الحركات القبطية تضع شروطاً لدعم الرئيس

في الوقت الذي لم تعلن الكنيسة المصرية صراحة تأييدها لمرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي انحصرت بين المشير عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي، وضعت حركات قبطية بارزة شروطاً لدعم الرئيس القادم أياً كان اسمه، تتضمن تحقيق عدة مطالب على رأسها ترميم الكنائس التي حرقها أنصار جماعة «الإخوان» الإرهابية، في أعقاب فض اعتصامهم، 14 أغسطس العام الماضي، وإصدار قانون دور العبادة الموحد.

قال المنسق العام الأسبق لـ«اتحاد شباب ماسبيرو»، أندراوس عويضة، إن المكتب السياسي للاتحاد لا يدعم مرشحاً بعينه، ويترك حرية الاختيار لكل عضو بحسب توجهاته، مضيفاً: «أعددنا وثيقة متكاملة سنعرضها على حملتي السيسي وصباحي بمجرد لقائهما قريباً، وتشمل شروطاً حتمية أهمها ترميم نحو 85 كنيسة محترقة على نفقة الدولة أو القوات المسلحة كما سبق أن وعدت، إلى جانب إعلان التعداد الحقيقي للأقباط، وعدم اعتبار الأمر من الأسرار العليا للدولة، وإعادة فتح التحقيق في «مذبحة ماسبيرو» التي وقعت في أكتوبر 2011، وتقديم المتورطين فيها للعدالة بصرف النظر عن مناصبهم.

في حين، قال رئيس حركة «صرخة الأقباط»، عزت إبراهيم، إن الاختطاف القسري من أبرز المشكلات التي عانتها الأسر القبطية على مدار السنوات الأخيرة، لذا نطالب الرئيس القادم بإعادة جلسات النصح والإرشاد بشكل فوري حفاظاً على وحدة الأمة، لاسيما مع الفتيات دون السن القانونية ممن يرغبن في تغيير ديانتهن على أن يشكل «بيت العائلة المصرية»، المكون من رجال الأزهر والكنائس المصرية، لجاناً فرعية تتابع ملابسات كل حالة على حدة.

وتابع إبراهيم: يجب أن يخرج قانون دور العبادة الموحد إلى النور، حتى نتخلص من الإجراءات الطويلة التي فرضتها علينا البيروقراطية المتأصلة وعرقلت ترميم كنائس كثيرة.

في السياق، طالب مؤسس جبهة «شباب كريستيان»، نادر صبحي سليمان، الرئيس القادم بإتاحة حرية العقيدة استناداً إلى مواد الدستور الجديد المنصوص عليها دون منع من أي نوع، إضافة إلى نزع فتيل الفتنة قبل اشتعاله بوضع تشريعات خاصة في قضية الأحوال الشخصية وتحديداً الزواج الثاني للأقباط بالتعاون مع الكنيسة، حيث إن آلاف الحالات يعانون هذه المشكلة التي أصبحت تشكل قنبلة موقوتة بسبب عدم وجود «زواج مدني».