«رفاه» واستدامة... والله المعين

خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي ألقاه في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، والذي جاء فيه "أن للمال العام حرمة وحصانة بل قدسية يجب احترامها وحمايتها، وأن مال الدولة هو مال المواطنين جميعاً، وأن العبث بالمال العام أو سرقته كسرقة مال الجار أو العبث به بما يستوجب اتخاذ كل التدابير الجادة لضمان الحفاظ عليه ومنع الاعتداء عليه"... هذه العبارة في نظري مفتاح الحل والطريق الصحيح لتصحيح مسار الإصلاح على مرافق الدولة كافة، فهي كفيلة إن طبقت على الوجه الذي حدده سموه أن توقف كل أنواع الهدر الذي نعيشه.

معروف أن المال هو الوسيلة الأكثر إغراءً في عالم السياسة؛ لذا تجده حاضراً ومرتبطاً بكل مظاهر الفساد الإداري، فمتى ما أحكم أمره وسار في الطريق الصحيح صلح معه بقية الجسد، فلا يخفى على أحد كم الأموال المهدرة بغير وجه حق في المناقصات والمشاريع التي تكون الدولة شريكاً أو طرفاً فيها.

غياب الرقابة المالية الفاعلة والمحاسبة تحتاج إلى تعديل في التشريعات بعد أن اتضح قصورها في ملاحقة المتسبب بهدر المال العام كما حدث في مناقصتي "الداو" و"استاد جابر".

الأمر لا يقتصر على ضعف الأجهزة الرقابية، فالكوادر الإدارية الفنية التي تشرف على تنفيذ المشاريع أو تلك التي تقرها من الجانب الحكومي ينقصها الكثير من الخبرات التي لو توافرت لما وجد هذا التباطؤ والتدليس والغش في تلك المشاريع.

اليوم الحكومة قدمت برنامج عملها تحت عنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» ولا أعرف إن كان هو فعلاً برنامجها أم أن هناك شيئاً غيره! ولتسمح لنا الحكومة بانتقادها بمهنية فما كتب لا يعدو أن يكون مادة إنشائية تصلح لمقابلة تلفزيونية أو مقابلة صحافية، فما جاء فيه لا يخرج عن كونه آمالاً بعضها لا يوجد له أدوات قياس يمكن للمتابع أو المراقب السياسي التعويل عليها في المستقبل كمادة للمحاسبة.   برنامج العمل حدد بعض الغايات العامة مثل "الإسكان، واللحمة الوطنية، والصحة، والتعليم، والمقيمين بصورة غير شرعية، والإصلاح الإداري، والبيئة... إلخ"، وسرد بعض الأرقام التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

نظرة سريعة إلى برنامج العمل ستجد أنه تغافل عن الجهة المسؤولة لكل ملف والأدوات التي ستتبع في التنفيذ والكلفة المالية، كما أن برنامج العمل لم يراعِ ولم يتناغم مع ما جاء سابقاً في خطة التنمية التي يفترض أن يكون البرنامج الحالي منبثقاً منها، ومثال على ذلك خطة التنمية السابقة جاءت على ذكر إنشاء ثلاث جامعات حكومية بينما برنامج الحكومة الحالي تغافل حتى عن وجود جامعة جابر الأحمد التي أقرت بقانون.

ودمتم سالمين.