الأمن المصري يفرق «الإخوان»... والرئاسة تناقش «الإرهاب»

فرقت قوات الأمن المصرية تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان» أمس باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار الجماعة والأهالي في عدة مدن، بينما تبدأ مؤسسة «الرئاسة» غداً مناقشة مشروع قانون الإرهاب المحول من قبل الحكومة تمهيداً لإصداره رسمياً.

وقعت اشتباكات محدودة أمس في عدة مدن مصرية بين أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" والأهالي وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، على هامش تظاهرات دعا إليها "تحالف دعم الشرعية"، تدشيناً لأسبوع احتجاجي انطلق أمس بعنوان "عاش نضال الطلبة"، دعماً لتحركات الذراع الطلابية لجماعة "الإخوان" في الجامعات.

وتمركزت تظاهرات أمس في العاصمة ومحافظات الوجه البحري، في وقت ساد الهدوء محافظات الصعيد.

وشهدت القاهرة مواجهات بين أنصار جماعة "الإخوان"، المصنفة إرهابية من قبل القاهرة، وقوات الأمن في أحياء "مدينة نصر" و"عين شمس" و"الألف مسكن" و"إمبابة" و"الهرم"، بعدما قطع المتظاهرون الطرق أمام حركة المرور، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والشرطة، ما أجبر قوات الأمن على استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

واتهم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، في اتصال هاتفي مع "الجريدة"، أنصار جماعة "الإخوان" بحرق سيارته أثناء تظاهرة لهم بجوار منزله في جنوب الجيزة، مؤكداً أنه حرر محضرا بالواقعة، ويعرف عن كريمة فتاواه المضادة للإخوان، حيث نعت أنصارها بـ"خوارج العصر".

وفي الفيوم، أكد مراسل "الجريدة" إصابة سيدة مُسنة تبلغ 50 عاماً في اشتباكات شهدتها المدينة أمس، بين قوات الأمن وأنصار "الإخوان" بعد أن تصدت الشرطة لمسيرة نظمتها الجماعة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، في حين رد الإخوان بإلقاء الشماريخ وزجاجات المولوتوف.

وفي الإسكندرية، وقعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وأنصار "الإخوان"، عقب صلاة الجمعة خلال تظاهرات أنصار الجماعة، وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع بكثافة لفض الاشتباكات بين الأهالي والإخوان، بين معارك فر وكر بين الجانبين، وهو ما تكرر في عدة أحياء بالمدينة الساحلية.

وأعلنت مديرية أمن الإسكندرية، في بيان صحافي، إلقاء القبض على 10 من أنصار "الإخوان" خلال فض التظاهرات، وجد بحوزتهم منشورات ضد الجيش وشعارات "رابعة" و"طبنجة تركي" وزجاجات مولوتوف حارقة، وكمية من الألعاب النارية.

في المقابل، شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية، احتشاد العشرات من أنصار المشير السيسي، للاحتفال بخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين صوره، وصور توكيلات حرروها له لخوض السباق الرئاسي، مرددين هتافات مطالبة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان.

مكافحة الإرهاب

إلى ذلك، تبدأ مؤسسة الرئاسة غداً، مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، بعدما أقرته الحكومة أمس الأول. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، لـ"الجريدة" إنه لم يطلع حتى الآن على قانون مكافحة الإرهاب الذي قررت الحكومة رفعة إلى مؤسسة "الرئاسة"، مشيراً إلى أنه سيبحث غداً مواد القانون قبل عرضه على الرئيس عدلي منصور تمهيداً لإقراره، رافضاً الإعلان عن موعد صدور القانون بشكل رسمي.

سياسياً، أثارت تعديلات قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب، التي جاء فيها تعريف "العمل الإرهابي" بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، مخاوف من إطلاق يد الأمن في توجيه الاتهامات إلى المعارضين.

ولخص الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي لـ"الجريدة"، موقف المعارضين من التعديلات، قائلاً: "ليست القوانين هي التي ستقضي على الإرهاب، فنحن عشنا 30 عاما في الطوارئ، وتم إعلان جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا، وهذه التعديلات الأخيرة مشابهة لتعديلات عام 1993، وبالتالي فالمسألة ليست بالقوانين والتشريعات، وإنما بتطوير عمل الأجهزة الأمنية".

توكيلات الرئاسة

على صعيد آخر، أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون الشهر العقاري المستشار عمر مروان أمس، أن مكاتب التوثيق حررت حتى مساء أمس الأول 159 ألفا و300 استمارة توكيل، منذ فتح الباب الاثنين الماضي، مع استمرار تلقي هذه التوكيلات حتى 20 الجاري. وأكد مروان أنه أعطى تعليماته لمختلف مكاتب الشهر العقاري التي تتولى تحرير الاستمارات، بقبولها بصورة يدوية حال انقطاع التيار الكهربائي أو توقف عمل جهاز القارئ الإلكتروني المخصص لإعدادها، عقب شكوى المرشح حمدين صباحى من توقف العمل بمكتب الشهر العقاري ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وبينما لم تعلن حملة القطب الناصري، حمدين صباحي، عدد التوكيلات التي حصل عليها مرشحها، زعمت حملة المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أن مرشحها حصل على الجزء الأكبر، مؤكدة أنه سيتم إعلان الرقم النهائي لتوكيلات السيسي مع نهاية فترة إصدار التوكيلات.

في السياق، نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إمكانية تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد قرار الدعوة للاقتراع يومي 26 و27 مايو المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية لمتابعة الانتخابات 15 الجاري.

في سياق منفصل، حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر، قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها.