«هيئة العمل»: 2469 ملفاً لمنشآت وهمية إلى «التحقيقات»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن إحالة 2469 ملفا لمنشآت وهمية الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، لافتة إلى أن هذه الملفات مسجل عليها قرابة 8264 عاملا وافدا، وتم إلغاء اقامات 3325 منهم.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، "حرصا على تنظيم سوق العمل، والقضاء على ما يسمى بظاهرة تجارة الإقامات، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة التفتيش بعمل جولات مفاجئة على عدد من المنشآت التي استقدمت عمالة وافدة من الخارج أو تعاقدت معها محليا".

ولفتت إلى أن أعمال التفتيش أثبتت أن هذه المنشآت غير قائمة في ذات العنوان المرخص بوزارة التجارة والصناعة، وأن عمالتها باتت هامشية مسربة داخل سوق العمل لا حاجة اليها.

تطبيق العقوبات

وأضافت الصبيح: "على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذه المنشآت واحالة اصحابها الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لتحريك دعوى جزائية بحقهم، لمخالفتهم أحكام المادة 10 فقرة 2 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي". وشددت على انه سيتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 138 من القانون، والتي تنص على ان "الحبس مدة لا تجاوز الثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين"، متابعة ان معدل احالة ملفات أصحاب الاعمال المخالفين باتت مرتفعة جدا خلال العام الجاري، مقارنة بالاعوام السابقة.

وأشارت الى أنه تم احالة 250 ملفا الى "التحقيقات" خلال السنوات السابقة، في حين أن عدد الملفات التي أحيلت خلال الربع الاول من هذا العام الجاري بلغت 2469، مؤكدة ان "هيئة العمل" لن تتهاون مع أصحاب الاعمال المخالفين الذين يسيؤون للكويت، ويشوهون سمعتها بالمحافل الدولية، وستحيلهم مباشرة الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين.