29 منظمة ترفض قيود «الجمعيات الأهلية»

أعلنت 29 منظمة حقوقية رفضها قيود مشروع "قانون الجمعيات الأهلية"، الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة في بيان لها أن المشروع يشكل انتهاكا للدستور المصري، ويؤدي حال إقراره إلى تجريم عمل تلك المنظمات، ويجعلها خاضعة لسيطرة المؤسسات الأمنية، ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرا على مؤيدي النظام القائم فقط.

وبينما طالبت المنظمات، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اعتماد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية، حذرت من رغبة الحكومة في السيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية.

واعتبرت المنظمات أن هذا المشروع يخالف نص المادة 75 من الدستور، التي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية بـ"حرية"، كما أنه يتعارض تماما مع التعهدات الدولية، فضلا عن أن مشروع القانون سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا.

وأوضح البيان أن مشروع القانون يسير على خطى المقترحات، التي كان قد تقدم بها الرئيس "المعزول" محمد مرسي في مايو العام الماضي، حيث نص مجددا على وجود ما يُسمى باللجنة التنسيقية، التي يمنحها مشروع القانون الجديد صلاحيات واسعة للتحكم في نشاط الجمعيات الأهلية وتمويلها.

واعتبر مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ان مشروع قانون الجمعيات الجديد هو الأسوأ للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أنه يعبر عن عداء الحكومة لحقوق الإنسان، مضيفا لـ"الجريدة": "أبرز مساوئ القانون تكمن في شكل اللجنة التنسيقية للتمويل، فبدلا من أن تكون الوزارة صاحبة الاختصاص، أصبحت هناك 8 جهات، كما يمنع المنظمات الأجنبية من العمل في مصر، ويقصر نشاط الجمعيات على التنمية والرعاية الاجتماعية فقط".

ووصف مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب مشروع القانون بـ"القمعي"، معتبرا ان الهدف من ورائه إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة" أن التجربة العملية أثبتت أن مثل تلك القوانين لا تحقق الاستقرار.