السعودية: قد نعامل الإمارات بالمثل إذا فرضت رسوماً على النقل البري

لم يستبعد الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية فيصل الزبن لجوء المملكة إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع دولة الإمارات في حال فرضت الأخيرة رسوم عبور على شركات النقل البري.

وقال الزبن إن السعودية عبرت عن وجهة نظرها لدولة الإمارات لانعكاسات هذا القرار على المستهلك الخليجي، وتأثيره على حركة النقل البيني، سواء بين المملكة والإمارات أو بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم الإمارات فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم (27.2 دولاراً) على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلات البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن، اعتباراً من الشهر الجاري.

وهل سيصب هذا الإجراء في مصلحة البضائع القادمة من إيران التي تأتي مباشرة من الساحل، ويعود بالضرر على البضائع الخليجية؟ أوضح الزبن أنه لم يتم التطرق إلى مثل هذه المعلومة، ولم يسمع بها مسبقاً ولم يجر التباحث فيها، موضحاً أن قرار تطبيق قانون ضريبة الطرق لم يتم تعليقه مؤقتاً من الجانب الإماراتي، وإنما يعتمد على شقين: إجرائي وتشغيلي.

وذكر أن الشق الإجرائي من القرار تم اتخاذه والانتهاء منه، فيما بقي الشق التشغيلي الذي يندرج تحته الترخيص للمنشآت وللمركبات.

ويواجه القرار معارضة من باقي دول مجلس التعاون خوفاً من تداعياته السلبية على المستهلك الخليجي، حيث لوحت الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.