«التكميلية» تغلق على 135 مرشحاً... والخالد يدعو للمنافسة الشريفة

أسدل الستار امس على عملية تسجل المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، بعد انقضاء فترة التسجيل البالغة 10 أيام، حيث التحق أمس بقطار الترشح 30 مرشحاً جديداً، كان أبرزهم وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة العمل السابقة ذكرى الرشيدي والنائب السابق ناصر الدويلة والنائب في المجلس المبطل ناصر المري، والمرشح الذي أثار جدلاً واسعاً في الانتخابات الماضية، والذي اتهم بشراء الأصوات سعود صاهود.

ومع انتهاء اليوم الأخير لتسجيل المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة يصل إجمالي المرشحين إلى 135 مرشحا، بينهم 7 نساء.

من جهته، تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس إدارة شؤون الانتخابات واطلع على سير العمل فيها، حيث دعا إلى المنافسة الشريفة والتناغم بحب مع اللحمة الوطنية، متمنيا من الله تعالى أن يوفق من يحالفه النجاح، ويوفق جميع من شارك في الانتخابات التكميلية.

وأكد الخالد، في تصريح صحافي عقب جولته التفقدية في أرجاء الإدارة، ضرورة التلاحم تحت لواء الوطنية والتمسك بالدستور والديمقراطية، مشيدا بالدور الإعلامي لإدارة الإعلام الأمني في تسهيل وتوفير كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشأن الإعلامي، وتوفير كل سبل الراحة لتكون الرسالة الإعلامية على أعلى مستوى خلال العرس الديمقراطي الذي تقوم به، معرباً عن سعادته لمساهمة "الداخلية" في هذا العرس الديمقراطي.

وأكد أن "الداخلية" تعمل بكل إمكاناتها لتوفير الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات، موضحا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية مستعدة تماما للعملية الانتخابية التكميلية، مشدداً على أن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين سيظلون دائما درعا للوطن ولنظامه الديمقراطي العظيم في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولى العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

الاهتمام بالمرأة

وعلى صعيد تصريحات مرشحي اليوم الأخير، قال مرشح الدائرة الرابعة مطلق العنزي: "في البداية لا يسعني إلا ان اقدم عظيم الشكر إلى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود وإلى كل الاعلاميين الذين يعملون ليل نهار لإيصال الحقيقة للمواطن".

وأضاف العنزي: "بخصوص برنامجي الانتخابي، اعلن انه يهتم بجميع القضايا، اسكانية وصحية وتعليمية، كما يهتم بالمرأة وحقوقها التي يجب ان تعطى لها دون نقصان مثلها مثل الرجل"، مبيناً ان "الدائرة الرابعة مثلها مثل باقي الدوائر ينقصها الكثير من الامور، وسنسعى لتلبية مطالب المواطنين على مختلف الصعد".

 وأكد أن "التنمية هي ركيزة أي مجتمع وعلينا أن نوليها الاهتمام الكافي"، مضيفاً: "اليوم لا مكان للكلام المنمق الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وجاء وقت العمل".

ونصح العنزي ناخبي الدائرة الرابعة، خصوصاً الشباب "بعدم نقل أي معلومة كاذبة عن أي مرشح كي لا يساء للمرشح"، مشيراً إلى أن هناك "احاديث وآيات قرآنية حثت على عدم الكذب وعدم الخوض فيه، على اعتبار انه محرم دينياً ومستنكر مجتمعياً"، متمنياً التوفيق للجميع وأن يفي اي شخص في حال وصوله لقاعة عبد الله السالم بوعوده التي قطعها على نفسه.

شكراً للمستقيلين

من جهته، شكر مرشح الدائرة الثالثة مبارك الطراد النواب المستقيلين على دورهم الذي قاموا به، مشيرا الى ان "هذا رأيهم وتلك قناعتهم ولهم كل الاحترام والتقدير بصرف النظر ان كنا نتفق معهم او نختلف في بعض الامور، كما اشكر جميع المتقدمين للانتخابات التكميلية لأن الوازع الوطني هو الذي حثهم للتقدم لهذه الانتخابات".

 وأكد أن الحل يأتي من قاعة عبدالله السالم عن طريق التفاعل بين السلطتين، ولأن الحل بيدهما من خلال التعاون المشترك الذي يصب في صالح الموطن، مبيناً أنه ضد "مسمى معارضة مبطلة، لأن لها افكاراً جيدة ولقد شاركت في العملية السياسية في وقت سابق، وكان لها دور فاعل، كما ان طروحاتها كانت ممتازة، ولكن التحفظ اليوم فقط على الوسيلة المتبعة من قبلها بالمقاطعة، وذلك لإيماننا بالمشاركة الفاعلة في بناء وطن متقدم".

مصلحة الوطن

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة ماجد العنزي: "بعد المشاورات الطويلة مع ابناء دائرتي وبعد التوكل على الله قررت خوض الانتخابات التكميلية لإيماني بضرورة المشاركة الفاعلة التي تصب في مصلحة المواطن"، مضيفاً: "بما أنني من القطاع التربوي فإن لدي رؤية للنهوض بهذا القطاع، وذلك بفصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي".

 وأشار العنزي إلى أن "له رؤية بخصوص القضية الإسكانية، وتلك الرؤية تتمثل في إشراك القطاع الخاص ليكون شريكا في حل تلك القضية ".

 إحباط شديد

وقال د. عبدالواحد خلفان مرشح الدائرة الثانية: "بالتأكيد هناك احباط شديد يلف ابناء الوطن من التعامل مع المؤسسات الدستورية ومن اداء مجلس الامة، ولا شك ان هذا الاحباط انعكس على العمل في الدولة بشكل عام"، مطالباً بضرورة تفعيل جميع مواد الدستور لأنه الركيزة الأساسية للعملية الديمقراطية في الكويت.

 وأشار خلفان إلى ان هناك من يقول ان مجلس الأمة تابع للحكومة، غير ان هذا لا يعني ان يتم اهمال المجلس وعدم الاكتراث به، مضيفاً: "نحن نحترم وجهات نظر النواب المستقيلين ولو كنا نختلف معهم، ولكنهم كانوا يحملون قضايا ومسؤوليات وعلينا احترام قرارهم الذي اتخذوه".

وأكد ضرورة الاستقرار السياسي للدفع بعجلة التنمية، حيث إن العقد الاجتماعي يقوم على توافق وتعاون السلطات بما يخدم المواطن، مبيناً ان لديه رؤية لحل الكثير من المشاكل التي تعانيها الكويت وأبرزها مشاكل الشباب.

ورأى أن النهوض بالتنمية يأتي من خلال اختيارات المواطنين الصحيحة لممثليهم في مجلس الامة، "ولذلك على المواطن ان يكون واضحاً وموضوعياً في اختياره للنواب"، مشيراً إلى ان هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى حلول وأبرزها القضية التعليمية، والقضية الإسكانية التي كانت سبباً في ظهور العديد من المشاكل والتي تحتاج لرؤية واضحة لحلها.

بناء الإنسان

أما مرشح الدائرة الثالثة وليد الطراروة فقال ان "سبب ترشحه للانتخابات جاء من واقع الوضع الذي يعيشه البلد، والذي يتحدث عنه كل المواطنين"، مبيناً ان المشاكل التي تشكو منها الكويت كثيرة وعديدة، ويجب حلها، "ولذا وضعنا من واقع هذه المشاكل شعار بناء انسان وتنمية مجتمع، للتأكيد على التطور والتقدم الكامل والشامل".

وأضاف أن سبب المشكلة أن كل شخص يبحث عن مصالحه الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة، حاثاً الجميع على العمل على الدفع بعجلة التنمية وذلك بالاصلاح الشامل، مبيناً انه بحكم عمله السابق في القطاع الخاص يستطيع ايجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة من خلال طرحها وتقديمها في قاعة عبدالله السالم وتسليط الضوء عليها لحلها.

شطب الاستجواب

من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة مفرح الشلاحي ان "ترك أمر مجلس الأمة لغير أهله زاد سوء الحالة التي نعيشها"، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات التي من شأنها أن تساهم في تطوير أداء الحياة البرلمانية.

وقال الشلاحي ان "أداء المجلس الحالي مازال دون المستوى المطلوب، حيث جاء مخيبا لآمال الكثير من المواطنين، خصوصا بعد حادثة شطب الاستجواب الذي كان مقدما لرئيس مجلس الوزراء"، محملا الأعلام مسؤولية التركيز على عناصر مزرية وترك العناصر التي تمتلك كفاءات تؤهلها لتولي منصب النائب بكل جدارة واستحقاق".

مشاريع تنموية

واستغرب مرشح الدائرة الثانية سعود الهاجري عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت في الفترة الحالية، مشيراً إلى وجود قصور في الخدمات الصحية والتعليمية والمرورية وغيرها، مطالبا الحكومة بسرعة ايجاد حلول لأوجه القصور التي تعانيها تلك الخدمات.

وقطع الهاجري عهدا على نفسه قال فيه إنه لن يتقدم بأي سؤال أو مقترح أو استجواب في حال وصوله إلى مجلس الأمة إلا بموافقة ناخبيه.

اختيار الحكومة

من جانبه، طالب مرشح الدائرة الثانية محمد الدوسري باختيار جميع أعضاء الحكومة من أسرة آل صباح، رافضا الدعوات التي تنادي بحكومة منتخبة، قائلا: "أنا أتحدث باسم جميع القبائل، وهي ترفض فكرة الحكومة المنتخبة".

وأضاف الدوسري: "في حالي وصولي إلى المجلس سأقترح تعديل بعض نصوص الدستور، وأن يمنع المواطن الذي تجاوز سن الـ 75 من الإدلاء بصوته وألا تزيد فترة النائب داخل مجلس الأمة على 8 سنوات".

وقال مرشح الدائرة الثالثة حسين العتيبي: "نحن نحترم رأي النواب الذي قدموا استقالتهم، ولكن يجب علينا الاستمرار والمشاركة، فنحن نريد استمرار المجلس لدفع عجلة التنمية إلى الأمام".

وطالب العتيبي سمو أمير البلاد بأن يقود مبادرة يجمع فيها كل الأطراف السياسية للاتفاق على رأي واحد يخدم الوطن، مضيفا ان "المواطن كان الخاسر الوحيد جراء هذا التشاحن الذي تعيشه البلاد منذ سنوات".

حاجة المواطنين

وقال مرشح الدائرة الرابعة سعود المطيري: "تقدمت للانتخابات التكميلية بعد مشاورات قمت بها مع ابناء دائرتي، وبعد استقالة ابن الدائرة الرابعة حسين قويعان الذي نتمنى له التوفيق".

وأضاف المطيري: "نحن نهتم بجميع القضايا التي تلامس حاجات المواطن وأبرزها القضية الاسكانية التي تعتبر اهم قضية تشغل الشارع، إضافة إلى قضايا اخرى لا تقل اهمية، من صحة وتعليم وتوظيف"، متمنياً التوفيق والسداد لجميع المرشحين ليكونوا قادرين على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية والاصلاح.

أهل الخبرة

من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود إن "الكويت بحاجة إلى أهل الخبرة في شتى المجالات للعمل من داخل قبة عبدالله السالم"، مبينا ان خبرته في مجال العقار سيسخرها من أجل القضية الإسكانية.

واضاف صاهود، بعد ترشحه في ادارة الانتخابات، ان "هناك عدة قضايا يجب ان نعمل عليها وألا نترك الامور للزمن وحده ليحلها، لابد من مواجهة المشاكل ووضع تشريعات لها خصوصا ان كل ما نشهده من مشاكل اليوم كان بسبب ترك الامور بلا تشريع او تطوير للقوانين".

وبين أن "الشباب هم وقود المستقبل وهم الثروة الحقيقة للأمم والشعوب ونحن بالكويت لدينا نسبة كبيرة من الشعب قادمة الى نشاط العمل، فهل نحن مستعدون لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة"، مبينا انه لابد ان يكون القطاع الخاص في الكويت عملياً ومنتجاً ويستطيع استيعاب الشباب.

الأولوية للمتقاعدين

وطالب مرشح الدائرة الرابعة حسين اشكناني بضرورة إعطاء الأولوية لفئة المتقاعدين من خلال منحهم مزايا إضافية تتعلق بمعاشاتهم، مؤكداً ضرورة حل مشكلة "البدون" وإعطاء الجنسية لمن يستحقها، وتعديل وضع الذين لا يستحقون حتى يتم طي هذا الملف نهائيا.

 أما مرشح الدائرة الرابعة مشهور السعيدي فقال إن قرار المشاركة في الانتخابات أتى بعد حالة الاستياء الشعبي على الاستقالات والمجلس وما ترتب على ذلك، ومع أن قرار المشاركة كان صعباً "لكننا فضلنا المشاركة لكي لا يصل معدوم الكفاءة"، مبينا ان أغلبية المجلس تتصف بالتبعية للحكومة ما ينعكس على أداء الأعضاء.

وأضاف السعيدي ان "البلد ينقصه عملية التخطيط الاستراتيجي، وهذا ما سنعمل عليه بالمجلس من خلال إلزام الحكومة بتشريعات بوضع خطط إستراتيجية، خصوصا ان البلد امامه عدة تحديات، أولها التحدي الديمقراطي والمطالبات الشعبية بتطوير العمل الديمقراطي ولابد من التفاوض مع المعارضة للإصلاح السياسي ومراجعة الأخطاء السابقة لتأتي فيما بعد مجالس تتصف بالشعبية".

وبين أن هناك تحديات اقليمية بدول مجلس التعاون وأموراً توحي بأنه يتفكك بسبب عدم تطوره منذ انشائه، وكذلك مشكلة البحرين وعدم الاستقرار بالعراق وايران ومحاولات تملكها للقنبلة النووية، "وسنعمل جاهدين لوضع التشريعات في مجلس الامة لمواجهة جميع التحديات".

الإصلاح السياسي

من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة ناصر الدويلة "إنه ليشرفني ان اعلن ترشيح نفسي عن الدائرة الثالثة، واسأل الله ان يمكنني ويعينني على حمل المسؤولية، وأن اعيد تقديم مشاريعي التي قدمتها في برلمان 2008، وأهمها اصلاح العملية السياسية عن طريق تنظيم العملية الانتخابية، حيث انها المطب الحقيقي".

وأبدى الدويلة موافقته على المشروع الذي ينص على أن "تكون التوزيعة الانتخابية في الدوائر وفق تاريخ ميلاد الناخبين، حتى نبتعد عن الطائفية والقبلية"، موضحا انه "سيكون مواليد كل شهر في دائرة معينة، وبالتالي يمكن التخلص من التبعات الدوائرية في اي انتخابات برلمانية". وأضاف: "من الرؤى التي اريد طرحها وأسعى إلى تجسيدها واقعا هو تحريم النظام الربوي الذي محق بركة الكويت والكويتيين، واستبداله بنظام اقتصادي مصرفي اسلامي عبر التدرج في بثه في القنوات المصرفية".

ذكرى الرشيدي: سأستكمل دوري للعمل بالدستور وحماية المال العام

اعتبرت مرشحة الدائرة الثالثة ذكرى الرشيدى أن ترشيحها يأتي في إطار استكمال مسيرتها التي تهدف إلى خدمة أبناء الكويت بشكل عام وأبناء الدائرة الرابعة بشكل خاص، مشيرة إلى انها مارست دورها التشريعي من خلال المراقبة والتشريع في مجلس الأمة بالتعاون والتنسيق مع زملائها النواب السابقين.

واستعرضت الرشيدي جملة من القوانين التي أنجزتها عندما تولت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرة إلى أن ابرز هذه القوانين تتمثل في قانون التعاونيات الجديد الذي ينظم العمل في الجمعيات التعاونية وقانون الهيئة العامة للقوى العاملة. وأضافت: "سأستمر في عملي من خلال تكريس العمل بالدستور وحماية المال العام والنظر لمصلحة الوطن العليا"، مؤكدة "اننا بحاجة كمواطنين الى التكاتف والتلاحم من اجل النهوض بالكويت وفي كل الميادين وتحقيق رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والعمل على تحقيق التنمية".