سفير إيران في الأمم المتحدة يثير أزمة بين واشنطن وطهران

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني السبت ان بلاده لا تعتزم استبدال سفيرها لدى الامم المتحدة الذي رفضت الولايات المتحدة منحه تاشيرة دخول بسبب دوره المفترض في ازمة الرهائن في السفارة الاميركية في طهران في 1979.

وصرح علي عراقجي لوكالة مهر "لسنا نفكر في خيار بديل"، في اشارة الى حميد ابو طالبي الذي اختارته ايران ليمثلها امام الامم المتحدة في نيويورك.

وكان البيت الابيض اعلن الجمعة ان الولايات المتحدة لن تمنح "تاشيرة دخول الى ابو طالبي" بسبب دوره في ازمة الرهائن.

والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول الى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الامم المتحد ولم يسبق ان رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير بلد، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير في تسعينات القرن الماضي.

واوضح عراقجي ان وزارة الخارجية الايرانية ستعترض على رفض منح التاشيرة "بالسبل القانونية داخل الامم المتحدة".

 

الاحتمال مرفوض

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رأى الاربعاء ان احتمال رفض منح التاشيرة مرفوض تماما"، مدافعا عن تعيين ابو طالبي "احد دبلوماسيينا الاكثر خبرة وعقلانية".

ويؤكد ابو طالبي الذي كان سفيرا لايران في الاتحاد الاوروبي واستراليا وايطاليا، انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجما لدى الافراج عن 13 شخصا بينهم نساء وأفارقة اميركيون فيما بقي 52 شخصا اخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما.

 

إشادة بالقرار

واشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بقرار البيت الابيض، وقال في بيان ان هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل ايضا ضحايا الارهاب من الاميركيين"، واضاف "على ايران ان تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة".

وينص القانون الذي اقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد "قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة".

واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.

وتاتي هذه التطورات خلال فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 30 عاما بعد الثورة الايرانية في 1979.

فقد وقعت القوى الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة في نوفمبر اتفاقا مرحليا مع ايران حول برنامجها النووي المثير للجدل والذي يشتبه الغرب في انه يستخدم غطاء لتطوير السلاح النووي.