حكومة سلام تحسم «صلاحياتها الرئاسية» وأزمة سورية كلفت لبنان 7.5 مليارات دولار

يستمر الشغور الرئاسي في لبنان مع النقاش الدائر حول عمل المؤسسات الدستورية في ظل غياب رئيس الجمهورية، في حين الملف النقابي والتربوي في الواجهة أيضا في ظل تلويح هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية وتصحيحها قبل إقرار سلسلة «الرتب والرواتب»، الأمر الذي دفع وزير التربية الياس بو صعب الى تأجيل الامتحانات الرسمية 5 أيام.

ويعود مجلس الوزراء اليوم إلى متابعة مناقشة آلية عمله في ظل إسناد صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إليه. وبعدما انتهت جلسة يوم الجمعة الماضي إلى الاتفاق على كيفية وضع جدول الأعمال ينكب الوزراء اليوم على درس دستورية توقيع المراسيم، سواء بتوقيع جميع الوزراء، تماما كما كان يحصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أم بالاكتفاء بتوقيع الوزير المعني. هذه الجدلية ستأخذ جدلا واسعا، خصوصا أن آراء الوزراء منقسمة بين هذين الخيارين، إلا أن مصادر حكومية تؤكد أن الأمور ستصل في النهاية إلى التفاهم على الآلية التي تؤمن استمرار التضامن داخل مجلس الوزراء، وتضمن توفير المناخات الايجابية لتسيير شؤون الناس، من دون أن يعني ذلك الاستئثار بصلاحيات رئيس الجمهورية، مشددة على أن الهدف الأساسي للحكومة يبقى في توفير أفضل الظروف للانتخابات الرئاسية، متمنية التوصل إلى ذلك في أسرع وقت ممكن.

أزمة سورية

على صعيد آخر، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من جدّة مساء أمس الأول أن «النزاع في سورية كلف لبنان 7.5 مليارات دولار حتى صيف 2013».

وأوضح كيم في سياق حديثه عن تأثيرات الأزمة السورية على الدول المجاورة خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن «توقعاتنا الصيف الماضي أشارت الى أن تأثيرها على لبنان يفوق 7.5 مليارات دولار».

وأضاف رئيس البنك الدولي الذي وصل الى السعودية في بداية جولة تقوده الى لبنان والأردن أن «تأثير الأزمة في لبنان والأردن كبير جداً، ونحاول تقديم المساعدات الى هاتين الدولتين». وأكد أن البنك يركز «كثيراً على الدول التي تستقبل اللاجئين لمساعدتها».

«حزب الله»

في سياق منفصل، نعى «حزب الله» 5 من عناصره الذين سقطوا «أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي»، وهو التعبير الذي يستخدمه الحزب في نعي مقاتليه الذين يسقطون خلال القتال في سورية.