إلى التأمينات الاجتماعية

لقد أتتني مجموعة من التعليقات حول مقالي السابق "الرجعان تاركاً 22 ملياراً" بعضها يلفت نظري للدور المهم للمؤسسة، والبعض الآخر يدور حول القصور في تشريعات الباب الخامس أو فرق الراتب الكبير بعد الإحالة إلى التقاعد.

من تلك الملاحظات المهمة التي وصلتني ما جاء من الوزير السابق الأستاذ أحمد باقر ومن الأستاذ المحامي جليل الطباخ، وسأبدأ بما كتبه الأخ أحمد "بو محمد" حيث أثني على الدور الرائد للمؤسسة وأنها تقدم خدمات تعد الأفضل عالمياً، ويتمناها الشعب الخليجي، مشيراً إلى أن المتقاعد في الكويت لا ينتقص من راتبه أي مبلغ إذا ما تزوج أبناؤه أو التحقوا بالعمل كون أعبائه تقل والمعاش يزيد 30 ديناراً كل سنتين بالإضافة إلى جانب الزيادات التي تقر لهم، وآخرها زيادة غلاء المعيشة التي كانت في 1/ 4/ 2012 بنسبة 25% على الراتب الأساسي.

ما ذكره الأخ "بو محمد" أتفق مع مجمله، وقد تكون المؤسسة رائدة في تأمين العيش الكريم للمواطن الكويتي، لكن هناك واقع لا يمكن تجاوزه حول كفاية راتب المتقاعد كون متطلبات الأبناء لا تنتهي بمجرد دخولهم عالم التأمينات، فطلباتهم تكبر معهم خصوصاً في بداية حياتهم الوظيفية والزوجية، فالحياة لم تعد بتلك البساطة التي كانت عليها في الماضي.

ملاحظة الأخ الأستاذ جليل الطباخ جاءت في محلها، فمعاناة المتقاعدين على الباب الخامس العاملين في القطاع الخاص، خاصةً فئة المحامين والمهندسين والأطباء تحتاج إلى تعديل تشريعي، بحيث لا يسمح لهم الجمع بين العمل الحر وراتب التقاعد إلا بعد سن الستين، بمعنى آخر إذا أراد أحدهم التقاعد قبل العمر المحدد فإن عليه أن يقفل مكتبه أو عيادته! وهذا ظلم نأمل من الأخ حمد الحميضي إعادة النظر في القانون مع مراجعة سقف الراتب، والسماح لهم بمزاولة المهنة والتقاعد بعد مضي 20 إلى 25 سنة.

طالعتنا الصحف بميزانية الدولة التي اعتمدها مجلس الوزراء، ومنها ما خصص لسداد العجز الاكتواري ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم سداد الدفعة الخامسة والأخيرة من القسط الثاني بمبلغ 1094.4 مليون دينار من العجز الاكتواري والبالغ 5462 مليون دينار، كما سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على مشروع رفع السقف للأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي (من 1250 د. ك إلى 1500 د. ك) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1313.7 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام، وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية بدءاً من ميزانية السنة المالية 2011/ 2012 وبواقع 131.37 مليون دينار سنوياً، وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/ 2015، وللعلم دعم الحكومة للمؤسسة لم يقف عند تلك الأرقام بل خصصت مبالغ أخرى لسداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على (مشروع تكلفة إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي والبالغة 1607.8 ملايين دينار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل تكلفة المدة السابقة على إعادة موازنة النظام، وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية متساوية بدءاً من ميزانية السنة المالية 2011/ 2012 وبواقع 160.78 مليون دينار، وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/ 2015.

هذه الأرقام ذكرتها للتذكير ولمزيد من الإيضاح حول إنجازات الـ22 مليار دينار لمعرفة مصدرها وهل فعلاً كانت نتيجة لسياسة الاستثمار الناجحة؟

ودمتم سالمين.