النمش لـ الجريدة•: توكيل مكاتب محاماة بريطانية وسويسرية للمساعدة في «المستندات»

على طريق الإجراءات القانونية التي تقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقق من صحة المستندات التي تثير شبهة ارتكاب جرائم فساد، كشف رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أن الفريق القانوني الذي شكلته "مكافحة الفساد" من أعضائها، فضلاً عن عدد من القضاة المنتدبين لديها لمتابعة هذا الملف سيعمل على توكيل مكاتب محاماة في بريطانيا وسويسرا لطلب المساعدة القضائية منهما، على أن ينتقل الفريق لاحقاً إلى الدولتين للاطلاع على الإجراءات الخاصة بطلب تلك المساعدة.

وقال النمش لـ"الجريدة" إن الهيئة قدمت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، طلبين إلى هاتين الدولتين، وفق ما تسمح به المادة 24 من قانونها، بالمساعدة على هذا الصعيد، مؤكداً أن التحقيقات ستجرى بمعرفة الهيئة وحدها، على اعتبار أنها الجهة التي كفل لها القانون ذلك، إضافة إلى تعلق تلك المستندات بسلطات الدولة وكيانها الدولي.

وأوضح أن دور الهيئة في البداية هو التحقق من صحة المستندات وصدورها من البنك الذي أشير إلى وجود تحويلات منه بالجنيه الاسترليني، مع التحقق مما إذا كانت تلك التحويلات من سويسرا إلى بريطانيا أو العكس أو حتى عدم صحتها، لافتاً إلى أن المرحلة اللاحقة، إذا ما تم التحقق من المستندات، ستكون الحصول على تفويضات وتوكيلات من بعض الأسماء القضائية، للتأكد من صحة التحويلات.

وأضاف أن "هدفنا ليس الأشخاص بقدر ما هو التأكد من حماية الدولة ومؤسساتها في ما أثير من معلومات"، مؤكداً أن "هيئة مكافحة الفساد جهة محايدة، ولذا ستتعاون مع كل الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها للوصول إلى الحقيقة وإعلانها للجميع حرصاً منها على مبدأ الشفافية".

وعن حصول الهيئة في الوقت الحالي على تفويضات من بعض الأسماء القضائية التي أوردها حساب على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد النمش مجدداً أنه سيتم التحقق أولاً من صحة تلك المستندات، وصلة البنوك بها، ومدى صحة الأموال التي تم تحويلها، "ومن ثم قد نحتاج لاحقاً إلى التفويضات أو التوكيلات اللازمة لاستكمال عملنا".