«المالية» تجري 6 تعديلات على قانون الـ «B.O.T»

•«التشريعية» وافقت على إنشاء هيئة «الأزمات»
•«الأشغال» و«هيئة الشباب» تعدان تقريراً عن استاد جابر

نشر في 13-01-2014
آخر تحديث 13-01-2014 | 00:07
No Image Caption
قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية فيصل الشايع إن اللجنة أجرت في اجتماعها أمس 6 تعديلات على قانون الـ"B.O.T"، مبيناً أن أغلبها تمثل في "إعادة الصياغة".

وأضاف الشايع، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، أن اللجنة ناقشت القانون، والتعديلات عليه "غير أننا نحتاج إلى اجتماعين حتى ننهيه، خصوصاً بعد التعديلات الأخرى التي قدمتها الحكومة بشأنه"، موضحاً أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأحد بعد المقبل سيكون الأخير لهذا القانون، حيث يتم التصويت عليه، عقب الاجتماع ساعةً مع الحكومة.

وأعلن أن اجتماع اللجنة بعد غدٍ الأربعاء سيخصص لمناقشة بدائل القرض الإسكاني ورأي الحكومة، لافتاً إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج سيحضر هذا الاجتماع، موضحاً أن هناك بدائل للقرض تشمل دعم المواد الإنشائية أو زيادة القرض إلى أكثر من 70 ألف دينار، وليس شرطاً 100 ألف.

من جانبه، صرح مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب سيف العازمي أمس بأن اللجنة أمهلت وزارة الأشغال العامة وهيئة الشباب والرياضة أسبوعين لتقديم تقريرين مفصلين عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير من لغط حول مشروع استاد جابر.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن الفريق الحكومي، الذي حضر اجتماع اللجنة، نفى أن يكون أوصى بهدم الاستاد، مضيفة أن الفريق استشهد بتقرير لخبير دولي تمت الاستعانة به، ذكر فيه أن هناك شروخاً في الأعمدة لأسباب فنية يمكن معالجتها.

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالإجماع، في اجتماعها أمس، على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، بينما أجلت بتّ مقترح النائب عبدالله الطريجي بشأن وضع حلول نهائية للحصول على الجنسية الكويتية للاستماع إلى رأي الجهات المعنية.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري، عقب الاجتماع، إن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، في حين وافقت على رفعها عن النائبة صفاء الهاشم في قضية "جنح الشامية" بعد مناقشة الطلبين والتصويت عليهما.

وأضاف الكندري أن اللجنة أجّلت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الجمعيات التعاونية، إلى حين وصول كل الاقتراحات بهذا الصدد، ومنها مشروع قانون من اتحاد الجمعيات يتعلق بتعديل آلية التصويت في التعاونيات.

back to top