«المالية البرلمانية» تقر غداً الـ «BOT» و«حماية المستهلك»

وأخيرا تنجز اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة غدا الأحد قانون الـ"بي أو تي" بحلته الجديدة بعد إنجاز كل التعديلات التي تمت عليه، بناء على المقترحات النيابية والحكومية الخاصة بهذا الشأن، وذلك من خلال الاجتماع السادس عشر للتصويت النهائي على ما يسمى بقانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 والخاص بقانون الـ"بي أو تي" تمهيدا لرفعه إلى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه عبر مداولتين، كما تقر اللجنة في الوقت نفسه قانون إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك.

وكشف رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع عن وجود توافق نيابي- حكومي على التعديلات التي نوقشت في اللجنة، خاصة بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، لافتا الى ان قانون الـ"بي أو تي" الجديد بات جاهزا وسيتم التصويت عليه مبدئيا كل مادة على حدة ويتبع ذلك التصويت عليه بتعديلاته الجديدة كاملا، لافتا إلى ان القانون يحظى بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة و"نتطلع الى إقراره تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة مباشرة".

وأكد الشايع أن اللجنة تهدف من الاجتماع الى انجاز هذا القانون بالتعديلات التي تم الاتفاق عليها والتي ستساهم حتما في احداث التنمية وانجاز المشاريع التنموية في أسرع وقت وبجودة فائقة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الاسكانية والمشاريع الحكومية الكبرى، لافتا الى ان اللجنة قطعت شوطا طويلا على صعيد إنجاز هذا القانون، ولم يتبق سوى التصويت عليه في اللجنة ومن ثم رفعه إلى مجلس الامة ليأخذ دوره في المناقشة والتصويت عليه ضمن مداولتين قبل احالته الى الحكومة، مشيرا الى أن البلد في حاجة ماسة الى هذا القانون الذي أنجز من خلال التعاون بين الحكومة والنواب في اللجنة المالية.

من جانب آخر، تناقش اللجنة عقب تصويتها على الـ"بي أو تي" بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج قانون إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك والاقتراحات الاخرى ذات الصلة.

وأكد الشايع أهمية هذا القانون والفائدة الكبرى التي يجنيها المجتمع من مواطنين ومقيمين، فهذا القانون سيساهم كثيرا في الحد من التلاعب بالأسعار والمواد والجودة، و"نطمح الى ان تساهم الاقتراحات النيابية التي ستناقش في اللجنة والخاصة بحماية المستهلك مساهمة كبرى في حماية المواطنين من الاستغلال ورفع التجار للأسعار بطرق غير مبررة ومصطنعة"، موضحا ان اللجنة تتطلع الى انجاز هذا القانون المهم لترفعه وقانون الـ" بي أو تي" دفعة واحدة الى مجلس الامة لمناقشتهما معا في قاعة عبدالله السالم.