السجون المصرية... عنابر مكدسة وزنازين بلا معايير صحية

كشف تقرير حقوقي، عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون المصرية، بشكل يتعارض مع التزامات الدولة المصرية بحماية صحة السجناء والمحتجزين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بموجب نص الدستور وقانون تنظيم السجون لسنة 1956 واللائحة الداخلية للسجون لسنة 1961، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها «اتفاقية مناهضة التعذيب».

وأكد التقرير الذي أصدرته «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أمس الأول، تحت عنوان «الصحة في سجون مصر» تدهور الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين، بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات «الحق في الصحة»، كما رصد التقرير صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة.

وأوضح أن مستوى الخدمات الصحية، يتفاوت بشكل كبير بين السجون، كما أظهرت نتائج البحث أن هناك قصوراً في توفير الخدمات العاجلة في حالات الطوارئ إضافة إلى البطء في سير الإجراءات واتخاذ القرارات للتدخل في الحالات الحرجة، خصوصاً أن الأطباء في أماكن الاحتجاز لا يتبعون وزارة الصحة، بل إدارة مصلحة السجون، من حيث الإشراف والرقابة وتوقيع الجزاء، ويحملون رُتباً شرطية، ما يؤثر سلباً على استقلالية الرأي الطبي داخل السجون، خصوصاً في الحالات التي تحتاج إلى قرار بالإفراج الصحي.

ولفت التقرير إلى غياب عنصر الصحة النفسية، عن منظومة الخدمات الصحية لأماكن الاحتجاز، كما ظهر في شهادات محتجزين سابقين، موضحاً أن الخدمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال تتفاوت مستوياتها، إلا أنها دائماً غير كافية وأحياناً غير مناسبة، كما أن التكدس وغياب النظافة وانعدام الصيانة للعنابر والزنازين ودورات المياه، كان لها دور سلبي في التأثير على صحة السجناء، ووصل معدل الاكتظاظ في غرف بلا أسِرَّة للنوم، إلى درجة أنه يتم تقسيم مساحة الغرفة على السجناء بالسنتيمتر.

وأوضحت نتائج البحث أنه ليس هناك رقابة تضمن إنفاذ القوانين التي تحمي صحة وحياة المحتجزين، وأن التزام المؤسسات العقابية بالنصوص القانونية المتعلقة بصحة المسجونين وغيرها مرتبط في الأغلب بأهواء مسؤولين عن إدارة السجن.

بدورها، قالت الباحثة بالمبادرة المصرية، هبة ونيس، إن البحث قيَّمَ الأوضاع الصحية في 16 سجناً ومركزاً للشرطة فقط، عن طريق إجراء مقابلات مع سجناء سابقين، وأشخاص معنيين بالاحتجاز من أطباء ومحامين وخبراء، واستندت تلك العناصر إلى المقومات الأساسية للصحة، بالإضافة إلى عنصر الاتصال بالعالم الخارجي، وهو من ضمن ما أقرته «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» والبروتوكول الاختياري لـ»اتفاقية مناهضة التعذيب».