محلب يخلف وعده... وإجراءات اقتصادية ضد «الإخوان»

• التحفظ على سلسلة متاجر «زاد» و«سعودي» المملوكة لإخوانيين  • المؤبد لـ «خلية الزيتون» وتأجيل محاكمة دومة

Ad

لم يستطع رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب إنجاز وعده بالانتهاء من اختيار أعضاء حكومته أمس، بعدما تعثرت محاولاته أمام اختيار هوية حاملي ست حقائب وزارية، بينما تواصلت ملاحقة قيادات جماعة «الإخوان» قضائياً وتجفيف مصادر تمويلها.

تعثرت محاولات رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب أمس في إعلان الانتهاء من تشكيل حكومته الثانية التي تعد الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشكل ست حقائب وزارية لم يتم حسم هوية حامليها عقبة أمام إعلان التشكيل الجديد، الذي تأخر وفقا لمصادر حكومية إلى الخميس المقبل بحد أقصى.

وأكد مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الجريدة»، أن حقائب وزارات العدل والنقل والإعلام والثقافة والاستثمار والسياحة لم تحسم بعد، حيث إن كل الأسماء المرشحة لهذه الوزارات تم استبعادها، بما فيها الصحافية نشوى الحوفي، التي كانت مرشحة بقوة للإعلام، والإعلامي أحمد المسلماني الذي رشح لحقيبة «الثقافة».

ارتباك التحالفات

وبينما تتواصل مشاورات تشكيل حكومة محلب، يتزايد الحديث عن التحالفات السياسية بين الأحزاب المختلفة، تمهيدا لانتخابات مجلس النواب المقررة قبل نهاية العام الجاري، والتي يحق للحزب الفائز بالأغلبية أن يشكل حكومة جديدة، ما يعني أن حكومة محلب الثانية لن تستمر إلا عدة أشهر لا تتجاوز الستة بأي حال، لذلك زاد زخم الحراك السياسي الدائر خلف الأبواب المغلقة، حول تشكيل تحالفات تضمن لقوى بعينها السيطرة على البرلمان المقبل.

ويواجه السياسي المحنك عمرو موسى مأزقا سياسيا، بعدما شهدت جهوده لتكوين تحالف واسع يضم قوى حزبية متنوعة ارتباكا واضحا، لرفض عدة أحزاب التحالف مع أحزاب يعتقد في انتماء بعض رموزها إلى الحزب الوطني «المنحل»، ما يهدد محاولات موسى ورئيس جهاز المخابرات الأسبق مراد موافي، الذي يسعى لتأسيس حزب سياسي، يضمن للأخير رئاسة الحكومة وللأول رئاسة البرلمان، حيث يعقد موسى اجتماعا اليوم مع رؤساء الأحزاب لإنقاذ التحالف من الانهيار.

الضربة الأولى لمشروع موسى وموافي، جاءت من قبل حزب الوفد؛ أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، بعدما قالت مصادر في الحزب لـ«الجريدة» إن رئيس «الوفد» السيد البدوي قرر أن يشكل تحالفه بشكل منفرد، بعدما لم تسفر لقاءاته الأولية مع موسى وموافي عن نتائج إيجابية، في ظل إصرار «الوفد» على قيادة أي تحالف سياسي، نظرا لمكانة الحزب العريقة، ورفضه الدخول في تحالفات مع شخصيات بعينها منتمية لجبهة «مصر بلدي» وحزب «الحركة الوطنية» الذي يقوده الفريق أحمد شفيق.

الضربة التي يوجهها حزب الوفد إلى تحالف موسى ومراد، لم تكن الوحيدة، إذ قال المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية أحمد سرحان، لـ«الجريدة»، إن مجموعة من قيادات الحزب ستتوجه إلى الإمارات، لمقابلة الفريق شفيق، لبحث ملف التحالفات الانتخابية، مؤكدا أن حزبه لن ينضم إلى تحالف موسى وموافي، في ظل وجود رؤية متكاملة لشفيق سيكشف عنها قريبا.

إجراءات اقتصادية

إلى ذلك اتخذت السلطات المصرية اجراءات ضد «الإخوان» مع تصفية مصادر تمويل الجماعة، حيث قال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن «قوة شرطية بدعم من مباحث التموين توجهت أمس إلى فروع العلامتين التجاريتين «زاد» و«سعودي»، تنفيذا لقرار لجنة «حصر وإدارة أموال الإخوان»، بعدما ثبت ملكية نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر لمحلات «زاد»، والقيادي بالجماعة عبدالرحمن سعودي لمحلات «سعودي».

وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، خلال جلستها أمس، على ستة متهمين بمدد تتراوح بين سبع سنوات والسجن المؤبد، في قضية إنشاء جماعات «تدعو إلى القيام بأعمال عنف وتكفير الحاكم واستهداف مجرى قناة السويس»، حيث قررت المحكمة سجن ثلاثة متهمين سجنا مؤبدا، ومتهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وسبع سنوات على متهمين، وبراءة 19، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الزيتون»، وهي القضية التي تشهدها المحاكم منذ سنوات.

وجاء الحكم بعدما نسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين «تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة سرية الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم».

في الأثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «وادي النطرون» إلى جلسة 28 يونيو الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

بينما قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، إيقاف محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية أغسطس الماضي. إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا، بـ»أحداث مجلس الوزراء» إلى جلسة 23 الجاري لفض الأحراز.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات في القضية التي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011، أهمها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى.