المجلس يقر «زيادة الدعم الإسكاني» وفق منظور اللجنة المالية في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد تأجيلها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية عن زيادة القرض الاسكاني، وتحدث عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي معلنا ان اللجنة انتهت من مراجعة صياغة قانون الحضانة الخاصة.

وقال الغانم ان اقرار قانون الحضانة الخاصة، سيكون بعد زيادة القرض الاسكاني.

وبدأ المجلس مناقشة القرض الاسكاني، وكان اول المتحدثين النائب يوسف الزلزلة، الذي اعترض على ما انتهت اليه اللجنة المالية، مؤكدا ان الحل الانسب هو ان يمنح المواطن قرض الـ100 الف كاملا، وان الحكومة ملتزمة بضبط الاسعار.

وقال النائب عبدالله التميمي: نحن نطلب الشيء اليسير في شأن زيادة القرض الاسكاني مقابل جشع التجار الذين يستغلون المواطن، لافتا إلى أن ازمة السكن لها توابع وآثار سلبية على الاسرة الكويتية، فنحن احرص من الحكومة على حرمة المال العام، والمليارات تذهب إلى كل مكان، وانا متأكد ان اغلبية النواب لا يرضون بالا تتم زيادة القرض واليوم الحكومة تخاف من التجار.

من جانبه قال النائب صالح عاشور ان معظم القوانين التي تتعلق بالمواطنين يكون فيها تسويف من جانب الحكومة، فمقترح زيادة القرض الاسكاني كان مقدما من المجلس المبطل الاول، لافتا إلى انه فيما يخص الهبات التي تقدم للاخرين من الدولة تمضي بسرعة البرق.

وزاد ان القرض الاسكاني الحالي اقر وكان سعر البرميل وقتها 70 دولارا، وبالتالي المطالبة بزيادة القرض الاسكاني اليوم بنسبة زيادة سعر البرميل، مشيرا إلى البنوك لا احد يستطيع السيطرة على فوائدها بالنسبة لقروض المواطنين.

وطالب عاشور النواب بان يوافقوا على اصل القانون وهو زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار وهي بالكاد تكفي لبناء بيت للمواطنين، وخلاف ذلك لن نرضى به، مشيرا إلى انه يجب الا يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل في الحصول على القرض الاسكاني.

تراخي الدولة

بدوره قال النائب خليل الصالح ان ما تقدمت به اللجنة المالية بشأن دعم المواد الانشائية بدلا من زيادة القرض غير مقبول لانه لا يمكن للحكومة ان تسيطر على اسعار السوق، لافتا إلى أنه وعددا من النواب سيعيدون تقديم المقترح وهو زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار.

ودعا الصالح الحكومة الى اعادة النظر فيما يتعلق بالقرض الاسكاني وكذلك فيما يتعلق بقرض "الترميم" ولا ننسى معاناة المرأة بالنسبة الى حقها في القرض والتمييز ضدها، وادعو وزير الاسكان الى ان يبدأ الاصلاح من داخل وزارته.

من ناحيته قال عبدالحميد دشتي ان القرض الاسكاني لا نقبل المزايدات عليه، كما لا نقبل مراوغة الحكومة، متسائلا: "ما ذنب المواطن إذا الحكومة تتراخى في المراقبة على الاسعار وهو تراخي الدولة؟".

واضاف دشتي ان الاهم من القرض الاسكاني هو كيفية تقليص فترة الانتظار لحين حصول المواطن على دوره في السكن، لافتا إلى ان من الاصلاحات تعديل قانون الايجارات وقانون السجل العقاري، لوقف المضاربات في العقارات.

من ناحيته، قال النائب سيف العازمي: انا مع دعم المواد الانشائية بقيمة 30 الفا بدلا من زيادة القرض الاسكاني، واطالب الحكومة بوقف تصدير المواد الانشائية وارفض زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف، وارجو من الحكومة دعمها لمواد العوازل.

وهنا تساءل عاشور: الاخ الرئيس شنو دعم العوازل؟

فقال العازمي: يا صالح عاشور انت والزلزلة تبون 100 الف زيادة عشان تعليمات من بره لحل المجلس، فنحن مع المواطن في دعم المواد الانشائية بدلا من زيادة القرض الاسكاني.

مدرجات الجمهور

من ناحيته، قال النائب علي الراشد ان زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف قدمناها منذ مجلس 2008 ولكن لم تر النور، موضحا ان الكل يرى ارتفاع الاسعار وان ليس هناك جدية من قبل الحكومة في ضبط الاسعار، مستدركا بالقول: بسبب ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء فإن 100 الف لا تكفي ايضا لشراء او بناء المنزل.

واضاف: نستغرب مما قال رئيس الوزراء حين شكل حكومة بانه لا يكون هناك قوانين ذات كلفة عالية، مشيرا إلى انه لابد ان تعمل الحكومة بالتتابع، وعليها ألا تعود من الاول حين يتم تغيير الوزير.

وتساءل الراشد: لماذا الحكومة شديدة العقاب على المواطنين وعلى غيرهم غفورة رحيمة؟، مضيفا انه "فيما يخص زيادة الدعم الذي وافق عليه الاخوان واضح انه تنفيع وعلينا ان نرفض تقرير اللجنة المالية، واؤيد الفكرة التي طرحها دشتي بان يخير المواطنون بين دعم مواد البناء واخذ زيادة القرض الاسكاني، مشيدا بوزير التجارة عبدالمحسن المدعج، مستدركا بالقول ان رئيس الوزراء قال "نطروا الى عقب المحكمة الدستورية، والان يقول نطروا الى الصيف".

واضاف الراشد ان لدينا عدم ثقة بالحكومة وبمراقبة الاسعار ايضا.

من ناحيته، قال النائب حسين القويعان: بالامس كنا نناقش قانون "الكويتية" ومدرجات الجمهور مليئة، واليوم نناقش القرض الاسكاني والمدرجات فاضية، الان اصبح المواطنون يعلمون موقف الحكومة تجاه القرض الاسكاني.

وتابع القويعان: "نحن مصرون على زيادة القرض الى 100 الف وقضية الدعم الذي يقولون عنه فهو دعم للتجار وليس للمواطن وارفض ان تكون الـ 30 الفا على صورة دعم. فهذا الدعم سوف يكون لشركات ومواد انشائية معينة وليس فيه اي نوع من المنطقية بل هو خطوة تنم على اللف والدوران".

شعب كريم

وقال النائب احمد مطيع ان الشعب الكويتي كريم ويستحق ان يكون القرض الاسكاني 300 الف، ونطالب بعد رفع القرض الاسكاني الى 100 الف ان يحصل على دعم اضافي بعد ذلك.

وعقب مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري مشيرا إلى وجود خطأ مطبعي في الرقم، حيث تم وضع صفر زائد فقرئ 300 الف بدلا من ثلاثين.

واوضح النائب سعدون حماد انه يجب اعطاء الحق للمواطن في اختيار مواد الدعم التي يريد الحصول عليها وليس وزارة التجارة.

وطالب حماد باقرار القانون كما انتهت اليه اللجنة المالية حتى يمر "لانني ارى ان هناك نوابا يعارضون زيادة القرض الاسكاني الى مئة الف دينار"، مشددا على ان امكانات الكويت عالية جدا والقسائم الجاهزة للتوزيع يجب الكشف عن موعد تسليمها، موضحا انه اذا كانت هناك اغلبية لزيادة المئة الف فهو الافضل، لكن لنوافق بشكله الحالي حتى يمشي.

بدوره قال النائب ماضي الهاجري: نحن في دولة غنية فلماذا لا يكون القرض 100 الف ويكون هناك دعم لمواد الانشاء؟، مشيرا إلى ان الـ 100 الف لا يستطيع المواطن ان يحصل بها على منزل، وعلى الحكومة ضبط اسعار المواد الانشائية.

من جانبه قال النائب سعود الحريجي انه "من المؤسف جدا ان نحسب الف حساب عندما نتخذ اي قرار بشأن التاجر الجشع، وهي مسؤولية وزارة التجارة"، مطالبا بسن القوانين وتفعيلها لحماية المواطن.

واشار الحريجي الى انه يؤيد ان يتاح للمواطن ان يختار بين الحصول على الدعم من خلال 30 الفا او ان يحصل عليها "كاش".

من ناحيته، قال النائب عدنان عبدالصمد ان الـ 30 الفا دعما هل سيتم استرجاعها من المواطن؟ وفي المقابل الـ 30 الفا كاشا هل سيتم استرجاعها ايضا؟ ارجو التوضيح من اللجنة.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان الدعم المقرر للمواد هو ان يدفع المواطن فرق السعر للحصول على المواد.

من ناحيته طالب الزلزلة وزير التجارة والاسكان بان يوضح لنا اذا كان الدعم الذي يحصل عليه المواطن سيكون "فيري" فنحن نوافق ولا نريد استكمال المناقشة.

وقال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج انه ملتزم بان يعلق على النواب بعد ان ينهوا حديثهم ويدلي كل منهم بدلوه.

وقال القويعان ان الدعم ليس مجانا والمواطن سيرجع قيمة الدعم ووزير التجارة اجاب عنكم بأن الحكومة ملتزمة بالتقرير.

فقال وزير التجارة المدعج انا لم اجب بل قلت انتظر لحين انتهاء النواب من مناقشتهم وحديثهم.

من ناحيته قال النائب نبيل الفضل انه "لا يهمني ان الدولة تخسر بل همي ان المواطن هو الذي يخسر، واي زيادة ليست من مصلحة المواطن، وهذا ليس كرما، واسهل من الدفع ماكو"، موضحا ان مساعدة المواطنين تكون بتشكيل هيئة لحماية المستهلك للمراقبة، واليوم المواطن راتبه 2000 واخر الشهر يكون مطلوب 200 فوق راتبه، مستدركا: "ان الناس انتخبوكم لوضع الحلول، والحل ليس في زيادة او دعم، وقضية زيادة الفلوس خطر ونحن نرى موظفي النفط يأخذون 5 اضعاف رواتب المواطنين، واليوم يهددون بالاضراب اذا تم المساس بمكتسباتهم".

واشار الفضل الى ان 70% من العمل يقوم به المقاول والعقود الخاصة، متسائلا: "كيف للحكومة ان تعرض المصدر الوحيد للدولة للابتزاز؟ انني احمل وزير النفط المسؤولية".

من ناحيته قال وزير النفط علي العمير: نحن أقسمنا على احترام المال العام والدستور، وهناك قرارات محل مراجعة، وارجو ان تشطب الكلمات التي بدرت من الاخ الفضل في حق موظفي القطاع النفطي.

من ناحيته قال الفضل انه موافق على ما قاله الوزير اذا بدرت منه كلمات بحقوق الاخرين، "لكن لنعلم ان الجميع يريد اليوم ان يذهب الى النفط، وأطالب بان تكون الزيادة لجميع المواطنين في جميع الوظائف".

ضعف الدينار

من ناحيته قال النائب عبدالله التميمي ان ضعف الدينار الكويتي نتيجة المناقصات التي هنا وهناك، كما يضعف الدينار نتيجة عدم مراقبة الحكومة للسوق.

بدوره قال النائب يعقوب الصانع ان وزارة الكهرباء عليها ديون والوزير الابراهيم اليوم يسعى الى تحصيلها وتحصيل الرسوم، وكذلك الحال مع وزارة المواصلات وكذلك الضرائب على الشركات الاجنبية موضحا ان الدولة عاجزة عن تحصيل ديونها سواء بقصد او بغير قصد.

وطالب بالا يكون الدعم على مواد البناء محصورا في عدد معين او مقتصرا على شركات محددة بل ان يفتح الباب للمواطن في ان يختار المواد التي يريدها مشيرا الى ان القانون المقترح لم يتطرق للمرأة الكويتية بشأن الدعم المقترح.

وشدد الصانع على ان زيادة 30 الفا بشأن دعم المواد الانشائية بالتأكيد هي منحة والزيادة ستكون 20 الفا باعتبار ان هناك دعما سابقا بقيمة 10 الاف وان المواطن سيرجع 70 الف دينار فقط.

من ناحيته قال الفضل ارد على التميمي بالقول ان المناقصات لا تضعف الدينار الكويتي، وعلى المجلس ان يتصدى للدعم المالي الذي يذهب الى الخارج.

6 مليارات دينار

وأبدى النائب جمال العمر اسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة بفريقها الكامل، خاصة وزير المالية، عند مناقشة القرض الاسكاني، الذي تبلغ كلفته 6 مليارات دينار، مشيرا إلى ان الدول الصديقة المجاورة غير مستعدة لتصدير اي مادة من المواد الاولية.

واضاف العمر "نحن في مأزق سياسي فالحكومة تتحدث بدون وجود رؤية حقيقية"، موضحا ان الحكومة اذا كانت جادة في حل القضية الاسكانية، فلماذا تتخوف من زيادة القرض الاسكاني؟

من جهته، لفت النائب مبارك الحريص الى انه اول من سأل مقرر اللجنة المالية عن موضوع زيادة الدعم "ويشهد بذلك، واقدر رأي وزير التجارة بان يكون رده في نهاية الحديث".

ولفت الحريص الى ان خدمة السكن تقدم على ثلاثة انواع وكلفة السكن تزيد على 140 الف دينار، فالمئة الف بحد ذاتها غير كافية، والاوجب هو زيادة القرض الاسكاني في هذا التوقيت، ولا نكون اوصياء على الناس، مثنيا على فكرة اعطاء المواطن حق الاختيار.

بدورها قالت النائبة صفاء الهاشم: اريد ان افهم عندما تكون هناك مادة واضحة موجودة تؤكد على تحقيق الرخاء للكويتيين، وعندما نقارن وضع المواطن بنظيره من دول الخليج العربي فلا وجه للمقارنة.

وتساءلت الهاشم: هل الدولة استغلت الموارد الطبيعية أحسن استغلال؟، مشيرة إلى ان العطايا لا تعتبر حسن استغلال، ورئيس الوزراء الذي يتعهد بالا يكون هناك قانون به كلفة مالية، نجد ان الـ 24 مليارا دخل الدولة، بينها 16 مليارا رواتب.

وشدد العمير على انه وفق الدراسة فان الكويت اقل الاسعار في الجوانب السبعة التي اعتمدتها الدراسة، ويجب الا نظلم، والدعم يشكل 4 مليارات أو ما يزيد، لذلك ارجو عندما يشير النواب للقضايا ان يكون بها انصاف، موضحا ان المجلس هو الذي اقر بنك الائتمان.

وأوضحت الهاشم "اننا الارخص لاننا لسنا مركزا ماليا، والدليل انه في كل عطلة او نهاية اسبوع تجد الكويتيين يسافرون للسياحة في الخارج".

ورد وزير النفط: نحن الارخص ولدينا الاسباب، فنحن دولة تحترم المواطنين، وتحقق افضل مستوى من المعيشة لهم، ونحن متفقون على أن الكويت هي الارخص.

وتمنت الهاشم ان يصعد وزير شجاع ليعلن انه تم انهاء التشابك الحادث بين جهات الدولة، مشددة على ان الحكومة ضيعت درب الجودة، فهو مفقود عندها، لا سيما في مواصفات القسائم التي يتم تسليمها.

وقال الوزير العمير: "دولتنا تظلم كثيرا، عندما نشير إلى اننا افضل من الدول الافريقية والاسوأ خليجيا، لدي دراسة صدرت في 20 يناير تؤكد ان الكويت ارخص الدول الخليجية، وهذه الدراسة صادرة في دبي، وقطر هي الاعلى".

وتساءل النائب عبدالله الطريجي: في حال اقرار الزيادة كيف ستواجه الحكومة زيادة الاسعار وتستطيع ضبطها؟ اتوقع ان تكون هناك مواد انشائية فاسدة.

بدوره بين النائب محمد الهدية ان هذه الزيادة ان لم يصاحبها سياسة جادة من الحكومة لضبط الاسعار، فلا طبنا ولا غدا الشر.

بدوره قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع: في اجتماعنا مع وزارة التجارة اتفقنا على زيادة مواد الدعم المقدمة وادخال مواد جديدة، والحكومة حاليا تدعم 45 الف طن حديد واسمنت وطابوق جير واسمنتي، والكل يعلم ان مساحة 600 متر غير كافية الان والغالبية تبني منازل تتعدى الـ 800 والالف متر، وطلبنا من الوزارة زيادة مساحة المنازل حتى 800 متر، ومعها زيادة كمية مواد الدعم التي تقدم مع ادخال مواد اخرى.

وأوضح الشايع انه وفق مقترح الدعم فان الدعم سيصل الى 30 الفا حسب مساحة المنزل بعد ان كان 10 الاف، وهو دعم غير مرتجع.

وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة تعزيز الرخاء للمواطن الكويتي كما يقر الدستور متسائلا: ماذا قدمت الحكومة للمواطن لتحقيق الرفاه؟

واشار العدساني الى ان الحكومة تتحجج في عدم توزيع الاراضي بالنفط، لافتا الى ان العقار في كل دول العالم لا يزيد على 9% الا في حال الكوارث او الحروب، ولدينا ارتفاع في كل السلع،  وكانت الحكومة تقول ان ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع اسعار النفط، في المقابل اسعار النفط اليوم نزلت، مشيرا إلى ان كسر الاحتكار هو تطبيق للدستور.

جلستا 11 و12 فبراير

بدوره قال الغانم ان هناك طلبا من النواب بقفل باب النقاش بعد ربع ساعة من تقديم الطلب ووافق المجلس عليه.

واضاف الغانم ان هناك طلبا مقدما من النواب بشأن تعديل جلستي 11 و12 فبراير الى تاريخ 4 و5 من شهر فبراير الجاري، ووافق المجلس على الطلب.

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: لا توجد اي مساع للتصدي لقضية ارتفاع الاسعار لا في الرقابة اللاحقة والسابقة، والحكومة ارتأت ان الزيادة هي الحل، في المقابل لا توجد اراض لصرف مبلغ الزيادة من الاصل.

واضاف الكندري ان الحكومة دفعت مليارات للخارج ولا تراها، وجميع تبرعات الحكومة في الخارج، مشيرا إلى ان تقرير اللجنة المالية لم يتناول معيار العدالة، وهو مفروض ان يكون دفاع اللجنة، والغريب ان بنك التسليف بين ان هذه الميزانية الزائدة سترهق ميزانية البنك.

ولفت الى ان صندوق الكويت للتنمية يفترض ان يقدم قروضا للكويت بما لا يزيد على 25% من رأس مال الصندوق، وهو ما نصت عليه المادة 2 من قانون صندوق التنمية، مشيرا إلى ان اقتراح زيادة القرض او دعم مواد البناء ليس هما علاج المشكلة.

من ناحيته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان ما ذكره الاخ عبدالكريم الكندري بشأن ان مساعدات الكويت للخارج تجاوزت 13 مليار دينار، غير صحيح، وحقيقة الامر ان القروض لا تتجاوز 2% من ميزانية الدولة، وللاعضاء الاطلاع عليها.

ورد الكندري: سنرى اذا كان مبلغ الهبات او القروض تجاوز 2% ام لا، واذا كانت زيادة القرض الاسكاني ستتجاوز هذه النسبة.

وقال عدنان عبدالصمد ان هناك قروضا من صندوق التنمية مسترجعة وميزانية الصندوق فيها ايرادات من هذه القروض باستثناء دولة او دولتين لظروف ما، ومثل ما ذكر الوزير العبدالله فإن كل القروض تكون بموافقة المجلس.

من ناحيته، قال النائب فيصل الدويسان ان اللجنة المالية لم تأت بما يخدم الشعب،

فقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري: استريح بس، وتكلم عدل، ارفض التقرير على كيفك لكن لا تتهم اللجنة.

واضاف الدويسان ان "اللجنة اخذت من فم الاسد، والحكومة لديها بلوك وشفنا موقفها في صندوق الاسرة، وهناك من النواب من يريد ان يبيض وجه الحكومة وكلامي موجه للهوامير في البلد، الشعب الكويتي معتصر دمه وما يتحمل ذلك، ويا ايها التجار يا من تمونون على اصحاب القرار اين دوركم؟ من يملك اراضي جنوب السرة؟

وتابع: ان الحل في اخلاق التاجر، ونعرف مواقف التجار في السابق فهي مواقف مشرفة ومواقف مشهورة ومواقف رجال فهل تصيرون مثل اجدادكم وابائكم؟

من ناحيته قال عبدالحميد دشتي ان الدعم للقرض الاسكاني مجاني، وانا اربأ بالمساس باخواني اعضاء اللجنة المالية.

من ناحيته، قال النائب محمد طنا: اقول للدويسان احنا من يوقف التجار اذا كانت الحكومة ما توقف التجار احنا نوقف الحكومة والتجار.

وقال رياض العدساني: ليس من المعقول ان توزع الحكومة هبات وقروضا 2% اي ما يعادل 400 مليون دينار! وبشأن التجار فإن البلدية هي التي تملك الاراضي والمجلس هو من يحاسب التاجر الجشع وهناك تجار شرفاء.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع: اطلب شطب ما قاله الدويسان بان اللجنة المالية تخدع النواب، اما فيما يخص التجار فهناك تجار شرفاء وفي المقابل هناك تجار فاسدون.

من ناحيته قال مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: انا ممثل امة ولست ممثل حكومة، فيما يخص مقرر اللجنة اردنا ان نكون صادقين مع المواطنين والحكومة قالت ان الزيادة تتجاوز 6 مليارات فاردنا ايجاد حل وسط.

واضاف الجبري ان دعم مواد النباء سيكون للمواطن بالمجان والمواطن لا يدفع الا 70 الفا، موضحا ان الجميع حريصون على مصلحة المواطن وهذا ما وصلنا اليه في اللجنة المالية وكلام غير صحيح ان اللجنة تخدم التجار، لافتا الى هناك بعض التعديلات التي اتفقت اللجنة مع الحكومة عليها وستكون مرضية للجميع.

من ناحيته، قال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: لم نأت الى مناصبنا الا لحفظ كرامة المواطنين ولدي قناعة بان كل الوزراء والنواب يعملون لمصلحة المواطنين، وبشأن مقترح زيادة القرض الاسكاني وما تمخض عن النقاشات مع اللجنة المالية فهو ان هذا المقترح دعم مواد البناء ونضع باعتبارنا اننا مؤتمنون على المصلحة العامة ولا نحاول وضع العصا في الدولاب وليس لدينا شيء نخفيه.

واضاف: رأينا اذا رفعنا القرض الى 100 الف ان الاسعار ستزيد بالاضافة الى زيادة مدة السداد.

وأوضح المدعج ان "تقاربنا مع اللجنة المالية لايجاد حل لا يحمل الميزانية دفعة واحدة، ووجهة نظرنا ان الدولة تدعم مواد البناء عن فترة طويلة وكان محددا فيها 600 متر (مسطح البناء) الا انه وجدنا مشكلة في التوسع في البناء ليصل الى 800 متر، لذلك وافقنا على زيادة الدعم الى ما يكفي لبناء 750 مسطح بناء فضلا عن ادخال مواد بناء مدعومة، وعلى سبيل المثال الادوات الصحية والسراميك وغيرها، وفي المقابل لدينا صناعات وطنية يشجع الجميع على تحريك عجلتها".

وبين المدعج ان "هذا الامر سيجبر التاجر المستورد على تخفيض اسعار السلع ليحظى بحصة من السوق".

الأفضلية للمنتج المحلي

وتلا مقرر اللجنة الجبري التعديلات المقدمة بان يمنح الدعم "ليشمل جميع مستلزمات البناء".

من ناحيته، قال الزلزلة ان "هذا المقترح يقدم بعد اخذ ضمانة من الحكومة بان الدعم منح للمواطنين". ووافق المجلس على التعديل المقترح.

وتلا الجبري مقترحا اخر نصه "يمنح الحاصل على القرض مواد بناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار كويتي بالاضافة إلى القرض، ويصدر وزير التجارة قرار تجديد المواد المدعومة"، مضيفا: "تعطى الافضلية للمنتج المحلي".

ووافق المجلس على تعديل نيابي ينص على منح المواطن مواد انشائية بقيمة 30 الف دينار بجانب الـ70 الف دينار على ان يحدد وزير التجارة المواد التي تتم زيادتها في الدعم والاخرى التي يتم ادخالها.

ثم وافق المجلس بنتيجة 48 وامتناع علي الراشد على القانون في المداولة الاولى.

واخذ الغانم موافقة المجلس على القانون في المداولة الثانية واستثنائه من المادة الرابعة بالنتيجة نفسها وتمت احالته الى الحكومة وشكر مقرر اللجنة المالية المجلس واللجنة والحكومة على هذا الانجاز.

وقال الزلزلة: "ابارك لاهل الكويت هذا القانون لانه منحة لا تسترد ونشكر تعاون الحكومة ونشكر النواب الذين سجلوا باحرف من نور وقوفهم مع الكويتيين".

من جهته قال النائب كامل العوضي: "نبي نعرف العشرة الاف و630 دينارا من ضمن الثلاثين الفا، يعني صار الدعم الحالي 19 و 370 دينار".

رفع العقال

وقال النائب فيصل الدويسان: "اذا لم تكن نية الحكومة غدا رده ولا التلاعب باللائحة فسنرفع لها العقال، واذا وجدنا انحرافا فنحن سنقف ضده".

وقال النائب حمد الهرشاني: "يوميا يقال ان الحكومة فاسدة، والحكومة ممثلة بالنظام الحاكم والتجار، واهل الكويت ايام شظف العيش منذ 400 سنة هم الذين حموا البلد، والتجار يدفعون ميزانية الدولة، والكلام عنهم بهذا الشكل غير مقبول، يوميا يساء الى التجار ويتهمون بانهم يريدون اكل البلد".

وفي السياق، قال النائب فيصل الكندري: "نشكر الحكومة على التعاون ونرجو تعاونها في قضايا اخرى، وهناك من تطرق الى ان الدعم لمصلحة للتجار ولكن نحن في اللجنة المالية نريد حماية المواطن".

بدوره قال النائب عبدالله التميمي: نحن في مركب واحد مواطنين وتجارا ورئيس المجلس ابن التجار ويقف مع الشعب الكويتي.

وقال النائب سعد الخنفور: نشكر الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ونقول للنواب هذا الانجاز يسجل للحكومة والمجلس، ونأمل من وزير التجارة ان تكون هناك رقابة صارمة على الاسعار، والاخ محمد طنا يقول انني من التجار واتشرف ان اكون منهم".

وقال النائب عدنان عبدالصمد: اقول لوزير التجارة كان هناك جدل بان لا يصير حد اقصى 30 الف دينار ونأمل في اللائحة التنفيذية ان تعفى الـ 30 الفا وليس كحد اقصى.

وقال النائب سيف العازمي: نهنئ الشعب ونشكر النواب على التعاون، ولي الفخر على الانجاز، ولك الشكر والتقدير يا الرئيس فهو اللي نجاكم.

من ناحيته قال النائب خليل الصالح انه انجاز يسطر لهذا المجلس بكل اطيافه، وعندما تمد يد التعاون تكون التحية افضل منها، ونقول هذه هدية عيد الاستقلال والتحرير.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: يهمنا الحرص على اللائحة التنفيذية.

بدوره قال النائب يعقوب الصانع: كلمة حق ان اعضاء اللجنة المالية لهم نقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع القرض الاسكاني، وجميع المواطنين ما كان عاجبهم الزيادة.

وقال النائب صالح عاشور: اخيرا نظرت الحكومة الى الداخل بعدما وزعت الهبات، شخصيا لا اثق بالحكومة وانتظروا المفاجآت، واذا ردت القانون بطريقة اخرى مثل قانون الاسرة فستتحمل مسؤوليته السياسية.

وقال النائب حسين القويعان نامل ان يكون الدعم وفقا لما يشتري المواطن، ويسمح بالشراء من كذا شركة، ولا نحصره في شركات معينة.

بدوره، قال النائب احمد مطيع نامل ان يكون قرض الترميم في بيوت الدخل المحدود مجانا اسوة بقرض البناء.

وقال النائب عسكر العنزي انه انجاز رأى النور وهو ثمرة تعاون بين الحكومة والنواب واتمنى من الحكومة ان توافق على علاوة الاولاد.

وقال الرئيس الغانم: التمديد لحين الانتهاء من التصويت على المداولة الثانية لقانون الحضانات العائلية "موافقة".

من جهته قال النائب محمد الحويلة: نطالب بانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لردع جشع بعض التجار.

وقال ماضي الهاجري: نأمل الموافقة على بدل الايجار وعلاوة الاولاد.

الى ذلك قال النائب خليل عبدالله: ما زال هذا القانون لا يعالج المشكلة لابد ان تكون هناك عقوبات لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران ان هذا الانجاز لابد ان توفر له بيئة حاضنة تكفل نجاحه، ولابد من تفعيل قانون حماية المنافسة والمناقصات العامة وارتفاع معدلات الفساد يدلل على اننا ما زلنا في نفس البيئة.

وقال مقرر اللجنة محمد الجبري ان هناك توصياتوهي ان يقوم وزير التجارة بموافاة المجلس بتقرير شامل عن المواد المدعومة خلال ثلاثة اشهر ويصدر الوزير القرارات اللازمة بمنع تصدير اي سلعة محلية ويصدر قرارا بتحديد سلع المواد.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: بخصوص الاعانات الخارجية هي كالتالي: في ميزانية 2008 و2009 هي 53 مليون دينار، وفي 2009/ 2010 137 مليون دينار وعام 2010/ 2011 كانت 288 مليونا وعام 2011/ 2012 هي 350 مليونا وعام 2013/ 2014 كانت 400 مليون، احد الاخوان قال 13 مليارا مساعدات خارجية.

وقال عبدالكريم الكندري ان منحة مصر 3 مليارات اشلون؟ و500 مليون اخر منحة!

وقال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج "النية الصادقة موجودة ونتمنى ان نرى التواصل والتعاون ونحن ملتزمون دستوريا بالمحافظة على المواطن وان يعيش بكرامة ونحن مسؤولون عن المواطن غدا وبعد غد".

الحضانة الخاصة

وانتقل المجلس الى التصويت على مشروع قانون دور الحضانة الخاصة.

من ناحيته، قال عبدالصمد ان "كل التعديلات تكون في المداولة الاولى واذا كان هناك تعديل في المداولة الثانية يكون محدودا، واذا كان هناك امر شاب القانون ان يحول الى اللجنة التشريعية ليكون القانون صحيحا، وهذا توجهك الاخ الرئيس".

واكد الغانم انه اذا لم يتم التأكد من صياغة اي قانون فستتم احالته الى اللجنة التشريعية لاعادة صياغته.

وقال جمال العمر: هناك اختلاف في النص المحال من اللجنة التشريعية عما تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى.

من ناحيته قال عبدالصمد ان ما قاله الاخ جمال العمر ان النص المذكور في تقرير الحضانة الخاصة اتى مغايرا لما كان عليه في المداولة الاولى فارجو التحقق من هذا الامر فالنقطة والفاصلة تغير من معنى النص.

وقال الغانم: اليوم التصويت محدد في نص التعديل فقط بعد احالته من التشريعية اما فيما يتعلق بتغير النص فعلى النواب التقدم بطلب للتحقيق وسنعود للمضابط والتحقق من صحة النص وانا ليس امامي الا العمل باللائحة.

وصوت المجلس على المداولة الثانية لقانون الحضانة الخاصة بحضور 47 وموافقة 42 وامتناع 5.

وقال الغانم: موافقة على القانون، ويحال الى الحكومة بعد التحقق من الاضافات على نص المادة المعدلة بعد التأكد انه لا يوجد تغيير في المادة.

وقال عبدالصمد: الاخ الرئيس نظرت الى التقرير ووجدت تغييرا في نص المادة وما اتخذته في الحقيقة قبل الاحالة الى الحكومة اجراء صحيح.

وقال مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد ان التقرير احيل الى اللجنة التشريعية واذا كان هناك اي تغيير فهو من التشريعية.

ورفع الغانم الجلسة الى 4 فبراير.

قرارات الجلسة

• أقر المجلس مشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة في المداولة الثانية، ولكن لم يحله الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده لما وافق عليه المجلس في جلسة الثلاثاء.

• إقرار اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني "مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار كويتي" علاوة على قرضه، في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

• وافق المجلس على تعديل جلستي 11 و12 فبراير الى 4 و5 فبراير بناء على مقترح تقدم به عدد من النواب.

• اعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم انه لن يحال أي قانون مستقبلا الى الحكومة إلا بعد مراجعة صياغته من قبل مكتب المجلس.

حدث في الجلسة

خله يطلع الصورة

اثناء وصول دور عسكر العنزي في الحديث عن اقرار زيادة القرض الاسكاني طلب من الرئيس الغانم توجيه الكاميرا اليه قائلا: "تبيني اتكلم من غير صورة؟! اشلون يشوفوني المواطنين؟!".

حوار العوازل

بعد ان قال النائب سيف العازمي: انا مع دعم مواد العوازل، قال النائب صالح عاشور ضاحكا: "ما دخل العوازم؟"، فرد العازمي: "انت والسيد، قاصدا يوسف الزلزلة، تأخذان تعليماتكما من الاستاذ (دون تسميته) بهدف حل مجلس الامة، فتريد زيادة القرض الاسكاني بتعليمات، فارتفعت مع حديثه قهقهات عاشور والحضور.

عقال الدويسان للحكومة

رفع النائب فيصل الدويسان عقاله الى الحكومة، بعد موافقتها مع المجلس على زيادة القرض الاسكاني، مؤكدا انه سيظل يرفعه اذا صدرت اللائحة التنفيذية وطبق القانون بالشكل الذي اقره مجلس الامة.

مراجعة صياغة

تعهد رئيس المجلس بمراجعة اي قانون مستقبلا يقر من المجلس في المداولة الاولى من قبل اللجنة التشريعية من حيث الصياغة قبل اقراره.

التصريح الحلبشي

اثناء مناقشة زيادة القرض الاسكاني قالت صفاء الهاشم ان الحكومة طلعت لنا بتصريح "حلبشي" بانها حررت عددا من الاراضي السكنية.

لا تقاطعها

عندما طلبت النائبة صفاء الهاشم من رئيس المجلس مرزوق الغانم الا يقاطعها الوزير العمير اثناء حديثها، قال الغانم للعمير: "لا تقاطعها"، وكان العمير وقتها يستمع اليها!