أعلنت وزارة الصحة تسجيل الحالة الثانية من مرض "كورونا" لمواطن يبلغ من العمر 52 عاما، حيث تم تأكيدها مخبريا مساء أمس الأول.

Ad

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المريض قادم من السفر وهو بصحة مطمئنة لا تستدعي إدخاله العناية المركزة وتم تحويله إلى مستشفى الأمراض السارية للعزل، وجار اتخاذ الاجراءات الاحترازية للمخالطين وفق البروتوكولات الفنية للتعامل مع المرض والحالة.

وشددت على أن هذا المريض ليس من المخالطين للحالة الأولى التي ترقد الآن في مستشفى الأمراض السارية، والتي اكتشفت بتاريخ 30 أكتوبر الماضي وتم تحويلها من مستشفى العدان، مؤكدة أن جميع المخالطين للحالة الثانية بصحة جيدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "لم تسجل أي حالات باستثناء الحالتين المؤكدتين"، مشيرة إلى أنهما يتلقيان الرعاية الطبية الآن.

وأوضحت أن الحالتين غير مرتبطتين ببعضهما ولا توجد علاقة مرضية بينهما، لافتة إلى أنه يتم مراقبة جميع المخالطين للحالتين يومياً، ولم يتم تسجيل أي ظهور لأعراض المرض بين المخالطين بالمستشفى أو مقر السكن، كما أنه لم ترد أي نتائج مخبرية إيجابية بين المخالطين، وذلك وفقاً للبروتوكول الفني الصادر من وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتردد من معلومات غير صحيحة أو شائعات من مصادر غير رسمية، ونصحت جميع الأفراد بالمجتمع بطرق الوقاية من المرض ومن أهمها المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو بالمواد المطهرة المعتادة خصوصا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، قبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، إلى جانب استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به والتخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين، ومحاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس والحفاظ على العادات الصحية اليومية كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، وأخذ الأدوية بانتظام للأمراض المزمنة، إلى جانب المحافظة على نظافة البدن ونظافة الارضيات والحمامات بالأماكن السكنية أو العمل وتجنب الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية حادة، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مشتبهة للمرض وهي الحمى والسعال وضيق أو صعوبة في التنفس.

وأكدت الوزارة أن مستشفى الأمراض السارية والمستشفيات الأخرر مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، ولا يستدعي الأمر أي إجراءات للتقليل أو الحد من العمل أو مراجعة تلك المستشفيات.