الرومي: «الكويتية» حازت 10% خصماً من قيمة صفقة تحديث أسطولها

أعلنت الرومي نجاح «الكويتية» في تحقيق العديد من أهدافها المرجوة، من خلال التوقيع على صفقة تحديث أسطول طائراتها، التي وصفتها بالسليمة قانونياً، وجدواها الاقتصادية والحاجة الماسة لها تمهيداً لإعادة «تحليق الطائر الأزرق» من جديد.

أعلنت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي أن مجلس الإدارة نجح بالحصول على تخفيض بنسبة 10 في المئة من قيمة صفقة تحديث أسطول الشركة من «إيرباص» الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرةً إلى أن «الكويتية» دفعت بالفعل الدفعة الاولى من الصفقة البالغة نسبتها 2 في المئة من إجمالي الصفقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة للحديث عن تفاصيل صفقة تحديث الاسطول، والتي وقعتها الشركة رسمياً في 19 فبراير الماضي. وأضافت الرومي أن الدفعة الثانية من قيمة الصفقة ستكون خلال العام القادم، مشيرةً إلى أن هذه الدفعة تم دفعها من حسابات «الكويتية» نفسها، مشيرة إلى وجود بند في العقد يلزم الطرفين بسرية المعلومات، مما يحول دون الإدلاء بأي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة.

«لا تعارض»

وأكدت الرومي أن توقيع العقد رسمياً لا يتعارض مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمتعلقة بصفقة التحديث، مشيرةً إلى ان مجلس الإدارة الحالي يتعامل بشفافية مطلقة مع جميع الجهات ذات العلاقة بعملها وتوضيح جميع المسائل المتعلقة باستفساراتها.

وقالت الرومي: «كانت الشفافية والوضوح والمشاركة المباشرة لكافة المعنيين بمسؤوليات تحديث الاسطول السمة البازرة لابرام هذه الصفقة فقد كان مجلس الادارة بحالة انعقاد شبه دائم يطلع ويتابع ويناقش كافة تفاصيل مجريات الصفقة بل يسهم بالمفاوضات ايضا، كما كانت الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون في الشركة والجمعية العمومية لها ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار على اطلاع ومتابعة مستمرة لكل خطوات ابرام الصفقة ومستجداتها، بل انهم قد مدوا يد العون والمساندة لجهودنا بما يملكونة من خبرات مالية وقانونية».

اجتماعات مستمرة

وأوضحت أن المفاوضات مع شركة Airbus لشراء الطائرات الجديدة وعددها 25 طائرة منA320 Neo وA350 وتأجير عدد آخر من  الطائرات وعددها 12 طائرة من طراز A320 A330 وهي جديدة ايضا قد تمت على مراحل وجولات عديدة استمرت نحو شهرين بصورة مباشرة بين فريق الشركة بتمثيله المتكامل لكافة قطاعاتها مع شركة Airbus ، مضيفةً ان الفريق المفاوض من ابناء الشركة قد بذل جهودا شاقة على مدى شهرين تقريبا للتوصل الى افضل الشروط التعاقدية، وهو اجتهاد نعتقد اننا حققنا من خلاله تعاقدات تتسم بالتوازن والعدالة الممكنة بين اطراف العقد وتمت فيها مراعاة الجوانب القانونية والفنية وتحقيق اعلى درجات الحماية للمال العام».

وفورات مالية

وأضافت: «تمكنا من تحقيق وفورات مالية اضافية في التعاقد كما حصلنا على خصومات وتحسينات كثيرة في شروط التعاقد، بصورة بارزة عما كان متفقا عليه في مذكرة التفاهم المبرمة وجهودنا في هذا الخصوص هو استكمال وتطوير لما كان قد تم ابرامه من مجلس الادارة السابق في مذكرة التفاهم الموقعة وقد حققنا شروطا نهائية افضل تتماشى مع هو سائد في سوق صناعة الطيران»، مشيرةً إلى ان «الشركة تعكف على دراسة كيفية اشراك البنوك والمصارف الوطنية في تمويل هذه الصفقة او جزء منها بما ييسر خطة الشركة في تسديد التزاماتها عن هذه العقود وبما يتناسب مع قدرتها المالية الحالية وتدفقاتها النقدية المستقبلية التي ستجنيها من خطتها التشغيلية قصيرة وطويلة الاجل وصولا إلى وضع مالي مستقر وربحية في المستقبل القريب».

جدول زمني

وأشارت الرومي إلى أن مهمة مجلس الإدارة الحالي هو تحديث الاسطول وتطبيق خطة «الاياتا» وتطوير الخدمات التشغيلية للشركة، مضيفةً أنها تحتاج سنتين أو أقل لتنفيذ بقية خطوات الخصخصة حسب القانون الخاص بها، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الحديث عن حاجة «الكويتية» لأسطول يضم 80 طائرة أو غيرها لا يتناسب مع وضعها الحالي، فهي لا تطمح لمنافسة شركات الطيران الأخرى بقدر ما تطمح إلى إعادة تطويرها وتشغيلها وإعادة الريادة لها مثلما كانت سابقاً.

خطة تشغيلية

وأوضحت ان الشركة استعانت «بمنظمة الآياتا» وبخبرات ابنائها العاملين في اعداد ورسم خطة تشغيلية واستراتيجية طموحة واقتصادية تحقق تشغيلا فعالا لخطوط الشركة وتوسع من حركة طيرانها المستقبلية التي ينتظرها اهل الكويت وعملائها، وبما يحقق عوائد مالية تتناسب مع مستويات عوائد شركات الطيران الناجحة ويساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها والنهوض بمسؤولياتها، مضيفةً أن الخطوات التي تمت في تحديث الأسطول تنطلق من التزام الشركة بقانون خصصتها الذي أشار الى ضرورة الاسراع باجراءات تحديث الاسطول تمهيدا لتقييمه ومن ثم وضع الشركة في مركز يحسن من حالتها الاعتبارية والمالية ويحقق افضل العوائد للخزينة العامة للدولة وذلك عند تخصيصها وبيع جزء منها للمستثمر الاستراتيجي كما ينص قانون خصصتها رقم 6 لسنة 2008 ومرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، والقانون رقم 23 لسنة 2014.

وأكدت الرومي أن الكويتية عندما تعلن عن خططها لاستئجار وشراء طائرات حديثة انما تحقق بذلك حلما كبيرا طالما راود أبناء الكويت في رؤية شركتهم الوطنية تستعيد دورها الأصيل بين شركات الطيران المتقدمة، وهو تأكيد على النهج الذي اختارته «الكويتية» منذ نشأتها في توفير النقل الآمن والمريح لركابها، وهي بذلك تعكس الصورة المشرقة لبلدنا الحبيب وقدرات ابنائه على مواكبة احدث ما وصلت اليه صناعة الطيران في العالم.

تنمية الأداء

وعلى صعيد متصل، قالت الرومي ان الإدارة بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستعمل على الارتقاء بمستوى الكويتية من خلال تخفيض النفقات وزيادة الايرادات وتحسين الكفاءة الانتاجية ورفع مستوى الخدمات المقدمة والتي بدأ العمل في واحد منها الاسبوع الماضي تحت عنوان الاداء القيادي (Performance Leadership) الذي يقوم على اساس تأهيل مجموعة من خيرة موظفي «الكويتية» لتنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الاداء واعادة بناء الثقافة المؤسسية على أسس العدالة والشفافية وتحمل المسؤولية وكذلك تعميم مبدأ روح الفريق الواحد والاخلاص في العمل والسرعة في الانجاز، وقد وافقت مجموعة كبيرة من الموظفين على الاشتراك في هذا البرنامج الطموح وعلى تكريس جهدهم وجزء من وقتهم الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الهامة.

ولفتت إلى ان المجموعة الاولى وعددها 30 موظفا بدأت بورشة عمل تم خلالها تقسيم المجموعة الى ستة فرق تعمل على ستة مشاريع في مجالات تسهيل اجراءات العمل من خلال التخلص من الاجراءات البيروقراطية، وبناء هوية جديدة للخطوط الكويتية (Brand)، وتحسين الخدمات الارضية المقدمة لركاب الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال، ووضع أسس ومعايير علمية لعملية تخطيط الاسطول، ووضع نظام جديد لقياس ربحية الخطوط، ومراجعة أنظمة المعلومات والعمل على توحيدها.

وأضافت ان كل مجموعة يشرف عليها احد مديري الدوائر الذي سيكون دوره ومهمته في هذا البرنامج تسهيل عمل الفريق ودعمه بكافة الوسائل دون التدخل في تفاصيل العمل وستكرس هذه المجموعة جزءا من وقتها الخاص للعمل على هذه المشاريع التي من المتوقع استكمالها في شهر مايو المقبل، ويشارك الفريق في تنفيذها حال الموافقة عليها هذا اضافة إلى وجود عدد آخر من المشاريع ستتولاها مجموعة ثانية من الموظفين في وقت قريب وسيستمر العمل من خلال هذه المجموعات حتى تنفيذ كافة المشاريع التطويرية المطلوبة وبمشاركة اكبر عدد من ابناء الكويتية الخيرين.

واشارت إلى ان «الكويتية» تهدف من هذا البرنامج الى اشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنمية روح الفريق الواحد وزيادة الاحساس بالمسؤولية والشعور بالانتماء لهذه الشركة العزيزة على قلوبنا اجمعين والتعرف على الكفاءات القيادية الواعدة لدعمها وتطوير مواهبها القيادية.

تغيير شرط جوهري

أعلنت الرومي أن «الكويتية» نجحت في تغيير شرط جوهري في العقد المبرم لاستئجار الطائرات حيث كان شرط شركة Airbus وفريقها ان «نقدم ضمانا سياديا من الدولة لعقد الايجار او ضمانا بنكيا بقيمة الطائرات المستأجرة ما يعني تحميل الدولة او المال العام تكلفة تجميد مبالغ طائلة تصل الى 290 مليون دينار لكامل فترة عقد التأجير إضافة إلى الرسوم البنكية، لكن الفريق المفاوض والمستشارين والدور المباشر لمجلس الادارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والحكومة، تمكنا من اقناع Airbus بقبول رسالة تطمين من الحكومة توضح فيها انها ملتزمة بتحديث اسطول الشركة وانها ستحث الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بدلا من تقديم ضمانات سيادية او ضمان بنكي ومن هنا فقد تجاوزنا اشكالية دستورية وقانونية تمنع تقديم الدولة ضمان حكومي للشركة فضلا عن تجنب الشركة والحكومة اعباء مالية ضخمة كنا سنتحملها في حال قبولنا الضمان».

سرية القيمة

اعتذرت الرومي عن اجابة أي سؤال يتعلق بتفاصيل الصفقة المالية، مؤكدة سريتها بناءً على العقد المُبرم مع «إيرباص».

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن جميع هذه التفاصيل ستكون متاحة للجهات الحكومية المسؤولة عن «الكويتية» خصوصاً «هيئة الاستثمار» كونها المالك الرئيسي لـ«الكويتية».

شرط جزائي

ذكرت الرومي أن هناك شرطاً جزائياً ستدفعه «الكويتية» في حال تم إلغاء الصفقة، وهذا الامر طبيعي في جميع الصفقات في جميع أنحاء العالم، موضحةً أنها لا تستطيع ذكر المبلغ كونه سريا لكنها في الوقت ذاته أكدت أن هذا الشرط قابل للتفاوض بشأنه في حال إلغاء الصفقة.

واعربت عن سعادتها بسماع ردود فعل الشارع الكويتي بعد ابرام عقود تحديث اسطول «الكويتية»، الذي زاد من اصرار مجلس الإدارة على استكمال المسيرة بالنهوض بالناقل الوطني ليعكس مكانة ودور دولة الكويت الاقليمي وارتباطها العالمي.

ترخيص الشركة

قال مدير الدائرة القانونية في «الكويتية» طلال الشمري ان إشهار الشركة متوقف على إجراءات التأسيس وخصوصاً فيما يتعلق بحجم رأس المال العيني والنقدي، موضحاً أن «الكويتية» تنتظر انتهاء التقرير المعد من استشاريي  الشركة وهما «ارنست ويونغ» و«اياتا» لتحديد حجم رأس المال النقدي اللازم والعيني، ومن ثم رفع الموضوع للمالك وهي «هيئة الاستثمار» للبت فيه تمهيداً لإنهاء إجراءات التأسيس.

سلامة الصفقة

أكد الشمري أن مجلس الإدارة يمتلك 3 كتب رسمية اُرسلت إليه من قبل «هيئة الاستثمار» توضح من خلالها أن مجلس إدارة «الكويتية» هو المختص والمعني بتحديد حاجة الشركة للاسطول والتفاوض بشأن القيمة وغيرها من تفاصيل الصفقة، نافياً ما يتم تداوله من أخبار «مغلوطة» تفيد بعدم موافقة «هيئة الاستثمار» على صفقة التحديث.

تحديد المسؤول

قال الشمري إن تعديلات قانون «الكويتية» أعطت الصلاحية لمجلس الوزراء لاختيار الوزير المسؤول عن «الكويتية» وكذلك اختصاصات الجمعية العمومية وصلاحياتها، مؤكداً أن هذه التعديلات ستنهي الجدل القانوني حول هوية الوزير المسؤول عن «الكويتية» سواء أكان وزير المواصلات أو وزير المالية.

لا وسيط

أكدت الرومي عدم وجود وسطاء في أي صفة كانت ومن ثم فليست هناك اي عمولات او ما شابه ذلك لاي جهة من هذا التعاقد وهو ما تنص عليه بنود عقودنا المبرمة مع «إيرباص» الامر الذي يجعل مجلس الإدارة متأكداً من طمأنة اهل الكويت ان هذه الصفقة تمت بأيدي أبناء الشركة المخلصين بصورة مباشرة مع الشركة الصانعة.