لبنان: «رئاسية» خامسة دون نصاب... والبحث عن كيفية التعاطي مع «الفراغ»

للمرة الخامسة على التوالي لم تنعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والسبب المعلن "عدم اكتمال النصاب"، ما يُدخل لبنان، وفق كل المؤشرات والتقديرات، مرحلةَ الفراغ الرئاسي، وهو الاحتمال الأكثر رجحاناً ما لم تحدث معجزة في الأوقات الأخيرة تبدل من المعطيات القائمة.

وإذا كان إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عقدَ جلسات متتالية لمجلس النواب بحثاً عن "وسيلة" لاستيلاد رئيس جديد يحول دون الفراغ الرئاسي الذي بات يطرق الأبواب، فإن فرقاء الساحة الثلاثة أي "8 و14 آذار" والوسطيين، باتوا يتصرفون على أساس أن الشغور الرئاسي صار واقعاً، وبالتالي أصبح البحث الحقيقي لدى الجميع متمحوراً حول كيفية التعاطي مع مرحلة الفراغ.

وأفادت مصادر متابعة أن "مسيحيي 14 آذار لن يشاركوا في اي جلسة تشريعية الا في حالات الضرورة والاستثناء". وأوضح وزير السياحة ميشال فرعون أنه "غدا (اليوم) سنقرر كفريق مسيحي مستقل داخل 14 آذار مصير مشاركتنا في جلسات مجلسي النواب والوزراء في ظل الفراغ".

وكان وصل الى ساحة النجمة أمس 79 نائباً، دخل منهم إلى القاعة العامة 73 للمشاركة في الجلسة، في حين المطلوب كما بات معلوماً 86 نائباً. كما عقد بري اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة.

وأشار المرشح الرئاسي النائب هنري حلو إلى أن "الانقسام هو الذي أوصلنا الى هنا"، معتبراً أن "الحل يكون بانتخاب مقبول من الجميع"، وأضاف: "علينا كنواب ان نكون على قدر المسؤولية ومشهد اليوم باتت نتائجه معروفة والحل يكون بانتخاب رئيس مقبول من الجميع".

بدوره، أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون "ضرورة التقدم نحو الوفاق عبر الخروج من المواقف التي لا تنتج رئيساً اليوم"، مشيراً إلى أن "تكتل التغيير والاصلاح سيصدر بياناً الاثنين بشأن تعاطيه مع مرحلة الفراغ سواء في الحكومة او في المجلس النيابي".

إلى ذلك، أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي امس إلى أن "استقامة الأمور لا يمكن أن تقوم إلا بالانتظام العام"، لافتاً إلى أنه "كان لدينا فرصة أن يكون الاستحقاق جدياً والنزول الى الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا التصرف هو الجدي".

وأكد جعجع أن "قوى 14 آذار والوسطيين وكتلة التنمية والتحرير تحملوا مسؤوليتهم منذ الجلسة الأولى"، مضيفاً أن "ثمة 75 نائباً دستورياً، أما الباقون فيمارسون البلطجة على الدستور"، ولفت إلى أن "التعطيل جرى لأن الفريق الآخر لم يكن واثقاً من الفوز، و8 آذار عطلت الرئاسة لعدم ثقتها بالفوز وأدخلت البلد في فراغ".

وشدد جعجع على أن "فراغ كرسي الرئاسة يعطل الدولة ويدخلها في تصريف الأعمال"، مؤكداً أنه "لا أحد ينتظر أن نستسلم أو نبيع أو نشتري ولن نتعب وسنتصرف وفقاً للدستور والقوانين".

في سياق منفصل، تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية عبر السفارة السورية مذكرتي تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء باللاذقية بحق رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان بتهمة النيل من هيبة الدولة.

وأكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أمس أنّ "السفارة السورية هي التي سلمت المذكرتين في حق النائب وليد جنبلاط والإعلامي فارس خشان الى الخارجية اللبنانية التي أرسلتهما بدورها إلى وزارة العدل". وقال: "نستغرب هاتين المذكرتين، وخصوصاً أن العفو الذي أصدره النظام السوري في 2013 يشمل هذه التهم واتجه لردّهما".

وعند سؤال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن المذكرتين، أجاب "لا علم لي بهاتين المذكرتين بحق جنبلاط وخشان".