• السيسي يطلق حملة لبناء مليون وحدة سكنية بدعم إماراتي  • عودة الاشتباكات إلى الجامعات

Ad

اشتعل أمس فتيل أزمة حادة بين مؤسسة الرئاسة المصرية ومجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية بين الدولة والأفراد)، على خلفية إعلان الرئاسة أمس الأول قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد اعتراض قضاة "مجلس الدولة" على مادة تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات، بشبهة عدم الدستورية.

الأزمة بين "مجلس الدولة" ومؤسسة الرئاسة، أججها أيضاً لجوء الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا للاستفتاء برأيها بشكل غير رسمي، حول تحصين لجنة الانتخابات، ما أثار غضب قضاة "مجلس الدولة"، لأن رقابة "الدستورية" لاحقة على صدور القوانين، بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره قبل نحو شهرين.

وزاد حدة الأزمة رفض مجلس الدولة أيضا تعديل مشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، المفترض أن الرئيس منصور تسلمه خلال الساعات الماضية، والذي أجرته الحكومة، بوضع مادة تمنع المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما ينطبق على الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أكد عضو قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار محمود فوزي، لـ"الجريدة"، أن "القسم انتهى إلى رفض المادة، كونها تقيد الحرية الشخصية دون سند من الدستور"، مشيرا إلى أنه تمت إحالة القانون إلى مؤسسة الرئاسة.

وبينما اعتبر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات طريقة إقرار قانون الانتخابات الرئاسية تنطوي على "ازدراء للدستور"، رحب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع بالشكل النهائي للقانون، مشيدا بـ"استمرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات"، قائلا: "تحصينها سيعفي الانتخابات من مدّ أجل المشاكل التي قد تواجهها".

أجل وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي احتفالية القوات المسلحة بيوم الشهيد أمس إلى اليوم، حيث ترددت أنباء عن أن السيسي سيستغل الاحتفال الذي سيتواجد فيه كبار قادة الجيش لتوديع المؤسسة العسكرية، تمهيدا لخلع بزته العسكرية وإعلان ترشحه رسمياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدا أمس وكأن السيسي، يروج لبرنامجه الانتخابي كمرشح للانتخابات الرئاسية، بعدما قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي إن وزير الدفاع قرر إطلاق حملة لبناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من شباب مصر بدعم إماراتي، معرباً عن اعتقاده بأن الحملة ستكون بمنزلة بداية لحل مشكلة الإسكان في مصر، في مشروع مشترك بين القوات المسلحة المصرية وشركة أرابتك الإماراتية، خلال السنوات الخمس المقبلة. وظهر الدعم العربي واضحا للسيسي ومصر أمس، فبينما أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وقوف بلاده خلف مصر قلباً وقالباً، جاء الدعم الإماراتي لمشروع إنشاء الوحدات السكنية، التي قال عنها السيسي خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرابتك" القابضة حسن سميك إن المشروع يأتي بفضل "العلاقات التاريخية الوطيدة مع أشقائنا في دولة الإمارات، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد".

ميدانيا، انطلقت أمس تظاهرات طلاب جماعة "الإخوان" في الجامعات في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني في مصر، بعدما نظم طلاب الجماعة تظاهرات محدودة في جامعات عين شمس وحلوان والقاهرة، شهدت إحراق سيارة تابعة لإحدى القنوات الفضائية، أثناء تغطيتها الأحداث أمام الجامعة أمس، قبل أن تستخدم قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب الذين استخدموا الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية.