«التشريعية»: إعادة إقرار «المنازعات الإدارية» في دور الانعقاد المقبل

أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة ستعيد طرح قانون إنشاء دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية، الذي ردته الحكومة، لإقراره في دور الانعقاد المقبل.

وقال الحريص لـ"الجريدة" إن المجلس أقر هذا القانون، الذي يعتبر من القوانين المهمة، في دور الانعقاد الماضي بأغلبية نيابية كبيرة، إلا أن الحكومة ردته، "لذلك سنبحث مبررات الرد، وسندرس مدى إقراره من جديد".

وأكد أن "التشريعية" ستتعامل مع رد الحكومة للقانون من خلال الدستور واللائحة الداخلية، إضافة إلى التشاور معها للوصول إلى أفضل الحلول لإقراره، مشدداً على أن "هذا القانون والقوانين المقبلة ستُناقَش وتُعالَج من باب التعاون المثمر بين السلطتين، والذي أسفر عن جملة قوانين وتشريعات تحتاج إليها البلاد".

وأضاف: "إننا كنواب سنعمل على حل كل القضايا ومعالجتها من خلال التعاون بين السلطتين بعيداً عن الاحتقان السياسي".