الصبيح: 392 مليون دينار مساعدات اجتماعية في 2012 و2013

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن إجمالي المبالغ المصروفة للمساعدات الاجتماعية خلال عامي 2012 و2013 بلغت 392 مليون دينار كويتي. جاء ذلك في رد الوزيرة الصبيح على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي.

فأما عن عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية العديد من أرصدة الأمانات (مرتجع رواتب) والمدورة منذ السنة المالية 2008/2009 وما بعدها بالسجلات والمقدرة بمبلغ 3.767.937 د.ك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، فبينت أن المبالغ المشار اليها معظمها كوادر ومسميات وظيفية تمت تعليتها ولم يتم صرفها بالكامل، ولم يمض على تعليتها أكثر من خمس سنوات، وبالتالي فلم يتم تحويلها إلى حساب الإيرادات القيدية طبقاً لتعميم وزارة المالية في هذا الشأن.

 أحكام قضائية

 وأما بالنسبة للمبالغ المدورة فهي لم يمض على تعليتها أكثر من خمس سنوات، ولم يتأكد من عدم استحقاقها، حيث انها مبالغ تخص بعض الموظفين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية ولم تصبح نهائية حتى الان، وبالرجوع إلى قسم الرواتب لم يتم تحديد أحقية هذه المبالغ من عدمه، وبالتالي فإن ما مضى على تعليته منها أكثر من خمس سنوات يتم تحويلها إلى حساب الإيرادات القيدية في نهاية السنة المالية.

وذكرت الصبيح أن المبالغ المصروفة للمساعدات الاجتماعية خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 30/12/2012 هي 179.753 د.ك مئة وتسعة وسبعون مليون دينار وسبعمئة وثلاثة وخمسون ألفاً، وخلال الفترة من 1/1/2013 حتى 30/12/2013 تم صرف 212.734 د.ك، (مئتان واثنا عشر مليونا وسبعمئة وأربعة وثلاثون ألف دينار).

وعن أسباب استمرار عدم قيام الوزارة بإجراء القيود المحاسبية بسجلاتها لإثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق عن مساعدات اجتماعية والتي تم اكتشافها، والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.038.499 د.ك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية؟ ذكرت أن تلك المبالغ نشأت عن قيام إدارة الرعاية الأسرية المختصة بصرف المساعدات بخصم المبالغ المنصرفة دون وجه حق لبعض المستحقين للمساعدات من مستحقاتهم الشهرية على الحاسب الآلي مباشرة دون إخطار إدارة الشؤون المالية، وقد تمت معالجة ذلك بالتنسيق بين الإدارتين المذكورتين، بحيث تخاطب إدارة الرعاية الأسرية إدارة  الشؤون المالية بكشوف الاستقطاعات الشهرية لتقوم الاخيرة بتسجيل تلك المديونيات في سجلاتها.

مساعدات عامة

وبينت أن الوزارة رغبت في تسهيل العمل بإدارة الرعاية الأسرية ووحداتها المعنية بصرف المساعدات العامة، ولسرعة انجاز معاملات الفئات المستفيدة أنشأت الوزارة البرنامج المشار إليه وجار طلب موافقة وزارة المالية عليه.

وأوضحت الوزيرة الصبيح أن تطبيق مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل بدأ اعتباراً من 4/4/2010 ويعمل بنجاح تام، حيث انه تحت رقابة مستمرة لمعالجة أي ملاحظات تطرأ خلال التطبيق، وتم تطوير هندسة الأداء من خلال بدء تطبيق بعض خدمات القطاع مثل تجديد اذونات العمل من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة مشمولا بدفع الرسوم المستحقة من خلال الكي نت، وتحويل رواتب العاملين بالقطاع الأهلي من خلال البنوك المحلية عبر البوابة الإلكترونية بالوزارة، حيث تم تنفيذ تلك الآلية المتطورة بنجاح مع البنك التجاري وجار تطبيقها من خلال باقي البنوك بالتنسيق مع اتحاد المصارف، كما انه جار إعادة هندسة منظومة إداري تفتيش العمل لتحقيق كل المتطلبات الخاصة بالوزارة، مما يتضح معه ان نظام الميكنة والتطوير الذي تم عليه يعالج السلبيات التي كانت تعانيها الأنظمة المعمول بها في إدارات العمل.

بيانات خاصة

وذكرت الصبيح أن لا يوجد خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي بميكنة قطاع العمل، بل سوء استخدام من قبل بعض الموظفين ضعاف النفوس الذين تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في التلاعب في بيانات أصحاب العمل، وحرصاً من الوزارة على توفير أكبر قدر من الحماية لبيانات اصحاب العمل، فقد تم العمل بنظام توقيت عمل الأجهزة، حيث تم تحديد ساعات فتح النظام في الإدارات بحيث يكون الدوام الرسمي للنظام من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 1.45 بعد الظهر، والفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى 8 مساء، ويقتصر العمل فيها على إدارتي عمل محافظة العاصمة والعقود والمشاريع الحكومية.

شركات وهمية

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا وتصدر اذونات عمل للعمالة غير المرتبطة بنشاط المنشأة، اوضحت ان قسم التفتيش بادارة تفتيش العمل من خلال تفتيش المتابعة على اصحاب العمل يتحقق من مدى التزامهم باحكام القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، كما قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم 215/أ لسنة 2013 بتشكيل فرق تفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الاهلي وقراراته التنفيذية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث ان تلك الاجراءات كفيلة بمعالجة اي خلل في شأن الملفات العمالية.

وفي حالة ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعليا وإغلاق منشآته رغم وجود عمالة مسجلة عليها فيتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، اضافة الى ايقاف ملفه ايقافا دائما، ومخاطبة الادارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المسجلة عليه، وكذلك مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقا للنظم المعمول بها لديها.

ولفتت الى انه يتم تقدير الاحتياج لاصحاب الاعمال وفق احكام القرار الوزاري رقم 90/1989 بشأن اسس تقدير الاحتياج لاصحاب الاعمال وجار دراسة واصدار قرار وزاري جديد بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة.

وبينت الصبيح انه بشأن تلاعب موظفات في ادارة عمل محافظة الاحمدي ببيانات احدى الشركات فقد تم التحقق من ملف الشركة المشار اليها بسؤال العضو وتقليص عمالتها ووقف ملفها العمالي واحالة الموظفين المعنيين الى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق، ومازال التحقيق جار حتى تاريخه.

وبشأن صرف مبلغ 309 آلاف دينار للاستعانة بخدمات غير الكويتيين المعينين على بند المكافأة نوع أعمال اخرى، قالت الصبيح إن الوزارة تخاطب ديوان الخدمة المدنية بكتابها رقم 12172 المؤرخ 12/5/2013 وحصلت على موافقة الديوان بكتابه رقم 29150 - 1-2013 المؤرخ 4/6/2013 على الاستعانة بخدمات عدد 200 موظف غير كويتي لمدة سنة تبدأ من 1/7/2013.

متابعة القضايا

وعن أسباب موافقة اللجنة الفنية على تشكيل فريق عمل لمتابعة القضايا بالوزارة وصرف مبلغ 130 الف دينار لأعضائها رغم وجود وحدة تنظيمية بالوزارة تختص بالعمل نفسه، أوضحت ان نظرا لوجود عدد كبير من القضايا المختصة فيها الوزارة كمدعية ومدعى عليها والتي تتطلب جهدا كبيرا ووقتا لمتابعتها وانجاز الاعمال الخاصة بها قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضايا لإنجاز اعمال معينة في فترة زمنية محددة حرصا على تحقيق نتائج في تلك القضايا المرفوعة علما بأنه قد تم انهاء عمل الفريق بعد إنجاز مهمته.

وعن كيفية قيام الوزارة بتشكيل لجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لاعضائها على الرغم من ان طبيعة اعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الادارات مما كلف الدولة مبالغ وصلت الى 364 ألف دينار دون مبرر، بينت أن تشكيل هذه اللجان يهدف الى توفير الوقت والجهد وسرعة اتخاذ الخطوات الصحيحة حتى التنفيذ ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض التنفيذ، لافتة إلى أن هذه اللجان التي يتم تشكيلها تضم مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة في الادارات المعنية بمتابعة تنفيذ تلك الاعمال كالادارة المالية والادارية والقانونية والادارات الفنية الاخرى بالوزارة، موضحة أن تشكيل اللجان يخضع لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2008.

وقالت الصبيح عن أسباب استحداث وظائف اشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مما كلف الدولة 31.440.000 دينار، إن الوزارة لم تستحدث وظائف اشرافية جديدة، ولكن هؤلاء الموظفين تم نقلهم من اماكن عملهم الى الجهات التي نقلوا اليها بمسمياتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم من أماكنهم (مدير- مراقب- رئيس قسم).