لبنان: الأزمة السياسية تضغط على الاقتصاد

بدأت الأزمة السياسية في لبنان، الممثلة بعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالضغط على الأوضاع الاقتصادية، إذ دار جدال بشأن دفع رواتب موظفي القطاع العام، وسط مقاطعة بعض النواب لجلسات مجلس النواب. وحذّر مصدر مسؤول في «مصرف لبنان» من خطورة إقحام الملف المالي في الصراعات السياسية، معتبراً أن مثل هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي وعلى تصنيف لبنان الائتماني.

ونقل المصدر عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، امتعاضه من زج الملف المالي في التجاذبات السياسية، سواء كان ذلك من خلال ملف رواتب العاملين في القطاع العام، أو لجهة تمويل مؤسسة «كهرباء لبنان»، أو لجهة ملف «سلسلة الرتب والرواتب». وقال المصدر إن حاكم مصرف لبنان نقل الى رئيس الحكومة تمام سلام وكبار المسؤولين خطورة زج الوضع المالي في التجاذبات السياسية، داعياً الى تحييد القطاع عن الشأن السياسي.

وجدد المصدر ما أكده حاكم مصرف لبنان عن توافر المبالغ المطلوبة لدفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بشكل دائم، مشيراً الى أن ما حُكي عن عدم تمكن وزارة المالية من دفع أجور الشهر الحالي هو كلام تقني - قانوني - سياسي، لا علاقة له بمسألة توافر المال.

وأكد وزير المال علي حسن خليل، أمس، أن «الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشكلات تتعلق بتأمين السيولة لدفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية». واعتبر أن «سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة أمر مخالف، ولذلك نحن لسنا مضطرين إلى أن نقوم بهذه المخالفة»، مضيفاً: «من الواضح أن هنالك مخالفة قانونية، وإذا وقعنا في خطأ فيجب ألا نستمر به»، مؤكدا أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة.

في موازاة ذلك، قال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط إنه «بانتظار أن يتواضع ويتنازل كبار القادة والفرقاء بهدف التوصل إلى تسوية رئاسية، هل يمكن أن نترك لبنان في مهب العواصف الإقليميّة فقط كي لا يتنازل هذا أو ذاك عن الترشح للرئاسة الأولى؟ ثم، ألا تساهم هذه المواقف في إضعاف الموقع المسيحي الأول في الدولة؟».

وأضاف جنبلاط في موقفه الأسبوعي، أمس، لجريدة الأنباء الصادرة عن الحزب «التقدمي الاشتراكي»: «هل المطلوب مع تعثّر وتعطل الاستحقاق الرئاسي اللبناني أن يتقدّم الجمهور اللبناني بمبايعة الخليفة الجديد مع تطبيق ما قد يرافق تلك المبايعة من طقوسٍ وسلوكيّاتٍ وخطوات تتماشى مع التطور الحضاري القادم إلى بلاد ما بين النهرين، وأن يسبر أغوار الخلافة الجديدة وما قد تكتنزه من تقيّة وعلم وفقه ومعرفة كيف يهتدي إلى الصراط المستقيم، أم أنه المطلوب انتظار ما سيقوم به نوري المالكي من خطوات سديدة لإعادة تنظيم وترتيب جيشه لمواجهة الزحف القادم من كل حدبٍ وصوبٍ ولإعادة توحيد ما تم تفتيته من العراق، بسبب سياسات ومواقف متراكمة على مدى السنوات الماضية؟».

ادعى القضاء اللبناني، أمس، على مواطنين فرنسيين أحدهما فارّ وسعودي موقوف و26 شخصا آخرين، بجرم الانتماء الى تنظيم «الدولة الإسلامية» والتحضير لعمليات انتحارية، وفق ما افاد مصدر قضائي.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية السعودي والفرنسي في يونيو بناء على معلومات من الاستخبارات الأميركية عن التحضير لأعمال «إرهابية». وتزامنت التوقيفات مع ثلاثة تفجيرات انتحارية خلال اقل من اسبوع.