المالكي «يشطب» مجلس النواب ويتهم النجيفي بالتآمر

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً عنيفاً أمس على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الذي يعتبر أرفع شخصية سنية مشاركة في السلطة بالعراق، متهما اياه بالتآمر على الحكومة والعملية السياسية ومحاولة إفشالهما وذلك بسبب عدم مصادقة مجلس النواب على موزانة العام 2014.

وفي خطوة قد يكون لها تأثير بالغ على العملية السياسية اعتبر المالكي أن «البرلمان انتهى وقد حكم على نفسه أو حكمت عليه هيئة رئاسته بالانتهاء من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية التي تفقده الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية».

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، إن «مجلس الوزراء قرر بالإجماع المضي بصرف أموال الموازنة، بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، سواء صادق المجلس عليها أم لم يصادق»، معلناً «تقديم طعن بسياق عمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية».

وأكد المالكي أن «تعطيل عرض الموازنة أكبر مؤامرة تحاك في مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة تريد تعطيل كل الخدمات واستحقاقات المواطنين من أجل إحداث ردة فعل ضد الحكومة».

وشدد المالكي على أن "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، من أجل الإساءة، ولأجل أن يقال إن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة".

«صف ابتدائي»

وتابع المالكي أن "رئيس البرلمان يريد تحويل مجلس النواب إلى صف للابتدائية من خلال ارتكابه المخالفات الدستورية"، موضحاً أنه "يصر على مخالفة الدستور من خلال عدم طرح القوانين، حيث يقوم بانتقاء ما يعجبه منها، ناسياً أنه رئيس هيئة رئاسة برلمانية".

وأعلن المالكي تقديمه طعناً بسياق وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن البرلمان خرج عن الدستور و"لم تعد له شرعية"، بسبب سياسته "التعطيلية للدولة"، مشيرا إلى أنه "أمام هذه العملية التعطيلية للموازنة وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق في التصرف، وأن نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة".

وتابع المالكي اننا سنمضي وسنصرف من الأموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، وهذه مسؤوليتنا ننفذها أخلاقيا ودستوريا، سواء صدقوا الموازنة أم لم يصدقوها".

رد النجيفي

في غضون ذلك، رد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، على اتهامات المالكي، مؤكداً أن تأخير إقرار الموازنة يعود للاشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل، والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.

ووجه النجيفي "دعوة خالصة إلى الزعماء وكل قادة الكتل السياسية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والخروج باتفاق يرسل الى مجلس النواب لغرض البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية وإقراره"، مؤكدا أنه "بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، لكنها للأسف لم تثمر حتى الآن عن نتائج ايجابية، لاسيما أن مواد قانون الموازنة الاتحادية الحالية، خضعت لتعديلات عديدة كان آخرها في الثالث من مارس الجاري، وأن هناك حاجة ماسة لإجراء المزيد، من خلال اتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، يرافقها معالجة الإشكالات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، إضافة إلى مطالب وحقوق المحافظات التي لابد من مراجعتها وتضمينها في الموازنة الاتحادية الحالية".

قتلى وجرحى

إلى ذلك، قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار سبع سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين في بغداد صباح أمس. وأوضحت مصادر في الشرطة أن سلسلة التفجيرات هذه استهدفت ست مناطق متفرقة في بغداد، تسكن معظمها أغلبية من الشيعة، وهي الشعب والزعفرانية والبياع ومدينة الصدر والشعلة، إضافة الى الكرادة وسط بغداد التي وقعت فيها أكبر التفجيرات، حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب الجامعة التكنولوجية.

(بغداد ـ يو بي آي، د ب أ)