ارتفاع أسعار الطاقة «يجرح» صيام المعارضة

بعد تأييد شعبي وسياسي لتطبيق الحد الأقصى للأجور، "جرحت" بعض فصائل المعارضة المصرية صيامها برفض قرار زيادة أسعار الطاقة الذي صدر قبل أسبوع، وتطوعت أصوات "معارضة" بتأكيد أنه شر لابد منه، في وقت شدّد رئيس الوزراء إبراهيم محلب على صواب القرار وعدم الخشية من الصوت العالي، مؤكداً أن الحكومة ستبسط رقابتها على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار.

القرارات الأخيرة أربكت أوراق المعارضة، وقطعت انشغال أحزابها بالتحالفات الانتخابية والاستعداد لماراثون مجلس النواب المقبل، بينما دأبت بعض فصائلها على رفض قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن عدد من النشطاء، وعدم الالتفات "السافر" إلى أولويات محدودي الدخل.

"المعارضون" أفاقوا على مأزق سيؤثر حتماً في حجم حضورهم تحت قبة البرلمان، وسيعرض بعضهم لضراوة المساءلة في دوائرهم الانتخابية، ومدى ملامستهم لنبض الشارع، ومصداقية برنامجهم الذي يعتريه العوار.

إشارات كثيرة تؤكد فقدان الكثير من الأحزاب "المعارضة" حضورها في الشارع المصري، ويصفها البعض بالورقية وخاوية الوفاض وحضورها "جعجعة بلا طحن"، باستثناء أحزاب تاريخية وتيارات ذات مصداقية، شاركت بدور مؤثر في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

على الأرض، استمر التباين في ردود أفعال الشارع المصري على قرار رفع أسعار المواد البترولية، واندلعت مناوشات بين الأهالي وسائقي "الميكروباص" حول زيادة تعريفة الركوب، بينما أعلنت الحكومة رسمياً الزيادات المقررة، وملاحقة السائقين المخالفين.

وتزايد الإقبال في محطات الوقود على أنواع البنزين الأرخص سعراً، ووصفت الحكومة تكدس السيارات أمام المحطات بـ"الزحام المفتعل"، ودفعت بمفتشيها إلى المراقبة، في وقت صرح وزير البترول شريف إسماعيل ببدء العمل بالكروت الذكية للوقود أول سبتمبر المقبل، بما يحقق ضبط كمية التوزيع وعدم تهريبه إلى السوق السوداء.