالة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال».

وأعلن السفير المقامس ان «الكويت تحضر للتقرير الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والذي سيقدم امام مجلس حقوق الانسان في فبراير 2015، كما سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل».

وفي كلمة دشن فيها الدورة قال السفير المقامس «إن هذه الدورة التي تحمل عنوان (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان)، تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يتم اقامتها في اطار مشروع تنموي تتبناه وزارة الخارجية»، مؤكدا ان «وزارة الخارجية تهدف من هذه الدورات إلى تنمية مهارات منتسبيها في مجال حقوق الانسان عبر برامج تدريبية متخصصة خارجيا وداخليا وبطريقة مهنية ومدروسة».

وأضاف أن «هذه الدورة تمثل حلقة من حلقات تبني وزارة الخارجية لهذا الملف الحيوي، وتأكيدا على احترام الكويت والتزامها بمسائل حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، فلا يخفى على أحد مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي تجاه حقوق الأفراد في العقدين الماضيين، والذي أتى نتيجة حالات الانتهاكات التي حصلت في بعض مناطق العالم، والذي كان على رأسها الاتجار بالبشر».

وأوضح انه «لأهمية هذا الملف فقد حظر النظام القانوني في الكويت، بشكل مطلق وصريح، العبودية والرق والاتجار في البشر، حيث جرم تلك الأفعال ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ومؤخرا صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي بدأ العمل به في شهر ابريل من العام الماضي».

 ولفت السفير المغامس الى ان «وزارة الخارجية تتطلع عبر تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة الى تحقيق اهدافها عن طريق مثل هذه الدورات المتخصصة وعبر التعاون المثمر مع القائمين على هذه المنظمة».