مؤتمر الإسكان... وثيقة لحل الأزمة

بينما يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته العادية، المدرج على جدول أعمالها مجموعة قوانين، اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الكويت للإسكان، وسط توجه نحو إصدار وثيقة تحتوي التصورات والحلول للأزمة الإسكانية.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المؤتمر "يباشر إعداد وثيقة تتضمن التصورات والحلول التي طرحت خلاله، لحل القضية الإسكانية، على أن تسلم تلك التصورات إلى الحكومة فور الانتهاء منها".

وأضاف الغانم، في حوار مفتوح في اختتام أعمال المؤتمر، أنه لن يفرض كرئيس لمجلس الأمة تصورات معينة، تاركاً هذا الأمر "لأصحاب الشأن من المختصين".

وأوضح أن الوثيقة هي اجتهاد سيسلم إلى الحكومة، وسواء "أخذت ما ورد فيه بالكامل أو أنقصت منه فهي مسؤوليتها، ولا ننتظرها حتى تخفق لكي نحاسبها، بل ننتظر إنجازها وسنساعدها في هذا الاتجاه لحل القضية، وعليه فالأمور الفنية يتولاها الفنيون"، مشيراً إلى أن هناك من يشكك في جهود المجلس لحل القضية الإسكانية، غير أن "هذه الفئة فشلت في صياغة أي حل للقضية منذ سنوات".

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة تشاطر مجلس الأمة أهمية الاستعجال بحل القضية الإسكانية، لافتاً إلى التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع والإسراع في الخطوات العملية عبر التخطيط للمشاريع المستقبلية.

وأشار العبدالله إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة، للاستفادة من خبراته، مع تنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الإسكانية، وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.

وبينما كشف عن عدم الحاجة إلى مجلس أعلى للإسكان، أكد، في الوقت نفسه، حرص الحكومة على "حل جوهري مبني على أسس علمية سليمة بعيدة عن إنشاء الهيئات، حتى لا يعود ملف الإسكان إلى الخلف"، معتبراً أن إنشاء هذا المجلس الأعلى "ما هو إلا زيادة وإضافة لطبقة إدارية جديدة من شأنها تأخير الحلول المقدمة وتطويل الدورة المستندية".

بدوره، قال المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف إن "الإسكان مشروع دولة، وليس مشروع مجلس أمة أو حكومة فقط"، مشيراً إلى أن "الحاجة باتت ماسة إلى وضع رؤية جديدة لعصر جديد، تتماشى مع الواقع الحالي، ويجب أن يكون المنظور الإسكاني في هذا الاتجاه، على أن يعمل بنك الائتمان على تنويع مصادر الدخل لتوفير ميزانيته وتخفيف العبء عن الدولة".

وأعلن المضف توزيع 55 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع نحو 12 ألف وحدة جديدة هذا العام، محذِّراً من عدم قدرة البنك على التمويل خلال عامي 2015/2016، مشيراً إلى أن البنك سيطور ميزانيته عن طريق تأسيس شركات تقوم بأعمال متصلة بتمويل عقاري بنسبة فائدة ميسرة وشركة تطوير عقاري.

أما مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف فكشف أن "التعاطي الحكومي السابق مع القضية الإسكانية كان سيئاً وغير متجاوب، لكن الحال اختلف الآن بعد التجاوب الكبير الذي لمسناه في اللجنة الإسكانية من الوزير السابق سالم الأذينة والحالي ياسر أبل".

وقال النصف، في تصريح للصحافيين عقب اختتام المؤتمر، إن اللجنة تتطلع إلى صياغة وثيقة شاملة لحل القضية الإسكانية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الخبرات المحلية والأجنبية، وعلى ضوء تلك الوثيقة، التي ستقدم قبل دور الانعقاد الحالي، ستصاغ التشريعات والقوانين المناسبة لمعالجة المشكلة"، لافتاً إلى أن المهم أن عناصر حل القضية متوافرة.

من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمة جلسة عادية له اليوم يناقش فيها تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن قانون محاكمة الوزراء الذي سُحِب في الجلسة الماضية، إضافة إلى مناقشة التصويت على المداولة الثانية من مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يبحث المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي، الذي سُحِب في الجلسة الماضية، إضافة الى التعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م، وكذلك التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978م في شأن إيجارات العقارات.