المدعج: حكومات مجلس التعاون تؤمن بدور القطاع الخاص في تنمية المجتمع

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اللقاء التاسع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وترأس وفد اتحاد غرف مجلس التعاون الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كما ترأس وفد الأمانة العامة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يأتي هذا اللقاء الدوري ضمن إطار التوصية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي تقضي بإيجاد قناة اتصال دائمة بين الغرف والاتحادات الخليجية ووزارات التجارة بالدول الأعضاء لوضع التصورات المستقبلية حول المراحل القادمة من العمل الخليجي المشترك ومناقشة كل الشؤون الاقتصادية ذات العلاقة.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت التي عقدت من 10 إلى 11 ديسمبر 2013، وكذلك تم استعراض مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ذات الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في اللجان الوزارية للعام الحالي 2014 بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك النظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، والتعرف على الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي.

 كما تمت مناقشة تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك طرح موضوع تحقيق الربط الإلكتروني بين دول المجلس، ما يسهل عملية تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة في سبيل دعم الأمن الداخلي والخارجي، وأخيراً استعرض اللقاء تقريرا مقدما من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول سير الاتحاد الجمركي وآخر تطوراته.

كما تضمن جدول أعمال اللقاء 29 تقديم عروض من قبل الهيئات والمؤسسات الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تم من خلالها استعراض انجازاتها وأهدافها، بالإضافة إلى الدراسات والمشاريع التي تقدمها هذه الهيئات.

وسبق اللقاء 29 عقد الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تضمن جدول أعماله عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي، ومنها النظر إلى آخر تطورات دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص الخليجي في السوق الخليجية المشتركة، كما تطرق الاجتماع إلى مواضيع الأمن الغذائي ومستقبل اللجان القطاعية المنبثقة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، وارتأى المجتمعون أن يتم التنسيق وتضافر الجهود بين الأمانة العامة للاتحاد مع الغرف الاعضاء في عملية تبادل الخبرات والمعرفة حول آليات عمل إدارات العلاقات الدولية في الغرف الأعضاء.

دور القطاع الخاص

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج إن حكومات دول مجلس التعاون تؤمن بدور القطاع الخاص في تنمية المجتمع بما يمثله من دور محرك في خلق الفرص الوظيفية وتنويع الاقتصاد والاستثمارات في المنطقة. وأضاف المدعج خلال اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية، أن هذا الدور يصب في مصلحة تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس وخلق سوق خليجية مشتركة وغيرها من خطوات في طريق تحقيق منظومة الانتقال من إطار التعاون الى بوتقة الاتحاد على الصعد التجارية والاقتصادية والاجتماعية كافة في فلك التوحد التشريعي والانظمة التي آتت ثمارها في جوانب عديدة بين دول المجلس.

وأكد أن مؤسسات دول الخليج ترنو الى نتائج اعمال الاجتماع باعتبارها منطلقا لمزيد من الاهتمام لتعزيز مسيرة العمل المشترك ودفعها الى الامام لتحقيق تطلعات الشعوب لمزيد من التقارب والتعاون والتكامل.

خطوات جادة

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: «إن دول مجلس التعاون نجحت تحت مظلة المجلس واتفاقيته الاقتصادية في تحقيق خطوات جادة وطيبة رغم الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة».

واستعرض الغانم 3 سبل لتوسيع وتسريع خطى التعاون الاقتصادي الخليجي، وهي:

أولاها: اننا بقدر ما نفخر بنجاحات وإنجازات مجلس التعاون الخليجي، بقدر ما ندرك أن الشوط إلى تحقيق طموحاتنا لايزال طويلاً، وإذا كان من الصحيح أن «الرأي قبل شجاعة الشجعان»، فإن من الصحيح «أن التردد من فساد الرأي»، وبالتالي لم يعد من المقبول أن نمعن في التأني بالتطبيق الصحيح للاتحاد الجمركي، وأن نستمر بالتردد في خطوات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي ومشاريع التكامل المشتركة، فلابد من أن نسّرع خطانا في كل هذه الاتجاهات وننفتح على التقويم والتعديل في ضوء نتائج التجربة.

النقطة الثانية: أن أهمية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تنبثق فقط من المزايا والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها هذا التكامل، بل تستند قبل ذلك وبجانبه – إلى الدور الخطير الذي يلعبه هذا التكامل في تحديد المستقبل السياسي للمنطقة وضمان تحصين أمنها، وصيانة ثروتها.

النقطة الثالثة: أن المعطيات الموضوعية والسياسية والاقتصادية التي تفسّر وتعزز قيام مجلس التعاون الخليجي يجب ألا تنسينا أبداً أن هذا التكتل الإقليمي الراسخ لابد أن ينظر إلى نفسه، ويخطط لمستقبله، باعتباره ركناً أساسياً في كيان الوطن العربي والإسلامي، ولاعباً مؤثراً في المجتمع الدولي، «ويقيني أن الأحداث الجارية تبدد أي ارتياب في هذه الحقيقة، وتحسم – بالصوت والصورة، وتقنيات الاتصال – كل جدال حولها».

وقال: «من قبيل هذه المصارحة، اسمحوا لي أن أقارب موضوعاً لا أستطيع أبداً أن أتجاهل حضوره وأهميته، رغم معرفتي التامة بخطورته وحساسيته، فالاختلاف في الرؤى والاجتهادات بين الاخوة ليس بالأمر الجديد أو المسيء أو المستغرب، بل ربما كان دلالة عمق فكري وحراك سياسي، شريطة الا ينقلب الاختلاف إلى خلاف، وشريطة أن يبقى حوار الاخوة ضمن بيت الأسرة.

مسيرة التكامل

من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشلبي، ان مسيرة التكامل الاقتصادي شهدت تطورات ايجابية خلال الاعوام الماضية، حيث تم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة، لتحقيق الترابط والتكامل المنشود، كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، لافتا الى ان دول المجلس تتطلع الى ان تنجز مشروع السكة الحديد خلال الاعوام المقبلة.

وأضاف ان البيانات الإحصائية تظهر أن حجم التبادل البيني المشترك بين دول المجلس بلغ 88 مليار دولار خلال عام 2012.

تطلعات القطاع الخاص

من جهته، بين رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن اللقاء يهدف إلى ايجاد اقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومات على الجانب الآخر، ذلك أن تواصل التعاون بين الطرفين يمليه منطق الأمور، وتفيد منه الحكومات بقدر ما يفيد منه القطاع الخاص، ويكون الرابح في النهاية هو الاقتصاد الخليجي.

وأكد أن قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه على اتساع حلقاته خليجياً وعربياً وآسيوياً ودولياً، كما أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات، والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الخليج؛ لتكون قادرة على أن تنسج شبكة قاعدية عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوب المنطقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي، الذي نستطيع من خلاله – كتكتل إقليمي- أن نتبوأ مكانة دولية نستحقها، وأن نكتسب من الوزن والثقل ما يجعلنا قادرين على الصمود أمام الأزمات المتتالية، والتعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة بكفاءة وشفافية.

هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تلتقي المدعج والعبيد

ذكر عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية د. فالح العازمي أن وفد الهيئة، برئاسة محمد العبيلان رئيس مجلس الإدارة، ود. عبدالكريم الزرعوني نائب الرئيس، ود. ناصر القعود مدير الجهاز التنفيذي، ومشاركة د. فالح العازمي، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج في مكتبه الخميس الماضي.

وقال العازمي، في تصريح صحافي، إن وفد الهيئة تبادل الحديث مع الوزير عن كل ما يتعلق بالهيئة الخليجية والمعوقات وتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها كون الوزير رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري، وتم عرض مشروع برامج مراقبة جودة المراجعة، الذي تم توقيعه مع معهد ICAEW انجلترا وويلز في مارس 2013، وعليه لابد من تبني دول الخليج هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تطوير برنامج لمراقبة فعالة لجودة المراجعة في الدول الأعضاء بالهيئة.

وأضاف ان الوفد قدم إلى الوزير المدعج حقيبة متكاملة عن هذا المشروع ومنتوجات الهيئة، ووعد الوزير مشكورا بدعوة الوفد في اجتماع وزراء التجارة المقرر في مايو المقبل لشرح وجهة نظرها ودعمها ماديا ومعنويا لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وزاد ان الوفد التقى ايضا نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، وتم التطرق إلى المواضيع التي تخدم المهنة، ومدى مساهمة البنك في تبادل الخبرات في مجال المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، الجدير بالذكر أن البنك له ممثل في الجمعية العمومية بهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية.

واختتم بالتذكير ان «الدورة الثالثة لمجلس إدارة الهيئة ستنتهي في نوفمبر المقبل، ونتمنى أن نكون قد حققنا بعض الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة، وما يتواكب مع كل ما هو جديد في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة إقليمياً دوليا».