«التحالف» و«المنبر»: حق الطعن أمام «الدستورية» إنجاز تاريخي

• الفوزان: إنجاز للتيار الوطني في الإصلاحات السياسية  • الخيران: خطوة للأمام في ممارسة المواطن حقوقه

أشاد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان بموافقة مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس في المداولة الثانية، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يتيح للفرد حق الطعن المباشر أمامها، مؤكداً أن هذا التعديل يمثل انجازا تاريخيا للحياة الديمقراطية في الكويت.

وقال الفوزان، في تصريح صحافي أمس، إن «هذا التعديل جعل من المواطن شريكاً أساسياً في الرقابة على التشريعات التي يصدرها مجلس الأمة والحكومة، بغض النظر عن الأغلبية النيابية المسيطرة على المجلس، سواء كانت حكومية أو معارضة»، لافتا إلى أن «دور المواطن أصبح اليوم أكثر تأثيرا لتخرج القوانين والتشريعات بما لا يخالف النصوص الدستورية».

مطلب تاريخي

وأوضح أن هذا «المطلب كان من المطالب التاريخية للتيار الوطني والذي كان يسعى الى تحقيقها كأحد الإصلاحات السياسية»، مبينا أن إقرار هذا التعديل إضافة جديدة إلى انجازات التيار الوطني في الإصلاحات السياسية العامة حمل لواءها لتصويب العملية البرلمانية من أي انحراف تشريعي. وأعلن الفوزان أن «التحالف سيعمل مع القوى الوطنية والتيارات المدنية على حصر القوانين المخالفة للدستور للطعن بها أمام المحكمة الدستورية»، مؤكدا أن هذه الخطوة مستحقة وواجبة اليوم بعد إقرار التعديلات. وتوجه الفوزان بالشكر الى جميع النواب الذين دعموا هذا التعديل ليرى النور، وخص بالشكر نائبي «التحالف» فيصل الشايع وراكان النصف على تبني التعديل في المجلس.

مكسب وطني

من جهته، رحب أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران بهذا التعديل، معتبراً أن الإقرار بحق المواطن في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية بمنزلة مكسب وطني مطلوب على المستوى الشعبي منذ سنوات.

وعبر الخيران، في تصريح صحافي أمس، عن سعادته بإتمام هذا الإنجاز، مضيفاً: «وإن كنا نتمنى أن يخلو من العقبات التي تعوق المواطن بصفته الفردية باللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب ارتفاع التكلفة المالية، إلا أنها بحد ذاتها خطوة دافعة إلى الأمام في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية، نبارك للمواطنين عليها».

وأعرب عن تمنيه بألا يتضمن مشروع القانون المزيد من المعوقات الإدارية، معتبراً في الوقت ذاته أن «مجرد تحقيق المطلب فهو مكسب»، متمنياً تفادي أي إعاقات قد يتضمنها تنفيذ القانون سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد.

وأكد على أنه بات من حق أي مواطن يرى في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح أي شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، التوجه للمحكمة الدستورية والطعن فيها.

وأضاف إن هناك جملة من القوانين التي يراها المنبر غير دستورية وآن الأوان للطعن في دستوريتها كحق سواء للجماعات أو عبر الأفراد، لافتا إلى أن من ضمن هذه القوانين على سبيل المثال «قانون التجنيس وقانون الحريات».