الخطة السنوية: 941 مشروعاً بـ 4 مليارات دينار

ذكر عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب راكان النصف أن اللجنة ستبحث في اجتماعها غداً الخطة السنوية للسنة المالية 2014/2015، موضحاً أنها تتضمن 941 مشروعاً بقيمة 4 مليارات دينار.

وقال النصف، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، إن مشروع قانون الخطة السنوية أدرج على جدول أعمال اللجنة، موضحاً أن اللجنة ستبحث جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة، والمشاريع الكبرى والشركات المساهمة ومشاريع الـ "B.O.T"، فضلاً عن السياسات المرحلية التي تضمنتها الخطة وأهدافها ومؤشراتها التنموية وتوازناتها الكلية.

وأكد أن "الجميع حريص على إنجاح خطة التنمية، وأن ما نسعى إليه هو تطبيق مشاريعها على أرض الواقع بشكل سليم، إلى جانب تحقيق أهدافها المرجوة التي من شأنها أن تعود بالمنفعة على المجتمع الكويتي، مع تحقيق إسهامات لتطوير مجالات عدة، أبرزها البنى التحتية والسياسات التعليمية والاقتصادية والبيئية"، مشيراً إلى أن "التأخر في مواكبة التنمية لن يعود بالمصلحة العامة على الوطن والمواطنين، خصوصاً أن الدستور هو أكبر داعم للتطوير والتنمية للنهوض بالمجتمع في شتى المجالات".

إلى ذلك، كشف تقرير خطة التنمية السنوية لعام 2014/2015، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، عن تأسيس 5 شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس تلك الشركات هو تنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتقدم خدماتها للمجتمع، مثل شركة مستشفيات الضمان الصحي وشركات الإسكان وشركات توليد الكهرباء وغيرها.

وذكر التقرير أن من تلك الشركات المساهمة شركة المستودعات الجمركية (العبدلي)، التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتهيئة وإحياء المناطق الحدودية لاستيعاب حركة إعادة الإعمار.