العتيقي: «جراند» تتفاوض لإعادة هيكلة ديونها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) عبدالمحسن العتيقي أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من الدائنين لإعادة هيكلة المديونية اذ انه لم يتم التوصل إلى حل في الوقت الحالي.

وقال العتيقي خلال اجتماع الجمعية العادية المؤجلة التي عقدت أمس بحضور نسبته 33 في المئة، وناقشت ميزانية الشركة المتأخرة لعامي 2011 و2012، ان مجلس الإدارة الحالي اعتمد البيانات المالية لشركة عن السنة المالية 2001 و2012، كما هي وذلك لتفادي شطبها من وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الإدارة تسعى حاليا من الانتهاء من إعداد البيانات المالية لسنة 2013 في أسرع وقت.

وأشار إلى أن المجلس الحالي يسعى جاهدا إلى جدولة الشركة من حيث المصاريف والديون، حيث ان الشركة خسرت أكثر من 75 في المئة من رأس ماله، ومن ثم يتم التفرق إلى النشاط التشغيلي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ارتأى ان تكون السياسة الاستثمارية أكثر تحفظا ويغلب عليها طابع الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وان تكون بعيدة عن المضاربة.

ولفت العتيقي إلى ان هناك إشارات مالية متعددة تدل على جدوى تلك السياسة المذكورة، حيث ارتفعت قيمة عقارات الشركة ومازالت تحقق ارتفاعا تدريجيا ملموسا وحيث لم يتبق من الديون المترتبة على الشركة إلا الديون لأطراف ذات صلة الأمر الذي يجعل مجلس الإدارة مطمئنا إلى إمكانية جدولتها بما يتناسب وأوضاع الشركة.

إشارات إيجابية

وذكر ان تدفقات الشركة النقدية بدأت تصبح ايجابية مما يدل على إمكانية تغطية الشركة لالتزاماتها الطارئة في المستقبل، مضيفا انه لا يمكننا تجاهل السلبيات في الاقتصاد المحلي والعالمي والتي لها بالغ الأثر في بطء عملية تعافي الشركة، ومن هذه السلبيات شح السيولة وانخفاض قيمة بعض الأصول الأمر الذي يكبح بشدة تعافي الشركة بالسرعة المرجوة شأنها شأن بقية الشركات في هذا القطاع.

واستعرض العتيقي النتائج المالية لعام 2012 إذ انخفض بند المطلوبات المتداولة من 13.6 مليون دينار في عام 2011، ليصل إلى 13.08، فيما انخفض مجموع المطلوبات بنسبة بلغت 1.8 في المئة، حيث بلغ 49.9 مليون دينار، مقارنة ب 50.8 مليون دينار.

ومضى قائلا ان مجموع حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم انخفض من 3.85 ملايين دينار، لتصل إلى 3.9 ملايين دينار.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الإعمال، إذ تمت المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، و2012، بالإضافة إلى انه تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المالية المتراكمة عن السنوات الماضية وحتى 30/ 6 / 2013 والبالغ إجماليها 32.14 مليون دينار، وذلك من خلال ربح أسهم خزينة بمبلغ 100.7 ألف دينار، لتصبح الخسارة بعد الإطفاء مبلغ 32.04 مليون دينار.