الغانم: للحكومة حق تأجيل الاستجوابات الثلاثة... ولا أتدخل في القضاء

• عبدالله يستجوب الوزيرة دشتي من محورين: التقاعس في تقديم البرنامج وسوء إدارة التنمية

Ad

• رولا لـ الجريدة•: تسلمت الاستجواب من أحد سكرتاريته ولم أطّلع عليه بعد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجواب النائب د. خليل عبدالله المقدم لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، مؤكداً أن للحكومة الحق في تأجيل هذا الاستجواب إلى جانب استجوابَي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي أمس بمجلس الأمة، إن هذا التأجيل من حق الحكومة دون الرجوع إلى المجلس أو أخذ موافقته، إذ إن ذلك "قرار حكومي خالص يرجع إليها، ونحن نتعامل معه وفقاً للأطر الدستورية واللوائح"، مبيناً أن الحكومة لم تخطره بأي موقف محدد في هذا الصدد.

وأضاف أن استجواب الوزيرة دشتي سيدرَج على جلسة الغد لتحديد موعد مناقشته، مشيراً إلى أن إدراجه على جدول الأعمال يحتاج إلى موافقة المجلس، لأنه قُدِّم قبل 48 ساعة من الجلسة، بعد توزيع الجدول.

وجدد تأكيده أن "الاستجواب حق دستوري، لا يؤثر على سير عمل البرلمان، ونحن لا نتعامل بالنوايا، بل وفقاً للوائح والقوانين"، لافتاً إلى أن الاستجواب أداة دستورية يقدر توقيتها النائب، وأنه تم تقديم "ثلاثة استجوابات سيتم التعامل معها، وإدراجها وفقاً للفترات الزمنية المنصوص عليها في اللائحة، أما الأمور والقضايا الأخرى فالمجلس سيد قراراته إزاءها".

وأشار إلى أن الأعمال البرلمانية مستمرة، حيث ستأخذ الاستجوابات الأولوية وفقاً للائحة، وسيستمر جدول الأعمال، كما سنناقش برنامج عمل الحكومة والرد على الخطاب الأميري.

وبينما رد الغانم على حديث النائب علي الراشد بشأن إبطال المجلس، قائلاً: "كل ما قُدّم من طعون إلى المحكمة الدستورية لا أتدخل فيه، فالمجلس لا يتدخل في القضاء"، انتقد النائب خليل عبدالله حديث الراشد بشأن إبطال المجلس أو حله، موضحاً أن "الحكم ليس له وليس هو صاحب القرار فيه".

وأكد عبدالله لـ"الجريدة" أن "حل المجلس بيد سمو الأمير، أما إبطاله من عدمه، فأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية وهي التي تقرر ذلك"، مشدداً على أنه لن يترك الفرصة للوزيرة دشتي كي "تلف وتدور في الاستجواب".

 ونفى أن يكون النائب علي الراشد وراء استجوابه، قائلاً: "لا دخل للراشد بالاستجواب، لا من قريب ولا من بعيد"، موضحاً أنه قدمه "للمصلحة العامة".

وأوضح عبدالله أن استجواب رولا يأتي من محورين "العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات عن تقديم برنامج عمل الحكومة، فضلاً عن زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر الكويت ومستقبلها بسبب سوء إدارة الملف التنموي".

وعقب تقديمه الاستجواب، قال إنه "أُدرِج على جلسة الثلاثاء وربما يناقش فيها، وأنا جاهز للنقاش وفضلت تقديمه اليوم (أمس) حتى لا يكون ضمن الاستجوابات التي قدمت الأسبوع الماضي"، مبيناً أن "المساءلة حتى تنجح يجب أن تتحقق جميع أركانها، التي من أهمها توقيت التقديم، أما توقيت مناقشتها فذلك يعود إلى المجلس".

وقال عبدالله لـ"الجريدة" إنه بعد ساعتين من تقديمه الاستجواب، قابل الوزيرة رولا "وتأكدت منها أنها تسلمت صحيفة الاستجواب، وجددت تأكيدي لها أنه ينشد المصلحة العامة وبعيد كل البعد عن الشخصانية".

 من جهتها، قالت الوزيرة دشتي لـ"الجريدة": "لم أطلع بعد على محاور الاستجواب الذي تسلمته من أحد سكرتارية النائب لحظة تقديمه، أما موقفي منه فسأكشف عنه في جلسة الثلاثاء".