«التجارة» تدرس الرقابة على «أسهم الخزينة»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إنشاء إدارة خاصة للرقابة على عمليات بيع وشراء اسهم الخزانة، لزيادة الرقابة عليها بشكل مهني متخصص، لاسيما مع وجود العديد من المخالفات التي تحدث مع استخدام الشركات حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة لحماية سعر سهم الشركة في السوق، وهو أمر ليس من أهداف الشركة.

وأضافت المصادر ان هذا التوجه جاء بعد مخالفة التعليمات من قبل بعض الشركات، وتجاوز النسب المحددة، ما تطلب توقيع مخالفات عليها، موضحة ان العديد من الشركات يستخدم أسهم الخزينة في غير الهدف الذي استخرجت من أجله الرخصة، التي وجدت أساسا لخلق توازن في حركة الأسهم عبر تدخل الشركات ذاتيا في التداولات، عن طريق الشراء عندما تصل قيمة السهم الى مستويات منخفضة مقارنة بالسعر العادل لها.

يذكر أن هيئة أسواق المال سمحت للشركات المدرجة في البورصة باستخدام أسهم الخزينة لسداد دين قائم عليها، أو مبادلتها في حالات الاستحواذ على شركات أخرى أو توزيعها على المساهمين دون زيادة رأس المال.