أكد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي أن هناك إشكالية في ما يخص خطب الجمعة في المساجد، هي "أنه رغم تبعية المساجد للدولة فإن هناك هيمنة من قوى الاسلام السياسي في الكويت على هذه المساجد من خلال وزارة الأوقاف"، لافتاً إلى أن "قوى الاسلام السياسي، كالإخوان والسلف وغيرهما، تتنافس على السيطرة على عدد أكبر من المساجد، وبالتالي تستخدم هذه المساجد لمصلحة هذا التيار أو ذاك، سواء بشكل ديني أو سياسي، وإزاء هذه الازدواجية بين التبعية للدولة وهيمنة التنظيمات السياسية يختلط الحابل بالنابل، وتستخدم المساجد استخدامات سياسية لقوى دون أخرى".

Ad

وأوضح العنزي أن "التيار المدني على سبيل المثال لا يستطيع منافسة قوى الإسلام السياسي في المساجد، حيث تتوافر لها  منابر أكثر لإيصال رسالتها السياسية إلى جمهورها وإلى المجتمع بشكل عام، مستخدمة أموال الدولة، بينما تحرم القوى السياسية المدنية من هذه المنابر لكونها منابر دينية".

فوضى

وقال رئيس جمعية الخريجين في تصريح خاص لـ"الجريدة": "في الكويت فوضى عارمة، في ما يخص خطب الجمعة، بسبب سيطرة القوى الدينية من ناحية، إلى جانب اختلاف تدخل الدولة من وزير إلى آخر، فإذا جاء وزير يتبع السلف تشدد أكثر، وإذا جاء وزير يتبع الإخوان تراجع بعض الشيء، وكل حسب الفائدة السياسية".

ورأى أن "خطب المساجد تختلف باختلاف النظام السياسي وتبعية المساجد"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً من بينها الكويت، المساجد فيها تابعة لوزارة الأوقاف، وبالتالي هي مساجد حكومية، وأي خطبة يلقيها خطيب المسجد تؤخذ على أنها حكومية".

وأشار إلى أن "الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع تكمن في ازدواجية التمويل والهيمنة"، مضيفاً "من المفترض أن تدار المؤسسات الدينية من قبل اتباعها ايا كان دينهم او طائفتهم, وتكون الدولة على نفس المسافة من هذه المؤسسات الدينية, بحيث تضمن الحق الدستوري لممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين. وهنا فقط تستطيع الدولة ان تتجنب حساسية ما يقال على لسان رجال الدين".

وأوضح أنه "في الكويت بسبب تبعية المؤسسات الدينية لوزارة الأوقاف نجد أنفسنا بين حق خطباء المساجد في التعبير عن آرائهم ومواقفهم الدينية وغيرها، وبين التوجّه السياسي للدولة وموقفها الديني او السياسي من أمور بعينها"، مؤكداً أنه "إذا كانت الدولة هي الممولة فلها حق توجيه الخطباء، بمعنى ألا تخرج خطبة الجمعة عن موضوعات بعينها تحددها وزارة الأوقاف".