«إعلان جدة» يدعو إلى محاربة السياسات الطائفية والإقصائية

دعا «إعلان جدة»، الذي صدر أمس عن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام الدورة الـ41 لاجتماع وزراء خارجية دول المنظمة التي استمرت يومين في جدة، الدول الإسلامية إلى «الوقوف صفا واحدا» في محاربة «السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة في كثير من الدول»، مؤكدا أنه «يتحتم على الدول الإسلامية دعوة جميع المكونات والمجموعات والطوائف إلى المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبل دولهم، والمساواة بين جميع الأطياف المختلفة دون تمييز أو إقصاء عرقي أو مذهبي».

ودعا المجلس الوزاري لمنظمة التعاون في «إعلان جدة» الى «التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير اتباع المذاهب الإسلامية»، كما جدد إدانة الدول الأعضاء لـ»الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض أي مبرر أو مسوغ له، والتضامن مع الدول الأعضاء التي تعرضت أو تتعرض لأعمال إرهابية، والتشديد على ضرورة محاربة الممارسات الإرهابية كافة، وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها». وفي الشأن العراقي، دان المجلس الوزاري «الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة التركية في مدينة الموصل شمالي العراق، والذي اسفر عن اختطاف دبلوماسيين ومواطنين أتراك»، داعيا إلى «إخلاء سبيلهم دون شروط».

وفي الشأن السوري، رفض الوزراء «الانتخابات الرئاسية في سورية وكل نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف 1 الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية»، كما دانوا «بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية الى المدنيين دون عوائق». وفي الشأن الفلسطيني، حمل المجلس «إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام»، مؤكدا رفض الدول الأعضاء القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورحب باتفاق المصالحة الفلسطينية.

وعن الوضع في إفريقيا الوسطى، دعا المجلس إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون بالدولة الافريقية، كما دان البيان أعمال العنف التي اقترفتها جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا. ورحب المجلس في «اعلان جدة» بالعرض الذي قدمته الكويت لاستضافة الدورة الـ42 للمجلس العام المقبل.

(جدة - كونا، أ ف ب)