12.8% نمو أرباح البنوك في الربع الأول

شهدت أرباح البنوك المحلية نموا ملحوظا بنحو 12.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ مجموع الأرباح 172 مليون دينار، مقارنة بأرباح حققتها البنوك بلغت قيمتها 152.4 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2013 أي بزيادة قدرها 19.5 مليون دينار.

وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن نتائج البنوك للفترة المنتهية في 31 مارس 2014، ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2013، تصدر البنك التجاري الكويتي باقي البنوك المحلية من حيث أكثر البنوك نموا من حيث الأرباح إذ نمت أرباحه بنسبة 604 في المئة، وارتفعت من 770 ألف دينار الى 5.42 ملايين دينار.

وجاء بنك وربة في المركز الثاني من حيث النمو، إذ استطاع تقليص خسائره من 1.54 مليون دينار، لتصل الى 160 ألف دينار، أي بنسبة تغير بلغت 90 في المئة، يليه بنك بوبيان بنمو في الارباح بلغت نسبته 84 في المئة حيث حقق البنك أرباحا بلغت قيمتها 5.68 ملايين دينار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 3.09 ملايين دينار.

وحل بنك الكويت الدولي رابعا حيث نمت أرباحه بنسبة 18.5 في المئة، إذ ارتفعت أرباح البنك من 4.25 ملايين دينار، لتصل الى 5.04 ملايين دينار، يليه البنك الأهلي الكويتي، بنمو نسبته 15 في المئة، إذ ارتفعت أرباحه من 7.07 ملايين دينار، الى 8.13 ملايين دينار، يليه بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة نمو بلغت 13 في المئة، إذ بلغت أرباح «بيتك» 26.06 مليون دينار، مقارنة بـ 23 مليون دينار.

ويأتي البنك الأهلي المتحد، في المركز السابع حيث حقق أرباحا قدرها 12.09 مليون دينار، مقارنة بأرباح محققة بلغت قيمتها 10.90 ملايين دينار، أي بنمو ما نسبته 11 في المئة، ثم يأتي كل من بنك الخليج وبنك برقان بنسبة نمو في الارباح بلغت 10 في المئة لكل منهما، حيث ارتفعت أرباح بنك الخليج من 7.94 ملايين دينار، لتصل الى 8.73 ملايين دينار، أما بنك برقان، فحقق أرباحا بلغت قيمتها 17.1 مليون دينار، مقارنة بـ 15.63 مليون دينار، ومن ثم يأتي بنك الكويت الوطني بنسبة نمو بلغت 3 في المئة إذ ارتفعت أرباحه من 81.33 مليون دينار، الى 83.94 مليون دينار.

وتصدر بنك الكويت الوطني باقي البنوك المحلية من حيث الأكبر تحقيقا للربحية، ثم يأتي بيت التمويل الكويتي «بيتك» من ثم يليه بنك برقان ومن ثم البنك الأهلي المتحد.

ويأتي ارتفاع أرباح البنوك للربع الأول على الرغم من اتباعها سياسة حذرة في منح تمويلات جديدة للشركات إلا بضمانات كبيرة، لكنها توسّعت بشكل كبير في منح التمويلات لقطاع الأفراد والاستهلاكي المعتمد بشكل رئيسي على ضمان الرواتب.