إنه يريد إسقاط النظام!

"الوسيلة الحقيقية لكي يخدع المرء هي أن يعتقد أنه أذكى من الآخرين" عادت ريما لعادتها القديمة، وعاد "هالولد اللي ما في غيره في هذا البلد" ليرمي بشباكه التي امتدت حتى منعت كل أوكسجين رياضتنا التي تسير من سيئ إلى أسوأ تحت إمرته، وللمرة الألف عاد ليفصِّل لوائح وقوانين على مقاسه الفضفاض!

فكلما اتخذت الحكومة أو مجلس الأمة موقفاً لتعديل القانون بما يضمن عودة الرياضة إلى جادة الصواب جنّ جنون البعض، واتخذ خطوات استباقية لإفشال هذا التحرك ووأد الفكرة أو القانون قبل ولادته، لضمان استمرار سيطرته وقبضته على مقدرات الرياضة، وبالتالي تجييرها لمصلحته الشخصية دون وضع أي اعتبار لأي شيء آخر، فالقول "أنا ومن بعدي الطوفان"، وها هو اليوم يسير في طريق لتحويل اتحاده إلى جمهورية مستقلة تحتوي على دار إفتاء تصدر الأحكام والفتوى غير القابلة للنقض، وهو بذلك يريد إسقاط النظام القادم لإدارة الرياضة.

فيوم أمس الأول، وفي خطوة مفاجئة ودون مقدمات، أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتاباً موجهاً إلى الأندية الرياضية، بضرورة موافاته بإقرار وتعهد بالالتزام بالنظام الأساسي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي، وكذلك الاتحاد الكويتي!

التذرع بمصلحة الكرة الكويتية

وأشار كتاب الاتحاد إلى الأندية، والذي يعد تفويضاً ملزماً منها لاتحاد الكرة، كما سيتضح لاحقاً، بما يراه مناسباً لمصلحته حتى لو كانت على حساب الأندية، وجمعياتها العمومية التي يريد الاتحاد نزع جميع صلاحياتها، وتحويلها إلى بصامة كما هي العادة، لمن يريد أن يتعامل مع الاتحاد وينطوي تحت جناحه.

وكعادته التي لا تنقطع، يدّعي الاتحاد في كتابه أن خطوته هذه تأتي حفاظاً على مصلحة الكرة الكويتية، وحرصاً على استمرارية عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الاتحادين الدولي والآسيوي، واستمرار نشاط اتحاد الكرة محلياً وخارجياً وحفاظاً على عضوية النادي المعني في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدم التعرض للإيقاف وإلخ إلخ...!

نسف المادة 28 من قانون 26

وحسب المواد الكثيرة التي ذكرها الاتحاد كالمادتين 13، 14 والفقرات التي ذكرها، والتي حملت ترغيباً وترهيباً ووعيداً للأندية في حال لم تستجب لقرارات الاتحاد، أو بالأحرى أوامره إلى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، حيث طلب منها وجمعياتها العمومية تقديم إقرار وتعهد تم دس السم بالعسل في أغلب أجزائه، فهو ينطوي على بند ينسف كل ما يتعلق بالمادة 28 من القانون 26 لسنة 2012، والتي تنص على "تشكيل هيئة تحكيم أو أكثر بمقر المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما".

وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

لكن يبدو أن إنشاء هيئة فض نزاعات كويتية في المحكمة الكلية تكون صاحبة الحق في الفصل في القضايا الخلافية في المشاكل الرياضية العالقة في الكويت لا تروق لرئيس اتحاد الكرة! فقد جاء في البند السادس من التعهد الذي من المفروض أن توقع عليه الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية "ضرورة الالتزام بتسوية كافة النزاعات الرياضية وما يرتبط بها بأي شكل من الأشكال وفقا للميثاق الأولمبي، والنظام الأساسي لاتحاد الكرة الكويتي، والآسيوي، ويمتنع النادي نهائياً عن المحاكم العادية مع حقه في اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) والاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان كاس، ويتعهد النادي بقبول الحكم وقرار محكمة التحكيم الرياضية بصورة نهائية، كما طالب الاتحاد الكويتي بالالتزام التام بعدم إجراء أي تعديل على النظام الأساسي للنادي من غير موافقة مسبقة من الاتحاد، وعرض النظام الأساسي المعدل في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لاعتماده قبل إرساله إلى الاتحاد الدولي فيفا لاعتماده!

وهو ما يعني أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي يهيمن عليها الشيخ طلال الفهد ستكون متحكمة في كل شاردة وواردة للجمعيات العمومية، والتي لن تستطيع أن تحرك ساكناً من دون نيل رضا الاتحاد أو بالأحرى رضا الفهد.

التحكم بأنظمة الأندية الأساسية

وبنظرة سريعة على ما أبرز ما طلبه اتحاد الكرة من الأندية والجمعيات العمومية، وهو ضرورة تزويده بالأنظمة الأساسية للأندية لمراجعتها وتعديلها والحصول على موافقة الاتحاد الدولي عليها قبل العمل بها، كما يجبر الاتحاد الكرة مجالس إدارات الأندية على استدعاء أعضاء الجمعيات العمومية وتوقيعهم على الإقرارات، بل وإجبارهم على التوقيع وإلا فالويل والثبور، والسؤال حول طلب الاتحاد والجهبذ الذي اقترح هذا الاقتراح غير المعقول وغير المسبوق هو كيف لاتحاد خاص بلعبة معينة أن يفرض على ناد شامل أن يكون نظامه الأساسي حسب ما يريد الاتحاد؟ وماذا إذا طلب اتحاد آخر للعبة أخرى العمل نفس الخطوة وكان هناك تعارض بين طلبات الاتحادات فيما يتعلق بنظام النادي الأساسي فلمن تكون الأفضلية؟

المعروف دائماً أن الأندية هي من توافق على الأنظمة الأساسية للاتحادات إلا في الكويت واتحاد طلال الفهد، فتحولت الصورة وسارت الأمور إلى العكس، فصار النادي مطالباً بموافقة الاتحاد على نظامه الأساسي.

وإذا كانت الحجة أن الاتحاد الدولي يتبع هذا النظام وهذا الاجراء، فماذا يفعل مثلاً مع اتحاد مثل البرازيل، الذي يملك 12.890 نادياً؟ وكم موظفا داخل اتحاد الكرة الدولي لمراجعة الأنظمة الأساسية لهذا الكم من الأندية البرازيلية، ومراجعة إقراراتهم وتعهداتهم؟ كذلك فإن عدد الأندية في إنكلترا الذي تجاوز 8 آلاف، وحتى مصر التي تملك مئات الأندية في محافظات ونجوع وكفور المحروسة هل ستكون إقراراتها موجودة في الاتحاد الدولي؟!

تعهد أعضاء

الجمعيات العمومية

أما فيما يختص بأعضاء الجمعيات العمومية، فالسؤال هو: ما علاقة أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحاد حتى يطلب تعهدات شخصية منهم؟ وكيف ستحصل الأندية على تعهد من كل أعضائها لتزويد اتحاد طلال وصحبه بها إذا كانت لا تستطيع إحضارهم لضمان عقد جمعية عمومية؟  

ما يحدث عبث واستخفاف بالشارع الرياضي وبالعقلية الكويتية، التي يحاول اتحاد الكرة امتلاكها جملة وتفصيلاً ليوضح للاتحاد الدولي أنه الحاكم بأمره في الكويت، وعليه فإنه بمقدوره وضع نصل السكينة على رقبة الرياضة الكويتية ونحرها من الوريد إلى الوريد في حال خرج من الاتحاد وأراد هدم المعبد على من فيه!

ما يحدث مؤامرة كبيرة على الرياضة الكويتية يجب التصدي لها، وإلا فعلى الكويت بأسرها السلام، ونقرأ الفاتحة مقدماً!