«البورصة»: جدل بشأن تحديد سعر سهم الشركات المنسحبة من السوق الرسمي

استسفرت عدة شركات لدى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عن السعر العادل الذي يمكن تقديمه عرضا لمساهمين أبدوا الرغبة في بيع أسهمهم بعد إعلان شركتهم طلب الانسحاب الاختياري من السوق.

وقالت مصادر إن هيئة أسواق المال اجتازت تقديم عرض لمساهمي الشركات الراغبة في الانسحاب ولم تلزمها بذلك خلال فترة 6 أشهر من موافقة هيئة الأسواق، مؤكدة أن الأمر بيد هيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر أن الشركات استفسرت عن الآلية التي يتم تقديم بها عرض شراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم، وهل ذلك سيكون عبر إقامة مزاد علني في السوق أو من خلال تقديم عرض استحواذ اختياري.

وأشارت إلى أن هناك حيرة في اعتماد سعر السهم الذي يمكن شراء به هذه الأسهم، فهل يتم اعتماد الأسعار السوقية المتداولة عليها حاليا، أم يتم شراؤها وفقا للقيمة الدفترية لأسعار هذه الأسهم، أم سيترك الأمر لتقدير صاحب عرض الشراء!

ولفتت إلى أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال كل هذه التساؤلات ضمن تقرير لها، رغبة في الإجابة عن جميع الاستفسارات التي ترد إليها سواء من قبل الشركات أو المساهمين، مشيرة إلى أن عدم إلزام مجالس إدارات هذه الشركات بتوفير عرض للمساهمين الراغبين في بيع أسهمهم قبل الانسحاب من السوق يترك الباب مفتوحا ولا يحسم القضية محل الخلاف.

تداولات في «الجت»

على صعيد متصل، قالت المصادر إن الشركات التي انسحبت اختياريا من سوق الكويت للأوراق المالية يتم التداول عليها في سوق الجت بأسعار تقارب الأسعار السوقية لها قبل الخروج من السوق، علما بأن هذه التداولات ضعيفة.

وأضافت "أما الشركات التي تم شطبها بقرار من قبل هيئة أسواق المال نتيجة تجاوزها فترة 6 أشهر ولم تعدل أوضاعها، فأسعارها السوقية متدنية، مقارنة بالأسعار التي كانت تتداول عليها في السوق، لاسيما أن توفر الرغبة في شراء هذه الأسهم تكاد تكون معدومة لما تحمل من مخاطر وغيوم حول مستقبلها".

وبينت أنه على الرغم من خروج أكثر من 20 شركة من السوق فإنه لم تحدث تغيرات جوهرية على مستوى نشاط التداولات في سوق الجت، بل تدنت بـ30 في المئة خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2014، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مشيرة إلى أن تنظيم بيع هذه الأسهم لا يتم الا من خلال البونات، ولكن دون رقابة أو حسيب، وبالتالي تعطي مجالا للتلاعب.

سيطرة مجاميع

وقالت المصادر إن بعض المجموعات الاستثمارية في السوق قدمت عروضا لمساهمي الشركات المشطوبة وتمت السيطرة عليها، وتجرى حاليا خطوات لإعادة هيكلتها والسيطرة عليها، لاسيما أن هذه الشركات لاتزال تحمل رخصا تجارية، وبالتالي هناك سهولة في الاستفادة من هذه الشركات بعد تنظيفها بدلا من إضاعة الوقت والجهد في الحصول على رخص جديدة وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال وقانون الشركات.

يذكر أن عدد الشركات المشطوبة من قبل هيئة الأسواق بلغ حتى الآن 9 شركات، بينما بلغ عدد الشركات المنسحبة اختياريا من السوق 8 شركات، وحصلت نحو 6 شركات أخرى على موافقة هيئة الأسواق بسحب أسهمها من البورصة ولايزال يتداول سهمها في السوق.