«المحاسبة»: لا نتصيد الأخطاء ونعمل لتحسين الأداء

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أن لدى الديوان "التزاماً قانونياً يكلفنا بأن نؤدي عملنا بالرقابة المسبقة خلال سبعة ايام في اي مشروع معروض"، نافيا صحة ما يتهم به الديوان من أنه سبب تعطيل المشاريع.

وقال الغانم، في لقاء مع الجهات ذات الميزانيات الملحقة المشمولة برقابة الديوان صباح أمس، إن "هذا الاتهام يأتي ممن هو مقصر في التنفيذ"، مستشهدا، في هذا الصدد، بما قدمه الديوان من دراسات إلى ذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة كمجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وأضاف أن "دورنا في المشاريع يكون من الفكرة حتى تسلم المشروع"، مبيناً ان دورة المشاريع في مرحلة ما قبل توقيع العقد تستهلك ما يزيد على 800 يوم حصة ديوان المحاسبة من هذه الدورة لا تتعدى 4% أي في حدود شهر شاملة الرقابتين المسبقة واللاحقة.

وبيّن أن الديوان ينشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، متمنياً أن يأتي ذلك التعاون دون أن يثير حزازيات، "لأن الديوان لا يتصيد اﻷخطاء ولكن يعمل لتحسين اﻷداء وهذا كان منهجه طوال الـ 20 عاما".

ولفت إلى أن "الديوان والجهات المختلفة شركاء ورقباء في آن واحد، شركاء في المصلحة العامة، ورقباء من واقع الالتزام القانوني المنوط بديوان المحاسبة"، مشيراً إلى أن "تطبيق نظام الحوكمة يعني الانضباط والالتزام بالقوانين".

وأكد أن الديوان "يعمل في اطار مؤسسي منضبط، ويتطلع الى ان يكون هناك تعامل شفاف من الجهات الحكومية مع الديوان، من خلال اطلاعه على المعلومات والبيانات التي يحتاجها ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه".

وقال الغانم إن الهدف من اللقاء هو الانفتاح على الجهات المشمولة بالرقابة والتعريف ببعض الأنشطة ، فضلاً عن التعرف على الأشخاص وقيادات الديوان بهدف مد جسور التعاون لتحقيق الشعار الذي يحمله ديوان المحاسبة "شركاء ورقباء" مؤكدا ان "تعاون الرقيب والجهة المشمولة بالرقابة يحقق الكثير من العوامل اهمها الانضباط في اعمال الادارات والجهات الحكومية".

عصا سحرية

وفي ما يخص الموافقة على مشروع جسر جابر وطرحه وترسيته، ثم إلغائه وإعادة طرحه مرة أخرى، أوضح الغانم أن "المشروع عرض على الديوان كرقابة مسبقة ولم نوافق عليه، وبذلك جاز للوزير المختص حسب قانون الديوان ان يلجأ إلى مجلس الوزراء، وعندما عرض على المجلس تمت الموافقة عليه" مبيناً أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في حال رفض الديوان لأنه المهيمن على المصلحة العامة".

وأشار الغانم إلى أن "أجهزة الرقابة ينحصر دورها في الفحص والتدقيق والمراجعة، ثم المناقشة مع الجهات المشمولة بالرقابة، ومن ثم إعداد التقارير لجهات الاختصاص" لافتاً إلى أن على الجهات المستفيدة من تقارير الديوان، وبالدرجة الاولى الجهات المشمولة بالرقابة، ان تقوم بتصحيح اوضاعها من خلال النظر في ملاحظاته وتعديلها.

وأضاف أن "الديوان لا يملك عصا سحرية، ولكنه يعطي صورة عن اوضاع التنفيذ خلال السنة المالية، ويترك الأمر لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم"، موضحاً أن تحويل بعض الملفات الى النيابة ليس نهاية المطاف, إذ إن المقصود بهذا الأمر الذي يتم في حالة وجود مخالفة مالية، التحقيق من قبل الجهة المشمولة بالرقابة لتحديد المخالفة والمتسبب في اهدار المال العام، وبعد التحقيق الاداري يتم تكليفها اذا كان لديها شك جنائي، بتحويل الملف إلى النيابة العامة" .

وأوضح الغانم ان هناك استيضاحات من بعض الجهات بخصوص مجموعة من  اللجان التي شكلها الوزراء لتفعيل دورها اكثر، ونأمل ان تكون نتائجها ايجابية لمصلحة الجهات المراقَبة لتحقيق فاعلية اكثر في الأداء الحكومي، مؤكدا إن "قانون الديوان بوضعه الحالي مصمم من قبل عباقرة قانونيين من حيث الحيادية والاستقلالية، وهو كاف ويؤدي دوره بشكل جيد منذ ان وضع عام 1964، ومن وضعه كان يستشرف المستقبل كما  انه صالح لمدة 20 سنة قادمة".

شرح مفصل

من جهته، أوضح مدير الادارة المسبقة في ديوان المحاسبة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان "لقاء التواصل الثاني بين الديوان والجهات المراقبة من قبل الديوان جاء لتقديم شرح مفصل لتلك الجهات عن عمل الجهات الرقابية في الديوان والآلية المتبعة" .

واشار الدوسري الى أن الهدف الرئيسي هو التقارب وفك الحدة الموجودة بين الطرفين، مؤكدا ان "لجان الرقابة المسبقة واجبها الاساسي دراسة العقود الخاصة بالميزانيات والمشاريع التي تبلغ قيمتها 100 الف دينار فأكثر" .

وشدد على أن "التأخير في تسليم النتائج والموافقات لا علاقة للديوان به، انما هو مرتبط بالجهات المراقبة ومدى تفاعلها مع اللجان الرقابية".

التعاون مطلوب

إلى ذلك، أكد مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار في دائرة الرقابة اللاحقة د. عدنان الحسن ان "لقاءات التواصل التي يعقدها ديوان المحاسبة مع الجهات المشمولة بالرقابة ما هي إلا تسليط للضوء على الدور الحقيقي الذي يقوم به الديوان"، مبيناً ان "الديوان حريص على توضيح طبيعة عمل إداراته، وطبيعة تنفيذ رقابته مع الجهات المشمولة".

وأشار الحسن إلى أن اللقاء يتناول كذلك شرح الرقابة اللاحقة، بالاضافة إلى التوعية ببعض القوانين مثل قانون ٣٠/٦٤ وهو قانون انشاء الديوان، وقانون حماية الأموال العامة ١/٩٣، فضلاً عن كيفية اصدار التقارير وإرسالها الى مجلس الامة ووزراء الجهات الحكومية للاطلاع على محتواها.

ونفى ان يكون تأخر الدورة المستندية من قبل ديوان المحاسبة، لافتا الى ان بعض الجهات الحكومية هي التي تتأخر في تسليم المستندات والوثائق المطلوبة.