«‏‫الصحة»: وفد كندي لإجراء مسح للحوادث الخطيرة

كشف وكيل وزارة ‏‫الصحة المساعد للشؤون الفنية د. جمال الحربي عن زيارة مرتقبة لوفد كندي متخصص في مجال الطوارئ الطبية والحوادث الخطيرة خلال شهر أغسطس المقبل، لإجراء مسح شامل للحوادث التي تقع في البلاد.

وأكد الحربي في تصريح صحافي أمس حاجة الكويت إلى ثلاثة مراكز متخصصة في الحوادث الخطرة، مشيراً إلى الحاجة لمثل هذه المراكز بسبب التزايد السكاني، لافتاً إلى حاجة كل مليون نسمة إلى مركز واحد متخصص في الحوادث الخطيرة.

البنود الأربعة

وأعلن الحربي تقديمه تقريرا مفصلا لوزير الصحة د. علي العبيدي حول البنود الأربعة لتقليل الحوادث، وهو النظام المطبق في كندا، موضحا أن أول وأهم هذه البنود الأربعة هو الوقاية من الحوادث بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية، بالإضافة إلى إدخال إدارة الصحة المدرسية في توعية الطلبة بقواعد المرور والالتزام بربط حزام الأمان، مشدداً على ضرورة تصميم انحناءات الطرق بشكل سليم لتخفيف حوادث السير.

وقال إن المحور الثاني يختص بالطوارئ الطبية وتدريب الفنيين من خلال ابتعاثهم للحصول على دورات فنية في كندا مدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن المحور الثالث يتضمن تشكيل فريق من أطباء متعددي التخصصات داخل المستشفيات، سواء من الجراحة العامة أو جراحة الأعصاب في حالة وجود إصابات بالرأس، إضافة إلى تخصص التجميل والتخدير والتمريض، أما المحور الرابع فهو التأهيل بعد الحوادث، خصوصا الإصابات التي ينجم عنها إعاقة جسدية من خلال العلاج الطبيعي والنفسي بحيث يستطيع المصاب العودة إلى العمل والانخراط في المجتمع من جديد.

لجنة تحقيق

من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة أن الأدوية والمحاليل الملحية والمخلفات الطبية التي تناقلها مقطع مصور في مواقع التواصل الاجتماعي لا تخص الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس "إن وزير الصحة أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة من قطاع تفتيش الأدوية والشؤون القانونية ومنطقة الصباح الطبية التخصصية، للتحقق من تلك المخلفات التي تناقلها الفيديو والموجودة في ساحة مجاورة لمستشفى الطب الطبيعي، والتي احتوت على بعض الحفاضات لكبار السن وشراشف الأطفال، ومحاليل ملحية معبئة داخل كراتين، وقامت اللجنة بجرد تلك المخلفات وتحققت من الموضوع بكل تفاصيله، واتضح أن تلك المواد والمستهلكات لا تخص وزارة الصحة بتاتا ولم تكن ضمن عهدتها، حيث تبين أن مصدرها جهة أخرى، وقد تبين بعد استدعاء القائمين على تلك الجهة أنهم لا يحتاجون إلى تلك المواد والمستلزمات الطبية، فطلبوا من السائق التخلص منها وإتلافها، فوضعها عند تلك الساحة المجاورة للمستشفى".

وشددت الوزارة في بيانها على أنها لا تألو جهداً في الحفاظ على المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالمال العام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد ذلك.