العبدالله: «القرين» تنوي استثمار 20-30 مليون دينار خلال 2015-2016

نشر في 27-06-2014 | 00:02
آخر تحديث 27-06-2014 | 00:02
No Image Caption
عمومية الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%

ذكر العبدالله أن السنة المالية الماضية تميزت بارتفاع أرباح الاستثمارات الرئيسية لـ«القرين»، نظراً لارتفاع أسعار معظم مواد البتروكيماويات الأساسية، وقوة الطلب العالمي على هذه المواد، إضافة إلى وفرة مواد اللقيم.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة القرين للبتروكيماويات مبارك عبدالله الصباح ان استثمارات الشركة في 2015-2016 تقدر بنحو 20 الى 30 مليون دينار، سواء الداخلية أو في منطقة الخليج العربي، مؤكدا ان استثمارات الشركة حققت عوائد مجدية خلال عام 2013-2014.

واوضح العبدالله خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية امس، بحضور نسبته 57.9 في المئة، ان

الشركة تبحث العديد من الفرص الاستثمارية للدخول فيها إلا ان اتخاذ القرار في تلك الاستثمارات يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحث.

وقال ان السنة المالية الماضية تميزت بارتفاع أرباح الاستثمارات الرئيسية للشركة نظراً لارتفاع أسعار معظم مواد البتروكيماويات الأساسية وقوة الطلب العالمي على هذه المواد إضافة إلى وفرة مواد اللقيم، الأمر الذي عاد بالمردود الإيجابي وحقق نتائج طيبة على صعيد المستويات السعرية والأرباح نظراً لوصول الدورة السعرية لمنتجات مصانع استثماراتنا إلى ذروتها بسبب ثبات أسعار النفط الخام والغاز عند مستوياتها العالية.

الأرباح

وبين أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 27,5 مليون دينار خلال السنة المالية 2013-2014 مقابل 22,2 مليون دينار في 2012-2013 ما يعادل ربحاً صافياً 25.94 فلسا للسهم الواحد، لافتا الى أن أرباح الشركة ترجع الى حرص الإدارة التنفيذية على دراسة الاستثمارات بشكل جيد واتخاذ القرار الصحيح في ذلك.

ولفت الى ان زيادة أسعار البتروكيماويات ساعد على نمو الأرباح، لافتا إلى أن «القرين» واجهت صعوبات في مساهمتها مع كل من «الكيماويات البترولية» و»البترول الوطنية» في مشروع كارو، مؤكدا حرص الشركة على تنويع الاستثمارات المختلفة للبعد عن المخاطر والاستمرار فى نمو الأرباح.

نتائج متميزة

واشار الى أن الشركة شهدت خلال العام عدة تطورات من شأنها العمل على تحقيق أفضل النتائج والإيرادات وتحسين الأداء على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بالشركات التابعة والزميلة، فقد تمكنت جميع مساهمات الشركة من تحقيق نتائج تتصف بالتميز مقارنة بنتائج الأعوام السابقة خصوصاً المساهمات المتعلقة بشركة ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات.

وزاد أن «القرين» ركزت جهودها خلال السنة المالية على متابعة تنفيذ خطتها الطموحة التي ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف الى تنمية استثماراتها الحالية وتنويع مصادر الدخل تقليلاً للمخاطر بالتركيز على القيام بدور أكثر فعالية على مسار استغلال وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة ذات الجدوى الاقتصادية المتميزة، وتطوير أداء المساهمات التشغيلية، لتتمكن الشركة من تحقيق الأرباح التي تتماشى مع طموحات المساهمين.

تنويع الاستثمارات

وأشار العبدالله إلى أن القرين بذلت جهودها في تنويع محفظة استثماراتها من حيث القطاع محليا وإقليميا تقليلا لمخاطر تقلبات عجلة البتروكيماويات السعرية، ولذلك قامت الشركة خلال السنة المالية بالاستحواذ على حصة قدرها 29 في المئة في رأسمال الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) والاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 14 فى المئة في رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية، ليصل إجمالي حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة الى 29.9 في المئة.

وحول استثمارات الشركة قال ان «القرين» تتطلع الى تحسين نتائجها ونتائج استثماراتها، وتبذل أقصى الجهود لدفع مسيرة مساهماتها التشغيلية وتحقيق عوائد ايجابية متميزة تلبي حاجات المساهمين، متوقعا استمرار شركتي إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات في تحقيق مستويات الأداء العالي والربحية التي شهدتها خلال الأعوام السابقة، بالإضافة الى تحسن أداء استثمارات «القرين» الأخرى.

الملاءة المالية

واضاف ان الشركة تهدف الى المحافظة على الملاءة المالية التي تتمتع بها حاليا، بالإضافة الى زيادة حصص ملكيتها في استثماراتها الحالية، موضحا انها تتطلع دائما للاستثمار محليا وإقليميا في مجال صناعة الكيماويات البترولية بصفه خاصة، وقطاع الطاقة والصناعة بصفه عامة، وذلك بالتعاون مع كبار المستشارين العالميين والبنوك الاستثمارية.

ولفت العبدالله إلى أن قوة الطلب العالمي زادت على تلك المواد وخصوصاً في الصين الشعبية التي لايزال اقتصادها محافظا على معدلات نموه الإيجابية، وقد تزامن كل ذلك مع توفر مواد اللقيم مما ساعد على تحسين أداء هذه المصانع ورفع معدلات إنتاجها إلى مستويات قياسية.

العمومية

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.

back to top