الأسهم الأميركية تتجه إلى تحقيق أفضل أداء منذ 1988

البائعون في شارع مانهاتن يعرضون نظارات للسنة الجديدة مصنوعة على شكل 2014، وهي نظارة تنسجم مع ما يراه بعض المؤمنين بسوق الأسهم الصاعدة.

وفي الأسبوع الماضي نشر بنك مورغان ستانلي تصوراته الاستراتيجية للأسهم الأميركية، المتعلقة بمؤشر ستاندار أند بورز 500، بعنوان لافت للنظر: 2014 لعام 2014.

ويعترف محللو البنك بأن السعر المستهدف، البالغ 2014 نقطة للمؤشر القياسي «سيكون على الأرجح أعلى من الإجماع»، إلا أنهم واثقون أن السوق يستطيع أن يندفع بنسبة 11 في المئة أخرى في السنة المقبلة. وهم لا يرون عاملاً مساعداً يؤدي إلى أرباح أدنى بصورة جوهرية، في حين أن هناك فرصة جيدة لحدوث توسع متزامن في الاقتصاد العالمي يعمل على التعويض عن الانسحاب التدريجي المحتمل الذي سيقوم به الاحتياطي الفدرالي الأميركي من مشتريات السندات في 2014.

ولأن مؤشر ستاندار أند بورز 500 يتمتع الآن بمكسب يزيد على 26 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، وفي سبيله إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 1988، فإن المراهنة على ارتفاع آخر من خانتين في 2014 يجد دعما من الأداء التاريخي للمؤشر. فحتى عهد قريب هو 2010 أضاف المؤشر 12.8 في المئة زيادة نسبتها 23.4 في المئة سجلها في السنة السابقة.

 

اندفاع صعودي ضخم

 

وحين نراجع أداء السوق من عام 1913 إلى 2011 نجد أنه في أعقاب ارتفاع سنوي بنسبة 20 ـ 40 في المئة، تمتعت سوق الأسهم الأميركية بارتفاع يبلغ في المتوسط 11.4 في المئة في السنة التالية. وهذا من شأنه إلى حد كبير أن يدفع بالمؤشر إلى نحو 2014 نقطة من مستواه الحالي، البالغ 1800 نقطة، ما يمثل ارتفاعاً يزيد ثلاثة أمثال على النقطة الدنيا للسوق في 2009.

والآن، مثلما يستطيع أن يشهد أي مستثمر بأن الأداء الماضي لا يضمن المستقبل بالنسبة لبعض المستثمرين، فإن التخوف هو أن الاندفاع الصعودي الضخم في سوق الأسهم هذا العام اقترض قوة مستقبلية من عام 2014.

ويقول ديفيد كيلي، كبير المحللين الاستراتيجيين في صندوق جيه بي مورغان: «ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن سوق الأسهم الأميركية المحلقة إلى الأعلى على مدى السنتين الماضيتين استهلكت جزءاً من العوائد المنتظرة في المستقبل».

وحين ننظر إلى آفاق جميع الأسواق في 2014، فإن هذا يركز الأنظار بصورة مباشرة على كيفية ابتعاد الاحتياطي الفدرالي عن إجراءاته السابقة الخاصة بالحد من أسعار الفائدة، في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء برنامج التسهيل الكمي المستمر منذ خمس سنوات، الذي جعل الأسهم هي الخيار الوحيد في رأي الكثيرين.

 

التسهيل الكمي

 

وتتضح أهمية التسهيل الكمي بصورة قوية للغاية من خلال قرار البنك في أواخرسبتمبر الماضي تأجيل عملية كانت متوقعة على نطاق واسع للبدء في الانسحاب التدريجي، وهو قرار عمل بصورة كبيرة على تعزيز مؤشر ستاندار أند بورز بعدما هوى إلى مستوى 1650 نقطة قبل تسعة أسابيع.

ويقول إريك جرين، وهو اقتصادي في مؤسسة تي دي للأوراق المالية: «الارتفاع من 1650 نقطة بعد قرار عدم الانسحاب في سبتمبر لم يتلق المساندة من النمو الكامن وأساسيات الأرباح». وفي ذلك الوقت أصبحت تقييمات كثير من الأسهم أكثر كلفة بسبب بعض الأسعار «القوية للغاية» في قطاعات شركات الوسائط الاجتماعية والشركات الصغيرة والتكنولوجيا الأحيائية. وهناك نذير آخر هو مشهد مستثمري التجزئة الذين يزحفون نحو الأسهم، التي شهدت تدفقات داخلة بلغت 43 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، حين تكون حركة سوق الأسهم الصاعدة في مرحلة ناضجة للغاية.

بعد حركة من هذا القبيل تحول السوق إلى موقف الدفاع الأسبوع الماضي. وبصورة ملحوظة، لم تعمل بيانات قوية على كبح الانحدار في الأسهم، لأنها اعتُبِرت أنها تضع الأساس للانسحاب التدريجي في الأشهر المقبلة.

 

أسعار الفائدة

 

هنا نرى لمحة عن أن الألم الناتج عن تخفيف برنامج التسهيل الكمي ربما لا يسجَّل فقط في السندات. وعلى أقل تقدير، التقلب المرتفع في أسعار الفائدة نتيجة للانسحاب التدريجي ستتردد أصداؤه عبر الأسواق الأخرى، بما فيها الأسهم، ما يُعِد المسرح لبعض اللحظات المضطربة المتوترة.

وفي الأسبوع الماضي وبّخ بيل جروس في بيانه الاستثماري، من صندوق بيمكو، إخفاق سوق الأسهم في إدراك أن التسهيل الكمي وأسعار الفائدة المتدنية تهم أسعار السندات ولا تهم الأسهم.

وقال في البيان: «الاقتصادات ذات الرفع المالي العالي وأسواقها المالية لا بد لها في مرحلة معينة أن تدفع ثمناً معيناً، وأن تفقد بعض العوائد، وأن تُخرِج المستثمرين الواثقين من إحساس الراحة الذي نتج عن الجزء الثاني من الاعتدال العظيم».

* فايننشال تايمز