البرلمان الأوروبي: وقف فوري لاطلاق النار بين اسرائيل وغزة

دعا البرلمان الأوروبي اليوم إلى وضع حد فوري للهجمات الصاروخية على إسرائيل ووقف العمل العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وذكر البرلمان في بيان ان ذلك جاء في قرار وافق عليه النواب خلال الجلسة الكاملة للبرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية باجمالي 459 صوتا مقابل معارضة 113 صوتا وامتناع 60 آخرين عن التصويت.

واوضح البيان ان القرار طالب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والدول الاعضاء بالكتلة الاوروبية الى "بذل المزيد من الجهود والتنسيق لدعم اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع حد فوري لجميع أعمال العنف التي تهدد المدنيين" داعيا الاسرائيليين والفلسطينيين الى استئناف محادثات السلام المباشرة.

واكد عدم امكانية وجود مبرر لتدمير البنية التحتية المدنية واستهداف المدنيين المتعمد معتبرا هذه الخطوات "جريمة حرب" ومشددا على ان "كلا من المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين لديهم الحق في العيش في سلام وأمن".

كما دعا البرلمان اللاعبين الإقليميين الرئيسيين خاصة مصر والأردن الى مواصلة جهودهما من أجل تهدئة الوضع.

وعلى صعيد منفصل دان البرلمان الأوروبي في قرار منفصل جرى اقراره برفع الايدي الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على الدولة العراقية ومواطنيها داعيا في الوقت ذاته قوات الامن العراقية الى احترام التزامات بغداد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة التنظيم والجماعات المسلحة الاخرى.

واعتبر البرلمان الاوروبي انشاء "دولة خلافة اسلامية" أمرا "غير مشروع" محذرا من استمرار ارتكاب "عمليات ارهابية وقتل طائفية واسعة النطاق" في الاراضي الخاضعة لسيطرة قوات (دولة الخلافة الاسلامية) ".

وشدد على ضرورة التوصل لحل نهائي في الازمة العراقية من خلال عملية سياسية شاملة ومستدامة تضم جميع مكونات المجتمع العراقي واعادة تنظيم الجيش العراقي "بصورة غير طائفية او حزبية" داعيا الى "سرعة تشكيل حكومة عراقية لوقف إراقة الدماء وتدمير البلاد".

واكد انه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع نهج سياسة شاملة لمنطقة الشرق الأوسط والتي يجب أن تربط إيران والسعودية ودول خليجية أخرى مع جهود وقف التصعيد الامني في سوريا والعراق.

كما طالب البرلمان الاوروبي بتعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مئات المقاتلين الأجانب ومنهم مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب "أعمال إرهابية" واعتبارهم "خطرا امنيا" من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي.