تحليل سياسي: تساؤلات مشروعة ومفتوحة عن الاستجواب

استغربت مصادر سياسية إقدام النائب رياض العدساني على استجواب رئيس الوزراء قبل أن يتم اختبار الرغبة في التعاون بين الحكومة والمجلس.

وقالت المصادر إن توقيت الاستجواب ومضمونه على السواء يثيران جملة أسئلة عن الدوافع والمحرضين، في وقت يتطلع المواطنون إلى هدوء يتيح تحقيق إنجازات فعلية بعيداً عن التأزيم ومسلسل الأزمات.

واعتبرت أن العدساني تسرع في هرولته نحو الاستجواب ولم يتشاور مع احد من النواب لا في الموضوع وكيفية تناوله ولا في مطالباته التي يمكن أن يكون بعضها محقاً، ولا في مواءمة الخطوة سياسياً، خصوصاً أن أعمال اللجان والمجلس لم تبدأ بعد.

وتساءلت هذه المصادر عما إذا إذ كانت خطوة العدساني تؤدي الى خلط الأوراق وتشتيت اهتمام الحكومة والمجلس بعد التفاهم على الأولويات. وقالت إن المراقبين يفتشون عن أجوبة لأسئلة عديدة طرحتها المفاجأة.

ورأت أنه كان أجدى لو أن العدساني انتظر ليرى مدى تفاعل الحكومة مع المجلس ونقاشاته وأسئلته وتدرج في استخدام الأدوات قبل أن يقصف عشوائياً بأغلظها، وهي استجواب رئيس الوزراء.

وتعتقد هذه المصادر أن استجواب العدساني لا يحقق الهدف الإصلاحي الذي يتوخاه، إذ يطرح عناوين عريضة ومواضيع كثيرة ومشتتة، وبعضها، مثل الإسكان، يعتبر على رأس الأولويات المتفق عليها بين السلطتين.

واعتبرت هذه المصادر أن هذا الأسلوب المنفر في الضغط عاجز عن تحقيق أكثر من توتير الأجواء وعرقلة الجهود الإصلاحية للحكومة التي يجب أن توضع على محك الاختبار ولا يترك لها مجال للتذرع بالأزمات.

وذكّرت المصادر النائب العدساني بأن مشكلة الإسكان، على سبيل المثال، قديمة ولا تحل بالاستجواب، بل بالقرارات ومتابعتها ومراقبة الأداء ومحاسبة المقصرين.

وأشارت إلى أن العدساني جمع في محوره الثاني من كل فج عميق. عناوين كبيرة ومتنوعة بعضها محق، لكنه جزء من مشاكل يومية يعانيها كل بلد وتعالج بآليات معروفة. وبعضها الآخر كناية عن إشاعات وأقاويل. فأي نائب يريد جمع هذا الكم الكبير من المواضيع المتضمنة الفساد والبطالة، على سبيل المثال، سيجد ما يمكن تحويله إلى مادة للاستجواب. وهنا تسأل المصادر: هل تستقيم الحياة السياسية على هذا المنوال؟

غير أن المصادر نفسها تطرح سؤالاً أبعد من أخطاء التوقيت والمواضيع بإبدائها خشية من أن يُستخدم استجواب النائب العدساني كحصان طروادة خدمة لأطراف تريد وضع العصي في دواليب الحكومة منذ بداية عمل مجلس الأمة تنفيذاً لأجندة خفية أو لغايات في نفس يعقوب. وفي هذا الإطار بالتحديد يمكن تفسير معظم استياء النواب من مفاجأة الاستجواب.

فوق ذلك تذكر المصادر احتمال وجود شبهات دستورية في الاستجواب، مشيرة إلى أنه قد يتعارض مع تفسير المحكمة الدستورية لشروط استجواب رئيس الوزراء.

وتبدي المصادر تخوفاً من أن يفتح الاستجواب باباً لعودة التأزيم وفقدان الثقة بين السلطتين والسقوط مجدداً في دوامة يحاول المواطنون الخروج منها بإصلاح حقيقي لا منَّة فيه من الحكومة ولا مزايدة من المجلس. وترى ان الأيام والأسابيع المقبلة ستظهر هل حقق الاستجواب الأهداف المرجوة منه، وما التداعيات التي خلَّفها، ومن استفاد من طرحه في هذا الشكل، وفي هذا الوقت بالذات.