بينما توجه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى لجنته الانتخابية بحي مصر الجديدة صباح أمس للإدلاء بصوته، تباينت مواقف ثلاثة رؤساء سابقين هم حسني مبارك، ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي، ومحمد مرسي، الذين يحق لهم التصويت، لتكون تلك أول مرة في مصر يحق فيها لأربعة رؤساء التصويت في استفتاء شعبي.

Ad

مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، طلب، وفقاً لمحاميه فريد الديب، الإدلاء بصوته عبر تقدمه بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإبداء رأيه والموافقة على الدستور الذي يحق له التصويت عليه منذ إخلاء سبيله في قضايا قتل متظاهرين وإهدار المال العام، إلا أن اللجنة نفت تلقيها طلبا من مبارك.

الغموض نفسه، أحاط موقف طنطاوي، الذي يحق له التصويت في الاستفتاء للمرة الأولى، بعد إدراج اسمه في قوائم الناخبين، حيث لم يعلن موقفه من الدستور عبر وسائل الإعلام حتى أمس.

وجاء موقف مرسي، المحبوس الآن احتياطيا على ذمة قضايا عدة، على العكس تماما، حيث لم يطلب التصويت على الدستور، الذي يؤسس لشرعية جديدة يتوقع أن تنهي شرعيته، رغم أحقيته في الإدلاء بصوته باعتباره محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا لاتزال قيد التحقيق، بانتظار استكمال جلسات محاكمته، مطلع الشهر المقبل.