العبدالله عبر... ورولا في خطر

• المبارك يعتلي المنصة قبيل منتصف الليل للرد على استجوابه

Ad

• تأجيل استجواب «الأكشاك» وطرح الثقة بدشتي إلى جلسة 24 ديسمبر

سهرة طويلة قضاها مجلس الأمة منذ صباح أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في مناقشة ستة استجوابات، وقبلها طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، لتنتهي بعبور آمن للعبدالله، ودخول وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي في خانة الخطر، بعد توقيع 10 نواب طلب طرح الثقة بها، قبل أن يعتلي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المنصة قبيل منتصف الليل للرد على الاستجوابين المدمجين الموجهين لسموه من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم.

وشهدت الجلسة الماراثونية العديد من الأحداث، أبرزها موافقة المجلس على طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ضم استجواب النائب رياض العدساني إلى استجواب النائبة صفاء الهاشم، بينما جدد المجلس الثقة بالوزير العبدالله، حيث لم يؤيد طرحها سوى 12 نائباً، في وقت رفضه 31، مع امتناع 6 نواب.

وقبل مناقشة الاستجواب طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة تأجيل استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان مدة أسبوعين، أي إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، إلا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أوضح أن الحكومة ستكون مشغولة بالاستعداد والترتيب للقمة الخليجية التي ستقام في الكويت في 11 و12 ديسمبر، ليوافق المجلس على ترحيله إلى جلسة 24 ديسمبر.

وبدأ المجلس بعد ذلك مناقشة سلسلة الاستجوابات، وأولها استجواب النائب د. خليل عبدالله للوزيرة رولا، إذ أكد النائب أن "الوزيرة لم تقدم تقارير المتابعة لنعرف ماذا أنجز وماذا لم ينجز من خطة التنمية"، متسائلاً عن أسباب كرهها للكويتيين في الأسلوب والطريقة وآلية التعامل قائلاً: "أنت ابنة الكويت فلماذا تكرهين الكويتيين؟".

ونفت الوزيرة رولا في مرافعتها ادّعاء عبدالله أن برنامج عمل الحكومة لم يتضمن تفاصيل وجداول زمنية، مشيرة إلى أن "النائب المستجوِب خالف الدستور، وانتهك الأطر الدستورية لعدم التزامه بالنصوص الدستورية في التعامل مع برنامج عمل الحكومة".

وأضافت دشتي أنه يتعين في خطة التنمية أن يُقدَّم مشروع قانون يتم إقراره بعد مناقشته، وخلاله تظهر الملاحظات وبعدها تُرسَل إلى الحكومة حتى تأخذها وتضعها في مكانها اللائق.

وبعد نهاية الاستجواب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة رولا.