دافعت وزارة العدل المصرية هنا اليوم عن أحكام قضائية صدرت ضد المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سواء بالإعدام أو إحالة أوراقهم للمفتي على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال قتل وعنف وتخريب.

Ad

وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة إحالة أوراقهم للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم مثلوا أمام محكمة عادية وأمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.

وأشارت إلى أن معظم المتهمين هاربون وأنه في حال محاكمتهم حضوريا ستجري إعادة إجراءات محاكمتهم لإبداء كامل دفاعهم موضحة أن من حق المتهمين الذين حوكموا حضوريا أيضا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت إن قاضي المحكمة أصدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود قرارا وليس حكما بأخذ رأي المفتي "وهو رأي استشاري وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه".

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في وقت سابق بإعدام 37 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية عرفت باسم (أحداث مطاي) بالإضافة إلى إحالة أوراق 683 متهما آخرين في قضية أخرى يطلق عليها اسم (أحداث العدوة) إلى مفتي البلاد.
KUNA مصر