مسودة قانون الـ «B.O.T» في انتظار رأي «المحاسبة»

الشايع لـ الجريدة.: أُرسلت إلى الديوان للاستئناس بملاحظاته قبل التصويت

Ad

 القانون يرفع مدة العقد إلى 50 عاماً... و«المالية البرلمانية» تناقش «المناقصات العامة»

تنظيم القضاء واستقلاليته وضم التحقيقات إلى النيابة على طاولة «التشريعية» اليوم

أرسلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مسودة قانون الـ "B.O.T"، وفق ما انتهى إليه فريق عمل اللجنة المالية المشكل من مستشاريها ومستشاري الحكومة، إلى ديوان المحاسبة لإبداء ملاحظاته على القانون قبل التصويت عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن اللجنة أرسلت مسودة الـ "B.O.T" التي توصل إليها فريق العمل النيابي- الحكومي إلى "المحاسبة" للاستئناس برأيه وملاحظاته عليها.

وبيَّن الشايع أن اللجنة فور تسلُّمها رأي "المحاسبة" ستعقد اجتماعاً مع ممثلين من الجهات المعنية بالقانون لصياغته بشكله النهائي، ثم التصويت عليه، ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة.

وكشف أن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل، حسب المدرج على جدول أعمالها، قانون المناقصات العامة، بحضور ممثلين من الجهات المعنية بوصفه قانوناً جديداً، مضيفاً أن اللجنة تنوي "مناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة، وما يخص القرض الزراعي، كي لا تتعطل أعمال المحفظة الزراعية، وليتسنى لها إقراض المزارعين دون الإضرار بمصالحهم".

ويتكون قانون الــ "B.O.T"، وفق ما انتهى إليه فريق اللجنة المالية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، من 32 مادة، ومن أبرز التعديلات التي أدخلها فريق العمل على القانون الحالي مدّ فترة الاستفادة من عقد الـ"B.O.T"، لتصل إلى 50 سنة، بينما كانت الفترة المسموح بها 30 سنة، والحكومة طالبت بتعديلها إلى 40 سنة.

وبموجب القانون يكون توزيع أسهم المشروع كالتالي: 6 إلى 24% للجهات العامة، و26% لاكتتاب المستثمرين، و50% للمواطنين، مع الإبقاء على النص القديم الخاص بطرح مشروعات الشراكة التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 60 مليون دينار، ورفض التعديل الحكومي الذي نص على 100 مليون.

وبات من الجائز للمستثمر الأجنبي تنفيذ عقود الــ"B.O.T"، حيث نص تعريف المستثمر في القانون الجديد على أنه "شخص اعتباري محلي أو أجنبي، أو أكثر من شخص اعتباري يكوّنون تحالفاً، تم اعتماد تأهيله من المجلس الأعلى، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بعكس ما كان ينص عليه تعريف المستثمر في القانون الحالي من أنه "أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقاً للقانون في دولة الكويت، تتعاقد معها إحدى الجهات العامة، للقيام بأحد المشروعات وفقاً لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون".

ورفض الفريق تعريف الحكومة للمستثمر الذي ينص على أنه "أي شركة من القطاع الخاص أو شركات أجنبية أو تحالفات تتقدم بعطاء لتنفيذ أحد المشروعات التي تطرح وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال تأسيس شركة تتعاقد معها إحدى الجهات العامة لتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد".

وبموجب القانون الجديد يجوز للمستثمر، بغرض تمويل تنفيذ المشروع، رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي أصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع والتي ستؤول إلى الدولة، بما فيها الأسهم التي يملكها في شركة المشروع.

إلى ذلك، تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً اليوم لمناقشة عدة موضوعات، على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، فضلاً عن اقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالله الطريجي بشأن استقلال القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى اقتراح بقانون مقدم من العضو أحمد مطيع بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.