عشرات الأسر من الوافدين مُعرضة للإبعاد بسب بلاغات التغيب

عشرات الأسر من الوافدين معرضة للإبعاد الإداري من البلاد بسبب بلاغات تغيب كيدية، مقدمة بحقهم من قبل ارباب اعمالهم، حيث ابدى عدد كبير منهم انزعاجهم الشديد من صعوبة رفع «البلاغ» في حال ثبوت كيديته، أو في حال تم التصالح بينهم وبين اصحاب الاعمال، وذلك لتكليف وزارة الداخلية بالفصل في الامر بدلا من ادارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وبين المراجعون أن «الامر بات الان بيد وزارة الداخلية، بعدما كانت الادارة هي المسؤولة عن رفع البلاغ، وهو ما زاد الامر صعوبة وتعقيدا، وانعكس وبالا على العمالة الوافدة، وبات يهدد الكثير منهم بالابعاد الاداري مع عوائلهم».

وناشد المراجعون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير «هيئة العمل» جمال الدوسري، ونائبته لشؤون قطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي التدخل العاجل واعادة الامور الى نصابها الصحيح، وارجاع الامر بيد ادارة علاقات العمل، كونها وفقا للقانون هي المسؤول الاول والاوحد عن الفصل في المنازعات العمالية، وهي التي تقرر الابعاد الاداري للعامل او توافق على تحويله الى رب عمل اخر.

تسوية ودية

ووفقا لمصادر «هيئة العمل» لم يعد في الامكان قانوناً إجراء أي تسوية ودية لبلاغات التغيب، إلا عبر الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، أو بموجب حكم قضائي، وذلك بعدما تم إدراج بلاغات التغيب تحت بند الجنح، لافتة إلى أنه لا يمكن إجراء أي تسوية في إدارة علاقات العمل بل جميع بلاغات التغيب تحول مباشرة إلى «تحقيقات الداخلية».

في الوقت ذاته، حذرت المصادر أصحاب الأعمال والشركات من التلاعب ببلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة المسجلة على ملفاتهم، أو تسخيرها للانتقام من العمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون، ويعرضه لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وأوضحت المصادر «أن طلب بلاغ التغيب الذي يكتب فيه صاحب العمل ملخص الشكوى التي يريد تقديمها ضد العامل المتغيب، مرفق طيه إقرار بأن جميع البيانات المدلى بها من قبل صاحب العمل صحيحة مئة في المئة، وإنه في حال التأكد من كيدية البلاغ، وعدم صحة هذه البيانات، يتم تحويل الأمر إلى الإدارة العامة للتحقيقات في الداخلية، التي بدورها تحوله إلى النيابة العامة، وفي حال ثبوت الأمر توجه إلى صاحب العمل تهمة التزوير في أوراق رسمية».